الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أوضاع اللاعبين» تدعو «المجالس الرياضية» إلى مناقشة إلغاء قانون «سقف الرواتب»

«أوضاع اللاعبين» تدعو «المجالس الرياضية» إلى مناقشة إلغاء قانون «سقف الرواتب»
25 يناير 2014 23:35
معتز الشامي (دبي)- بدأت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة الإعداد لعرض مقترحاتها وتصورها على الأندية والمجالس الرياضية فيما يتعلق بنظرتها في التعامل مع قانون سقف رواتب اللاعبين الذي وافقت الأندية على تحديده بمبلغ مليون و800 ألف للدوليين ومليون و200 ألف لغيرهم. ويتوقع أن ترسل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة مقترحاتها الخاصة بتعديل قانون السقف، والتي كانت قد عرضتها على مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير، إلى الأندية لدراستها والرد عليها قبل الدعوة لعقد سلسلة ورش عمل لمناقشة جميع الجوانب الخاصة بالتعديلات المقترحة. ومن المنتظر أن تطرح اللجنة التنسيق مع المجالس الرياضية الثلاثة، حيث ستتم دعوتها لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتطبيق القانون وآليات تعديله بما يتماشى مع تعاطي الأندية مع تنفيذه خاصة بعدما وردت تقارير وأنباء تفيد بوجود نسبة كبيرة من الاختراقات للقانون المفروض في معظم التعاقدات، التي أبرمت منذ إقراره رسمياً قبل عامين. الجدير بالذكر أن القانون أقر برغبة كبيرة من المجالس الرياضية، أملاً في الحد من الإنفاق المرتفع على صفقات انتقال المواطنين من جانب، بالإضافة لعدم إرهاق ميزانيات الأندية من جانب آخر. يأتي ذلك على الرغم من الترحيب الذي أبدته معظم الأندية بالإضافة لمجلس إدارة الاتحاد بالمقترح الخاص باستثناء 6 لاعبين يكون سقفهم مفتوحاً لدى كل نادٍ، على أن توضع شروطاً صارمة لتطبيق هذا الإلغاء الجزئي عبر اشتراط أن يكون اللاعب دولياً أو شارك مع المنتخبات الوطنية الشباب أو أوليمبي أو الأول. ويميل الاتحاد لإقرار هذا التعديل، لكنه أعطى اللجنة فرصة مراجعة الأندية ومناقشة التعديلات المقترحة بعد إخضاعها لمراجعات ونقاش تفاعلي مع أصحاب الشأن، وهي الأندية والمجالس الرياضية، سواء بإقرار الإلغاء الجزئي، أو إلغاء القانون برمته، وهو المقترح الأقل قبولاً. وتلقت لجنة أوضاع اللاعبين مقترحاً خاصاً بربط قانون السقف بالميزانيات السنوية للأندية، وهو المطبق من قبل الاتحاد الأوروبي على الدوريات الأوروبية المحترفة بهدف السيطرة على حجم وقيمة التعاقدات بين الأندية في القارة العجوز، والتي أدت لتراكم الديون على العديد منها. ويتلخص المقترح بأن يتم تحديد التعاقدات بما لا يتخطى نسبة معينة من الموازنة المرصودة للأندية، والتي تقدم في الإقرار المالي لكل نادٍ يرغب في الحصول على رخصة نادٍ محترف، وهو ما يسمح بميزانية أكبر وسقف مرتفع للأندية ذات القدرة المالية، والعكس مع الأندية ذات الميزانية المحدودة، كما لن يسمح المقترح الجديد للأندية بتخطي حجم ميزانيات شركات كرة القدم لديها والمقدمة مسبقاً للاتحاد الآسيوي قبل بداية كل موسم. وكشفت مصادر وثيقة أن اللجنة ستخاطب الأمانة العامة من أجل مخاطبة الاتحاد الأوروبي بدورها لإرسال كل ما يتعلق بالنظام المطبق لديهم بربط التعاقدات بميزانيات الأندية، وكان الاتحاد قد استعان بخبراء من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الأوروبي في ورشة عمل عقدها قبل عامين للحديث عن تطبيق قانون سقف رواتب اللاعبين. على الجانب الآخر، خاطبت اللجنة نظيرتها السعودية لعقد اجتماع في أقرب وقت لتبادل الآراء حول المقترح السعودي المنتظر أن يخرج للنور فيما يتعلق بفرض قانون لسقف رواتب اللاعبين، والذي تم بناءه على القانون المقر بالاتحاد الإماراتي، ويتردد أن الجانب السعودي وضع شروط ومحددات تضمن نزاهة تطبيق القانون، وتمنع الأندية من التلاعب فيه عبر وضح حدى أدنى وحد أعلى للتعاقدات. من جهته، أكد ناصر اليماحي رئيس لجنة أوضاع اللاعبين أن اللجنة تدرس كل المقترحات التي تلقتها مؤخراً، ولفت إلى أن الأمانة العامة طلبت من اللجنة التواصل مع أحد بيوت الخبرة الشهيرة في هذا الجانب. وأوضح أن هناك العديد من اللوائح، التي ستهتم اللجنة بمراجعتها منها المادة المقرة من قبل الجمعية العمومية الأخيرة والخاصة بمنع انتقال اللاعبين في سن الـ 18 سنة وإجبار اللاعب على التوقيع أولاً لناديه، وهو ما يعد مخالفاً للوائح وقوانين «الفيفا». وقال: «ننتظر رد «الفيفا» على إقرار المادة 36 من اللائحة، حيث سندرج التعديلات المقبلة من «الفيفا» حول هذه المادة، والتي نتوقع أن يتم رفضها، للعرض على الأندية». ولفت اليماحي إلى أنه رغم سماح «الفيفا» للاعبين بحرية الانتقال في سن الـ 18 دون التوقيع على عقود للنادي الأول للاعب بالإخبار، إلا أن الأمر الواقع في دورينا يؤكد ندرة حدوث مثل تلك الحالات، كما أن هناك بدل تعويض يصرف للأندية في هذا الحال، ولكن تكمن المفارقة أن الأندية رفضت إقرار بدل تدريب مرتفع قد يصل إلى 8 ملايين في أقل الحالات بدلاً من البدل المفروض حالياً، والذي قد لا يتجاوز المليون و500 ألف درهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©