تبحث اليوم اللجنة الفنية الوطنية مشكلات مثبت السرعة في حوادث السيارات، التي وقعت في الدولة خلال الفترة الماضي، وإعداد تقرير تُعلن نتائجه الأسبوع المقبل حول أخر سيارة تعطل مثبت السرعة بها مؤخراً، والتي كانت تقودها مواطنة على شارع الشيخ محمد بن زايد الأسبوع الماضي.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الداخلية والاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وهيئة مواصلات الإمارات وهيئة المواصلات والطرق في دبي.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين أمس إن مشكلة مثبت السرعة في السيارات، ما زالت قائمة حيث تحدث بين الحين، والآخر حوادث تعطل المثبت.
وأوضح النعيمي أن اللجنة ستباشر اليوم عمليات الفحص الفني للتحقق من أسباب الحادث وملابساته.
ولفت إلى أن السيارة موجودة في أبوظبي حالياً لمباشرة عمليات الفحص الفني على أن يصدر التقرير الفني الخاص، بأسباب وملابسات الحادث خلال أسبوع تقريباً.
وأشار إلى أن صاحبة السيارة قد تسلمت سيارة بديلة من الشركة حتى يتم إصلاح سيارتها وتحديد الخلل الموجود فيها وأسباب وقوع الحادث.
وكانت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، دعت الأسبوع الماضي، جميع مصنعي ومستوردي وتجار أجهزة مثبت السرعة في السيارات إلى الالتزام بمعايير البرنامج الجديد لتقويم المطابقة الإماراتي للرقابة على أجهزة محددات سرعة المركبات” الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة، الذي دخل حيز التطبيق الإلزامي بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنتجين، والتجار مؤخراً.
وطالت مواصفات المصنعين، والمستوردين والتجار للإسراع بالتقدم إلى الهيئة، للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية، لمحددات السرعة حتى يسمح لها بالتركيب والاستخدام في المركبات المستخدمة داخل دولة الإمارات.
وأعلنت “مواصفات” أنها تلقت 8 طلبات للحصول على شهادة المطابقة الإماراتية، موضحة أن البرنامج الجديد يحدد بدقة متطلبات أجهزة مثبتات السرعة المسموح باستخدامها محلياً، التي من أبرزها كفاءة الأداء والتركيب وسبل اختبار مثبت السرعة للمركبة وتسجيل ومراقبة محددات السرعة التي تركب على جميع أنواع المركبات المستخدمة.
واستدعت وسحبت وزارة الاقتصاد خلال العامين الماضيين نحو 253 سلعة معيبة توزعت بين125 سلعة، تم استردادها خلال 2013، ونحو 128 سلعة تم سحبها خلال 2012، وبلغ عدد السلع المستردة عالمياً خلال عامي 2012 و2013، وتخلو منها الأسواق المحلية نحو 140 سلعة معيبة.
واستحوذت حملات صيانة السيارات على 70? من عمليات استرداد السلع السيارات والتي شملت، أنواعاً من السيارات شملت الاستدعاء والصيانة ومنها “لكزس وهوندا أوديسي وجيب وجراند شيروكي وباصات وهوندا جاز ورنجروفر وهيونداي وفورد سي لموديلات مختلفة”، إضافة إلى مستحضر “ديان 35” التابع لوكالة الأدوية الفرنسية و”سترات تدفئة” لشركة هوغان لوفر ومنقي هواء “ليمتد 3M” وصمامات تخفيف الضغط” H732/H832” لشركة إيمرسون.
وأوضح النعيمي، أن عمليات استرداد السلع تجري وفقاً للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية.
وتقوم عمليات الاسترداد عبر 6 حالات هي، “اكتشاف عيب في السلعة، وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين، والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة”.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
