عواصم (وكالات)
أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في موقف لافت أنه سيكون من الخطأ بالنسبة إلى روسيا أو أي طرف آخر انتهاك اتفاق وقف الاقتتال في سوريا، محذراً من أن ذلك لن يمر من دون عواقب.
وقال كيري: «أي شخص يعتقد أن هناك حصانة من العقاب على انتهاك هذا الاتفاق، يرتكب خطأ فادحاً».
وأضاف : «تجري حاليا مناقشات واسعة بشأن خطة بديلة إذا لم ننجح على مائدة المفاوضات» ، مشيراً إلى أن
بلاده تدرس خيارات عدة إذا لم يصمد وقف إطلاق النار. وقال: إن جدية الدول المعنية بوقف إطلاق النار في سوريا ستتضح قريبا جداً مشدداً على أن التوصل لنهاية تامة للحرب الأهلية في سوريا ليس ممكناً إذا بقي رئيس النظام السوري بشار الأسد في موقعه. وقال كيري: ربما يكون من الصعب إبقاء سوريا موحدة إذا استغرق إنهاء القتال فترة أطول ، موضحاً أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ : «ربما يفوت الأوان لإبقاء سوريا موحدة إذا انتظرنا فترة أطول».
وأضاف كيري أنه حتى إذا سيطرت القوات المدعومة من روسيا على مدينة حلب فمن الصعب الاحتفاظ بأراض في سوريا.ودعت الخارجية الأميركية جميع الأطراف لالتزام اتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد المتحدث باسمها مارك تونر أمس، أن بلاده وجهت دعوة إلى جميع الأطراف لالتزام الاتفاق الذي أعلنته واشنطن وموسكو، وأضاف في مؤتمر صحفي أن بلاده وجهت دعوة إلى تركيا لوقف قصفها المدفعي على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية داخل الحدود السورية مشيراً إلى أن «قبول جميع الأطراف في سوريا باتفاق وقف إطلاق النار أو رفضه يعود لها، بما فيها النظام والمعارضة والمجموعات الأخرى»، مؤكداً أن بلاده «كانت واضحة جداً بخصوص ما يقع على عاتق الجميع لفعله».
وأعلنت دمشق أمس موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان: «تعلن الجمهورية العربية السورية عن قبولها بوقف الأعمال القتالية»، مشيراً إلى أن ذلك «على أساس استمرار الجهود العسكرية بمكافحة الإرهاب ضد داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها وبتنظيم القاعدة، وفقاً للإعلان الروسي الأميركي». وأبدت الحكومة السورية «استعدادها لاستمرار التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد المناطق والمجموعات المسلحة التي سيشملها» الاتفاق.
وشدد البيان على «أهمية ضبط الحدود ووقف الدعم الذي تقدمه بعض الدول إلى المجموعات المسلحة ومنع هذه التنظيمات من تعزيز قدراتها أو تغيير مواقعها، تفادياً لما قد يؤدي لتقويض هذا الاتفاق».
ورحب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أمس بـ «الإعلان الإيجابي»، مضيفاً في الوقت ذاته «سنكون يقظين لناحية تنفيذه». وأبدت تركيا بدورها عدم تفاؤلها بإمكانية تطبيق الاتفاق.
وقال نائب رئيس الحكومة نعمان كورتولموش :«أرحب بهذه الهدنة، لكنني لست متفائلاً جداً إزاء احترامها من قبل كل الأطراف». وأضاف «نأمل ألا يحاول أحد القيام بضربات جوية وألا يقوم أحد بقتل مدنيين خلال فترة سريان وقف إطلاق النار». وقال كورتولموش: إن تركيا تحتفظ بحق الرد على قوات وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا إذا شنت هجمات على الأراضي التركية.
وأضاف أن «تركيا تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها» مؤكداً أن تركيا تدعم عملية السلام في سوريا بشكل عام، ولكنها تشعر بالقلق إزاء أي هجمات روسية محتملة ضد قوات المعارضة المعتدلة.
وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: إن المرحلة المقبلة ستكون اختباراً لجدية روسيا والنظام السوري في تطبيق وقف إطلاق النار، واتهم روسيا وإيران والنظام السوري بـ«عدم الالتزام حيال التوصيات التي خرجت بها محادثات السلام التي جرت سابقاً حول وقف العنف في سوريا».
واعتبرت بريطانيا أن وقف إطلاق النار لن يكون ناجحاً ما لم تغير روسيا وسوريا موقفيهما على الأرض بشكل ملحوظ. وقال وزير خارجيتها فيليب هاموند أمس: إن هناك أدلة مقلقة للغاية على تنسيق بين القوات الكردية السورية والحكومة السورية وسلاح الجو الروسي.
ودعا وزير الخارجية الألماني فرانك- فالتر شتاينماير الدول المجاورة لسوريا إلى قبول الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا لوقف إطلاق النار.
وخلال زيارته كييف، وصف شتاينماير الوثيقة التي تم الاتفاق عليها لوقف إطلاق النار بأنها «مفصلة للغاية»، مشيراً إلى أن من الممكن اعتبارها شرطاً لإنهاء العمليات القتالية في سوريا قائلاً: «الأمر يتوقف كثيراً على ما إذا كان الشركاء والجيران الإقليميون لسوريا أيضاً سيدعمون هذه الوثيقة التي تم التفاوض عليها».
وفي الوقت نفسه، وصف شتاينماير الاتفاق بأنه «خطوة حاسمة إلى الأمام».
وأعلنت فرنسا أنها ستكون «يقظة جداً» لكي يطبق وقف إطلاق النار، «بحسن نية من قبل كل الأطراف المعنيين».
وقال وزير الخارجية الفرنسي مارك إيرولت في تصريح نقلته وكالة فرانس برس: «تم التوصل إلى اتفاق. نقوم حاليا بدرس تفاصيله. من الضروري الإسراع في تنفيذه، وسنكون يقظين جداً لتنفيذه بحسن نية من قبل كل الأطراف المعنيين».وأضاف الوزير الفرنسي «لقد دعت فرنسا على الدوام لوقف القصف. أولا لتجنب مجازر جديدة بحق المدنيين، وثانياً لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وأخيراً لأنه شرط ضروري لاستئناف المفاوضات حول الانتقال السياسي».
عدد اليوم
