الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء: 37 مليار درهم حجم الإصدارات الجديدة للسندات عام 2011 في 4 دول خليجية

خبراء: 37 مليار درهم حجم الإصدارات الجديدة للسندات عام 2011 في 4 دول خليجية
10 نوفمبر 2010 22:25
يبلغ حجم الإصدارات الجديدة للسندات في أربع دول خليجية هي الإمارات والكويت وقطر والسعودية خلال العام المقبل نحو 36,7 مليار درهم (10 مليارات دولار) نصفها في الدولة، بحسب مشاركين في مؤتمر ومعرض البنوك وتكنولوجيا الخدمات المالية بأبوظبي أمس. وأكد هؤلاء الخبراء أن المرحلة الحالية تشهد نموا سريعا في سوق السندات في دول المنطقة عامة وفي سوق دولة الإمارات على وجه الخصوص. ويرى هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا أن رؤوس الأموال تتجه حاليا إلى أسواق الاسهم في المنطقة. وأوضح في حديث للصحفيين على هامش المؤتمر أن بدء نهاية الدورة الحالية لسوق السندات، تتعلق بعودة الفائدة الاميركية بالارتفاع على الدولار، مشيرا الى أن هامش العائد المرتفع على السندات ادى الى زيادة الطلب بشكل كبير على هذه الأداة الاستثمارية. وتوقع عرابي أن يتحسن الوضع الاقتصادي في دولة الامارات عامة وفي أبوظبي على وجه الخصوص، لافتا الى أن انخفاض سعر صرف الدولار سيدفع اسعار النفط للارتفاع، ما يؤدي الى زيادة عائدات الدول الخليجية النفطية ولا سيما الإمارات من الصادرات النفطية. وقال: إن الوضع في اسواق دولة الإمارات يعتبر مطمئنا، خاصة في أبوظبي التي يتوقع أن يزداد انفاقها على البنى الاساسية والمشاريع الاستثمارية. ولفت عرابي الى أن اسعار الفائدة على اصدار السندات في الدول المتقدمة هو ادنى بكثير من الدول الناشئة، حيث تزداد تكلفة الاقتراض والتمويل. من جانبه، قال خالد فؤاد مدير الاستثمار في شركة البشاير الاستثمارية التابعة للواحة كابيتال واداكس انفسنمنت بنك إن سوق السندات سحبت السيولة من اسواق المال في الدولة. وتوقع نمو سوق السندات في اربع دول خليجية هي السعودية وقطر والكويت، بالاضافة للإمارات، بنحو 20 الى 25% خلال العام المقبل عبر اصدار سندات جديدة بقيمة تصل الى 10 مليارات دولار. واشار الى أن الاجانب يستحوذون على حصة كبيرة من الاستثمار في اسواق السندات المحلية والخليجية، مبينا أن صندوق الاستثمار في السندات الخليجية الذي تديره الشركة وتبلغ قيمة اصوله نحو 200 مليون دولار، بلغت حصة المستثمرين الاجانب منها نحو 60%، وتوزع الشركة نحو 13% سنويا ارباحا على المستثمرين يتم توزيعها على حصص كل ربع سنة. وقال إن الاستثمار في السندات عامة حاليا يعتبر مجديا وأنه لا خشية ابدا من افلاس أي من الشركات التي يتجاوز تصنيفها BBB في دول الخليج. وأوضح أن بعض السندات تحقق عائدا للمستثمرين تصل قيمته الى 10% سنويا مثل سندات شركة سابك السعودية ونحو 9,75% مثل سندات كهرباء ومياه دبي وما يقارب 8,75% على سندات الدار العقارية. وأوضح فؤاد أن معظم السندات الجديدة التي تصدر في دول الخليج هي، إما لسداد ديون قديمة وسابقة استحقت خلال هذه الفترة، وإما بهدف اعادة جدولة الدين، بحيث تتم الهيكلة في مواعيد استحقاق جديدة طويلة الامد مريحة للشركة ومتناسبة مع عملها. و قال راشد علي الزحمي رئيس مجلس إدارة شركة طموح لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظمة للمؤتمر والمعرض إن السياسة المالية والنقدية لدولة الإمارات حققت نتائج إيجابية ومتوازنة تتماشي مع المتغيرات العالمية، حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية علي الاقتصاد في الوقت الذي لعب فيه قطاع المؤسسات المالية دورا فعالا في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجالات تمويل التجارة ودعم حركة البناء الواسعة التي تشهدها الدولة حاليا. وكان الزحمي أوضح أن القطاع المصرفي قادر على خلق مزيد من الائتمان لتوفير السيولة المطلوبة لإعادة دوران عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي قادر على إنشاء وإدخال منتجات مصرفية جديدة لأسواق الدولة واستخدام تقنيات وتكنولوجيا جديدة تضيف بلا شك تنوعاً واتساعاً وأماناً وسهولة لمجموعة السلع المقدمة من القطاع المصرفي للمستثمرين ورجال الأعمال.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©