يقول د. أحمد يوسف أحمد: يحار كثير من المتابعين للسياسة الخارجية الأميركية في فهم الموقف الأميركي من التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر اعتباراً من 30 يونيو الماضي، فقد أنكرت الإدارة الأميركية بداية إطلاق وصف الثورة على هذه التطورات وأصرت على أنها انقلاب عسكري ثم أخذت تعدل عن هذا الموقف تدريجياً إلى أن وصلت إلى عدم الممانعة في تكييف ما حدث على أنه ثورة. وعلى رغم ذلك ثابرت دوائر سياسية أميركية على الموقف الأول، ومن ذلك زيارة عضوي الكونجرس الأخيرة لمصر وقد نضح فيها جون ماكين بكل ما لديه من رؤى مغلوطة لما حدث وألمح -كما هي العادة- إلى ذلك الحديث السخيف عن المساعدات الأميركية لمصر. أما البعد الثاني في الموقف الأميركي فهو إغراق القاهرة بوابل من الزيارات بدعوى الوساطة، وأخيراً وليس آخراً الإصرار على ضرورة فض اعتصامات أنصار الرئيس المخلوع بغير عنف.
وبإمعان النظر في الموقف السابق نجده مليئاً بالتناقضات، فما حدث يوم 30 يونيو 2013 لا يختلف في طبيعته عما حدث في 25 يناير 2011. ونذكر أنه في الحالة الثانية ترددت الإدارة الأميركية في الموافقة على تنحي مبارك -صاحب الشرعية القانونية- ولكنها بعد أن تأكدت من شعبية الثورة اضطرت للموافقة على ذلك فيما لم تفتح فمها بشأن أنصاره أو مؤسسات نظامه. أما الآن فقد رأينا تكرار الموقف نفسه (اعتبار ما حدث انقلاباً عسكرياً) إلى أن تم تعديله كما في حالة مبارك، وإن بذلت جهوداً محمودة من أجل الوساطة بين الطرفين المتصارعين في مصر، وهي مسألة غريبة بالنسبة للموقف الراهن فالثورات لا تقوم لكي تتفاوض مع من ثارت عليهم وإنما لبناء نظام جديد يلبي احتياجات الشعب. كما أن الإصرار على عدم استخدام القوة في فض اعتصامات «الإخوان» هو نوع من التعجيز. صحيح أن القوات المسلحة والشرطة لا تفكر بمنطق «الإبادة» ولكن ماذا لو أن المعتصمين استخدموا السلاح ضد قوات فض الاعتصام؟ هل المطلوب أن تتقبل هذه القوات سقوط الضحايا بين أفرادها دون رد؟
العلاقات التركية مع دول الخليج العربية
استنتج حميد المنصوري أن سقوط «الإخوان المسلمين» من السلطة في مصر كشف خلافاً وتوتراً في العلاقات التركية مع الإمارات والكويت، كما أنهُ يؤكد حقيقة أن التلاقي الأمني مع تركيا هو الذي يخلق الاستثمارات والتبادل التجاري لأنه العامل الأهم والبناء في العلاقات التركية الخليجية. فمشهد التوتر كان واضحاً عندما حركت تركيا الورقة التجارية في منع التعامل مع الموانئ المصرية تضامناً مع «الإخوان» مقابل الإمارات والكويت حيث حركتا ورقة الاستثمارات مع تركيا في حالة إيقاف وتجميد، لكي يصبح هناك ردة فعل للرؤى الأمنية المتضاربة. فالبعد الأمني بين دول الخليج العربية (السعودية، العراق، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، عمان) وتركيا هو الذي يمهد لعلاقات اقتصادية بين الطرفين عندما يكون هناك توافق وتلاق، والذي بدورهِ قد يعكس إمكانية للتكامل الخليجي التركي في الشؤون الأمنية ذات الروابط الاقتصادية في المنطقة، والذي يعد محوراً رئيسياً في الاستقرار والتنمية.
فالبعد الأمني بين تركيا ودول الخليج العربية منذ 1945 وحتى اليوم هو العامل الممهد للعلاقات الاقتصادية، فالسجل التاريخي للعلاقات بين الطرفين يؤكد ذلك، فقد كانت العلاقة ضعيفة في فترة (1945 – 1971)، بسبب أن معظم الدول الخليجية استقلت في 1971 باستثناء العراق 1932، وتكون السعودية 1923 والكويت 1961. رغم ذلك، كانت هناك أدوار سياسية أمنية مهمة كعلاقة تركيا مع السعودية حيث يسجل التاريخ بأن أول دولة اعترفت بالمملكة السعودية هي تركيا عام 1926، وعلاقاتها مع العراق مهمة جداً بسبب الجوار الجغرافي، والتي نتج عنها تلاق أمني في تشكيل حلف ضد المد الشيوعي والاشتراكي (حلف بغداد 1955)، كما أن تركيا أصبحت عضو في الحلف الأطلسي منذ 1952 مما جعلها لاعباً مهماً في العلاقات الإقليمية مع نهجها الغربي في التطور والحداثة مع الاعتراف بإسرائيل 1949.
التعليم الأولي والتنشئة السليمة
استنتج سالم سالمين النعيمي أن أسلوب التنشئة والتربية العلمية هو جوهر تقدم أي أمة، وانظروا ماذا تفعل الصين بنظامها التعليمي الأولي، وماذا فعلت فنلندا واليابان وسنغافورة والسويد، والثورة القائمة في أميركا، وربيع التعليم الأولي الذي سيقلب موازين القوى مرة أخرى للجانب الأميركي كقوة محورية ومنافس وحيد للعملاق الصيني، وكيف تلهث الهند وإندونيسيا (تصنف كواحدة من أسوأ الدول في نظام التعليم الأولي في آسيا، ونحن نستورد منها المربيات لتربية أطفالنا) وروسيا والبرازيل لإصلاح النظام التعليمي الأولي وتوعية المجتمع، وفن صناعة الأمم المتقدمة، فالمنظومة تبدأ من تربية الأم والأب للأطفال وتأهيلهما ليصبحا أولياء أمور متميزين، والعمل المدروس من بداية حمل الأم بوليدها.
كل ما يحيط بالإنسان يؤثر ويتأثر به، ويساهم في تكوين شخصيته وميوله وإنتاجيته وصحته المستقبلية، فمن الأسرة والمدرسة والمجتمع إلى الغذاء ودور وسائل الأعلام وآليات وتقنيات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة وبيئة الابتكار إلى اختيار أفضل الكوادر، والأكثر تأهيلاً في النظام التعليمي للعمل في رياض الأطفال، فالمربي الذي يحصل على شهادة الدكتواره في الدول الإسكندنافية على سبيل المثال، يظل يعمل في رياض الأطفال سعيداً بذلك ويُنظر له بإجلال واحترام كبير في المجتمع.
«حرب باردة» بنسخة معدلّة
يقول عبدالوهاب بدرخان? تأجلت إذاً، أو ألغيت، قمة أوباما-بوتين، لكن الدولتين العظميين ستواصلان العمل على المستويات الأخرى، كما فعلتا في الأعوام الأخيرة، أي من دون حسم أي ملف أو السعي مثلاً إلى وقف الحرب الدائرة في سوريا. كان الرئيس الأميركي هو من اقترح هذه القمة وحدد لها «الشراكة الاستراتيجية» عنواناً، ومع أن الرئيس الروسي رحب بهذه المبادرة إلا أن سلوكه العام لم يظهر حماساً -«شراكة» وإنما لصراع بارد، وأحياناً صامت، وفي معظم الأحيان مربك للولايات المتحدة.
عندما التقى الرجلان قبل شهرين في أيرلندا، على هامش قمة الدول الثماني، لم يبديا أي حرارة أو حتى ود دبلوماسي. كانا بالأحرى متشنجين، رغم أن قضية التنصت الأميركي لم تكن قد تفجرت بعد، ولم يكن صانع الفضيحة إدوارد سنودن وصل إلى مطار موسكو. غير أن النهج الروسي في الأزمة السورية كان وضع واشنطن على أعصابها، فهي صاحبة الرقم القياسي في استخدام حق «الفيتو» تجد في مواجهتها نداً عنيداً يقفل مجلس الأمن الدولي بـ«الفيتو» إياه، ويعطِّل بالتالي مجمل المناورات الأميركية في هذا الملف، إنها «حرب باردة» بنسخة جديدة معدَّلة.
تحديات الداخل...التهديد الأكبر للولايات المتحدة
استنتج د. عبدالله خليفة الشايجي أن التحدي الأكبر للولايات المتحدة يأتي من الداخل الأميركي. و«هاس» شخصية عقلانية واقعية مؤثرة في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، وكان مستشاراً لبوش الأب في حرب تحرير الكويت عام 1991، وكان الرجل الثالث في وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس بوش الابن بين عامي 2003- 2005 مسؤول عن وضع الإستراتيجيات وتخطيط ورسم السياسة الخارجية الأميركية.
جدوى المساعدات الأميركية
يقول تشارلز بينا: إن وزير الخارجية الأميركي وصف العنف الدائر في مصر بقوله: «إنها لحظة حاسمة بالنسبة لمصر» ودعا قادتها إلى «أن يعملوا على إنقاذ بلدهم من السقوط في الهاوية». والسؤال المطروح: ما الذي يمكن أن تفعله دولة عظمى كأميركا في هذا الشأن؟ حتى قبل اندلاع موجة العنف، أمر أوباما بتجميد عملية تسليم مقاتلات «إف-16» للقوات الجوية المصرية. ولكن كل هذا لا يمثل أكثر من ربت على المعصم. ويتحتم على الولايات المتحدة بدلاً من ذلك، أن تجمّيد مبلغ 1.5 مليار دولار الذي تتلقاه مصر سنوياً في إطار برنامج المساعدة الخارجية.
ولعل الشرط العقلاني المُضمَر الذي يحكم المساعدات الخارجية هو التأكد من أن الدول المتلقية ستتصرف بالطريقة التي نريدها أن تتصرف بموجبها. ولهذا فإن ما تشير إليه التوقعات البسيطة هو أن أياً من طرفي النزاع في مصر لن يفعل ما نريد أن يفعله. ويشعر بعض المسؤولين الأميركيين على الأقل بالحيرة من المواقف المتصلبة التي يتمسك بها كل من الجيش المصري و«الإخوان». وقال أحد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة: "ما من أحد منا يمكنه أن يفسر ما يحدث. ويبدو وكأن الأمر يتعلق بنوع من الانتحار الذاتي».
أميركا تقرر استضافة لاجئين سوريين
يقول جون هودسون إن مع التردّي المتواصل للأوضاع في سوريا، تعتزم إدارة أوباما لأول مرة تبني سياسة جديدة تتمثل في الموافقة على السماح لآلاف من اللاجئين السوريين بالدخول إلى الولايات المتحدة. وستكون الدفعة الأولى قليلة العدد نسبياً وتُقدر بنحو 2000 لاجئ بالمقارنة مع العدد الهائل البالغ مليوني لاجئ فرّوا من سوريا إلى بلدان الجوار خلال الحرب الأهلية الدائرة هناك. إلا أنها تمثل أيضاً زيادة كبيرة بالمقارنة مع أولئك الذين تمت الموافقة على دخولهم وإقامتهم في الولايات المتحدة، والذين بلغ عددهم 90 لاجئاً خلال العامين الماضيين. ولا يمكن الحكم مسبقاً بأن هذه الخطوة لن تثير الجدل في الأوساط السياسية الأميركية. وسيتم فحص حالات اللاجئين الذين يتألفون في الغالب من النساء والأطفال للتأكد من عدم قرابتهم لإرهابيين، وهي عملية معقدة قد يتطلب إنجازها عاماً أو عامين.
وفي إطار التحضرات الجارية لاستقبال اللاجئين السوريين الجدد إلى الولايات المتحدة، قال كيلي كليمنتس نائب مساعد وزير السكان واللاجئين والهجرة: «سيصل اللاجئون في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، وسنحتاج لاستجوابهم وإخضاعهم للفحوص الأمنية والطبية».
عدد اليوم
