عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 89.3 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 42.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، بنهاية أكتوبر 2018 عند مستوى 300.2 مليار درهم، ما يعتبر مؤشراً مهماً على الملاءة المالية للحكومة، وتوافر السيولة اللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي في قطاعات الأعمال المحلية، وذلك وفقاً لبيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.
واستمرت الحكومة بمراكمة ودائع نقدية لدى القطاع المصرفي بالدولة منذ مطلع العام الجاري، حيث زادت بمعدل شهري، يبلغ نحو 9 مليارات درهم، وفي أكتوبر 2018 ارتفعت بقيمة 11.5 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في سبتمبر الذي سبقه.
وتظهر البيانات أن أصول المصرف المركزي الأجنبية بلغت 327 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2018 دون تغيير يذكر مقارنة مع رصيدها الإجمالي، في سبتمبر الذي سبقه، لتبقى قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية التي بلغت 348 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017، ما يؤكد متانة الوضع المالي للدولة، ويزيد الثقة بالاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المتعاملين بالدرهم الإماراتي.
وتعتبر أصول المصرف المركزي الأجنبية أي الأرصدة المصرفية والودائع التي تعود للمصرف لدى البنوك في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية، هي الجزء الرئيسي من الاحتياطيات التي يملكها المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، حيث تشمل الاحتياطيات «رصيد الأصول الأجنبية مضافاً إليها وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي في الدولة، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي».
ويقوم المصرف المركزي بتوزيع الاحتياطيات التي يملكها من العملات الأجنبية على بنود عدة لضمان عدم تعرضها للمخاطر والحفاظ على قيمتها الحقيقية ويشمل ذلك، توزيعها على ودائع مصرفية وأرصدة تحت الطلب، أو استثمارات في أوراق مالية سيادية ذات تصنيف مرتفع «AAA» وغالباً تكون صادرة بالدولار الأميركي أو مقومة به، نظراً لارتباط الدرهم بالدولار، ويعكس توزيع الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، توقعاته لحركة الاقتصاد الدولي والأسواق العالمية من جهة، وتوقعاته لاحتياجات الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ووفقاً لبيانات المصرف، فقد تمت إعادة هيكلة الاحتياطيات خلال العامين الأخيرين بشكل تدريجي، ويلاحظ أن المصرف رفع بدرجة كبيرة حصة الودائع المصرفية والأرصدة لدى البنوك بالخارج (256 مليار درهم) إلى أحد أعلى مستوياتها لتستحوذ على أكثر من 78% من إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف بنهاية أكتوبر 2018 مقارنة مع حصة لم تكن تتجاوز 36% (نحو 108 مليار درهم) في أواسط عام 2016.
في حين انخفضت حصة الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية إلى 16.9% بنهاية الشهر الماضي (بلغت 55.2 مليار درهم)، مقارنة مع حصة كانت تستحوذ على أكثر من 62% (نحو 182 مليار درهم) في منتصف 2016.
أما الأصول الأخرى غير المصنفة، فقد بلغت حصتها 4.7% حالياً، مقارنة مع 2.2% قبل نحو عامين.
ويعتبر هذا التغيير في تركيب الاحتياطيات الأجنبية مؤشراً مهماً على توقعات المصرف المركزي بوجود مؤشرات نمو إيجابية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يقتضي توفير مزيد من الاحتياطيات وبقائها تحت الطلب، وفي الوقت ذاته قد يكون مؤشراً على ارتفاع مستويات المخاطر في الأسواق الدولية، الأمر الذي يدفع المصرف لتبني سياسة أكثر حذراً فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق الأجنبية.
إلى ذلك، أظهرت بيانات الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول بنحو 4.7 مليار درهم في شهر أكتوبر 2018 لتصل إلى 384.7 مليار درهم مقارنة مع 380 مليار درهم في شهر سبتمبر 2018.
ويأتي الارتفاع في إجمالي الأصول نتيجة ارتفاع في النقد والأرصدة المصرفية في جانب الأصول لدى المصرف، بقيمة 9 مليارات درهم خلال الشهر نفسه، ليبلغ رصيدها 185 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018.
وفي جانب المطلوبات، تظهر بيانات المصرف أن البنوك العاملة بالدولة لا تزال تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة، حيث زاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 5.5 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2018 ليبلغ 126.8 مليار درهم. ويعتبر رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي أحد المؤشرات المهمة على مستويات السيولة الزائدة المتوفرة لدى القطاع المصرفي بالدولة، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة على الدرهم تبعاً لأسعار الفائدة على الدولار الأميركي، يدفع البنوك أحياناً للاستفادة من فرصة آمنة لتحقيق عائد مقبول على السيولة النقدية المتوافرة لديها، ما يرفع الرصيد، ورغم ذلك يبقى ارتفاع الرصيد مؤشراً على توافر السيولة لدى القطاع.
ونتيجة لنمو رصيد شهادات الإيداع، فقد نمت القاعدة النقدية في الدولة، التي بلغت 350.6 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018 مقارنة مع 347.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2018، كما تظهر المؤشرات أن النقد المصدر ارتفع بنحو 600 مليون درهم خلال الشهر نفسه ليبلغ 83.8 مليار درهم، وزادت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 900 مليون درهم لتبلغ 121.8 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
