نفت طهران أمس عزمها تقديم عرض جديد بشأن تبادل الوقود النووي خلال المحادثات المقرر إجراؤها في إسطنبول مع مجموعة (5+1) حول ملف إيران النوي. وبينما دعت روسيا القوى الكبرى إلى مناقشة تخفيف العقوبات على طهران في الاجتماع، أعلنت واشنطن أنها قد تقترح عقوبات جديدة من جانب واحد على إيران.
ورفض سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الذي وصل إلى إسطنبول أمس التعقيب على أنباء تحدثت من مقترحات إيرانية جديدة في جولة المفاوضات الثانية مع مجموعة (5+1) التي تنعقد في إسطنبول.
فيما قال علي باقري أحد نواب جليلي “لم أسمع بهذا”. وقال مسؤول آخر “لا يوجد اقتراح جديد، هذا شيء اختلقته وسائل الإعلام الغربية، لماذا نقترح شيئاً كهذا؟”.وكانت قناة العربية التلفزيونية الإخبارية قد أعلنت أن إيران ستعرض نسخة معدلة من اتفاق كان قد تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ في محادثات سابقة أُجريت في 2009، لكنه انهار فيما بعد.
وقالت العربية إن إيران ستعرض نقل 1000 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب الذي تملكه و40 كيلوجراماً من اليورانيوم الآخر الذي يفترض أنه يورانيوم مخصب إلى نسبة نقاء 20% إلى الخارج للمزيد من المعالجة.
من جهة أخرى، قال المبعوث الإيراني لدى المنظمة الدولية للطاقة الذرية، علي أكبر سلطانية للصحفيين في موسكو إن “الوقت يمر سريعاً ولن يكون هناك أي سبب” لإجراء صفقة تبادل بعدما تضع إيران يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة من إنتاجها في مفاعل طهران. كما أكد ان بلاده يمكنها الاستمرار في تخصيب اليوانيوم حتى في حال تعرضها إلى هجوم عسكري.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس إن على القوى الكبرى أن تطرح احتمال تخفيف العقوبات عن طهران خلال المحادثات النووية في إسطنبول بشأن برنامج إيران النووي. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو أمس “إذا كان بإمكاننا الاتفاق على آفاق المحادثات المستقبلية، فستكون هذه نتيجة جيدة”.
وأضاف أن “منهج روسيا والمشاركين الآخرين هو أن محور النقاش يجب أن يكون البرنامج النووي الإيراني وحل المشكلات المعلقة في هذا البرنامج، لكن هذا الاجتماع ليس له موضوع واحد فقط، يجب أيضاً أن يناقش إلغاء العقوبات المفروضة على إيران”.
وتعتقد القوى الكبرى أن العقوبات والانتكاسات التي مني بها البرنامج النووي الإيراني ربما تكون قد عززت موقفها قبل المحادثات المقبلة مع طهران، لكن فرص إحراز تقدم حقيقي في الاجتماع المقرر يومي الجمعة والسبت في إسطنبول تبدو محدودة.
ومن غير المتوقع أن توافق مجموعة (5+1) التي تجتمع مع إيران في إسطنبول على هذا العرض الذي يعني عدم خروج كمية كافية من اليورانيوم منخفض التخصيب من إيران التي تواصل تخصيب اليورانيوم رافضة المطالب المتكررة من مجلس الأمن الدولي بوقف التخصيب.
وفي مؤشر على إصرار الولايات المتحدة على مواصلة الضغط قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لشبكة تلفزيون (أيه. بي. سي) إن إدارة الرئيس باراك أوباما قد تقترح عقوبات جديدة من جانب واحد على إيران.
وشككت باحترام المؤسسات الصينية للعقوبات الدولية المفروضة على إيران. وقالت إن “بعض المؤسسات في الصين ما زالت لا تحترم العقوبات كما نريدها أن تفعل ولفتنا انتباه القادة الصينيين إلى ذلك”.
وكانت واشنطن زودت بكين في أكتوبر بأسماء شركات صينية يعتقد أنها لا تحترم العقوبات الدولية التي فرضت في يونيو على إيران التي يشتبه بأنها تسعى إلى امتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامج مدني.وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” في الوقت نفسه أن واشنطن تشتبه في أن تكون مؤسسات صينية تساعد إيران في تحسين معرفتها في مجال الصواريخ وتطوير الأسلحة النووية.
واعتبرت كلينتون أن الصين وكونها تتقاسم “هدف منع إيران من امتلاك القنبلة الذرية المشترك يجب أن تساعد في تطبيق” العقوبات الأحادية التي لم تصوت عليها. وقالت متوجهة إلى القادة الصينيين “ما البديل، نزاع في الخليج سيؤثر على إمدادات النفط سيكون له آثار فظيعة على اقتصادكم”.
من جهة أخرى، أعرب مساعد وزير الشؤون الخارجية الصيني وو هايلونج الذي وصل إسطنبول أمس الأول، عن تفاؤله إزاء المحادثات المرتقبة. وقال لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا “هذه المحادثات ستسفر عن تحقيق بعض الإنجازات عبر المفاوضات”. وأضاف “أعتقد أننا نستطيع إحراز بعض التقدم إذا أظهرت الأطراف المعنية نوعا من المرونة في المحادثات”.
وفي الشأن نفسه، قالت الحكومة السويسرية أمس الأول إن سويسرا تشدد العقوبات على إيران بما يتفق مع تلك المفروضة من جانب الشركاء التجاريين لسويسرا. وأفادت الحكومة في بيان أن الإجراءات الجديدة التي سرت اعتبارا من أمس ستحول دون استغلال سويسرا كممر تحصل إيران من خلاله على البضائع التي ليس بمقدورها الحصول عليها من بلدان أخرى.
وطبقاً للإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحاً للشركات السويسرية بيع أو تسليم السلع ذات الاستخدام المزدوج وهي المنتجات التي يمكن استخدامها في أغراض مدنية وعسكرية. وسيتم توسيع الحظر الحالي على صادرات المواد الحربية الثقيلة ليشمل البضائع العسكرية بأنواعها كافة.
عدد اليوم
