ضخت البنوك العاملة بالدولة 2,4 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة خلال شهر يونيو لماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن قطاع القروض الشخصية لدى البنوك بالدولة استحوذ على 77,5? من إجمالي الزيادة في القروض الجديدة التي قدمتها البنوك لعملائها في جميع القطاعات خلال نفس الشهر.
وارتفع رصيد القروض الشخصية إلى 295,9 مليار درهم بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة مع 293,5 مليار درهم بنهاية شهر مايو الذي سبقه بنسبة نمو بلغت 0,8? خلال الشهر.
وتشير البيانات إلى أن الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لكافة القطاعات لدى البنوك بالدولة، ارتفع بقيمة 3,1 مليار درهم (شاملة الزيادة في القروض الشخصية بقيمة 2,4 مليار درهم) خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة مع رصيدها بنهاية مايو الذي سبقه.
ووصل الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات والسحب على المكشوف إلى 1329,7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 1326,6 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه، بنسبة نمو بلغت 0,2? خلال الشهر ذاته.
وقالت هدى عبد الله رئيس شؤون العملاء المواطنين الأفراد في بنك الخليج الأول، إن شهر يونيو الماضي هو بداية فصل الصيف والإجازات الصيفية والسفر للخارج، كما صادف بداية شهر رمضان المبارك، وشهد ارتفاعاً في طلب الموظفين الجدد على القروض الشخصية التي تمنح عادة لهم عند بدء تعاقدهم، مع شركات في الدولة.
ولفتت إلى أن حركة أسواق المال بالدولة وانتعاشها كان أحد الأسباب التي زادت الطلب على القروض الشخصية، حيث بدأ العديد من الأفراد يعودون للاستثمار في الأسهم، بعد الارتفاعات التي سجلتها الأسعار خلال الفترة الماضية.
من جهته، اتفق محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال مع الأسباب التي دعمت استحواذ قطاع القروض الشخصية على الحصة الأكبر من تمويلات البنوك خلال شهر يونيو الماضي، مؤكدا أن الأسباب هي ذات طبيعة موسمية.
وقال: ارتفع الطلب على القروض الشخصية بسبب شهر رمضان المبارك، كما صادف ذلك طرح الكثير من العروض من قبل وكلاء السيارات بالدولة.
وأضاف زقوت: إن شهر يونيو يشهد عادة تباطؤا في طرح بعض العطاءات والمشاريع من قطاع الشركات، التي يتم تأجيل الكثير منها حتى مطلع شهر سبتمبر، بسبب سفر العديد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين المسؤولين عن إدارة الأعمال في قطاع الشركات.
ولفت زقوت إلى أن ارتفاع السيولة لدى البنوك بالدولة، يساهم في زيادة الإقراض لكافة القطاعات ولاسيما قطاع الأفراد.
وتظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن رصيد شهادات الإيداع سجل ارتفاعا ملحوظا بقيمة 13,1 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 11,6? خلال الشهر، ليبلغ 125,8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 112,7 مليار درهم بنهاية مايو الذي سبقه.
وتعتبر شهادات الإيداع إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة التي يصدرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة لديها، أو للتأثير غير المباشر على حجم السيولة المعروضة، في السوق المحلية، عبر القطاع المصرفي.
وارتفاع رصيدها لدى المصرف المركزي هو مؤشر على مستويات ارتفاع السيولة وزيادتها فوق مستوى احتياجات السوق المحلية، لدى البنوك بالدولة.
إلى ذلك تظهر البيانات أن قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال والاحتياطيات، وأرباح السنة الجارية) زادت بقيمة 1,1 مليار درهم لترتفع إلى 287,2 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 286,1 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
كما زادت البنوك مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها بقيمة 1,1 مليار درهم خلال الشهر ذاته أيضا، ليرتفع رصيد المخصصات في هذا البند إلى 85,7 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وتظهر البيانات أن شهر يونيو الماضي سجل ارتفاعا ملحوظا في قيمة استثمارات البنوك بالدولة التي وصلت إلى 225,4 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي بزيادة قيمتها 13,5 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 6,4?، مقارنة مع رصيد استثمارات البنوك بنهاية مايو الذي سبقه والبالغة 211,9 مليار درهم.
وتشير بيانات «المركزي» إلى أن عدد فروع البنوك الوطنية زاد بـ 3 فروع جديدة خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إجمالي عدد فروعها إلى 858 فرعا مقارنة مع 855 فرعا في نهاية مايو الذي سبقه.
ومع ذلك تظهر البيانات أن معدل ملاءة رأس المال للبنوك بالدولة انخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي 2014 ليبلغ 18,2? (للشقين الأول والثاني) بنهاية يونيو مقارنة مع 18,5? بنهاية مارس الماضي، فيما انخفضت ملاءة رأس المال بالنسبة للشق الأول إلى 16? بنهاية يونيو لماضي، مقارنة مع 16,2? بنهاية مارس 2014.
ورغم ذلك فإن ملاءة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة ما زالت تعادل أكثر من ضعف المعدل المطلوب وفقا لبازل 3 والمحددة بـ 8?، وهي تفوق أيضا نسبة الملاءة التي يحددها المصرف المركزي الإماراتي البالغة 12? لإجمالي رأس المال و8? للشق الأول من رأس المال.
كما زاد عدد أجهزة الصراف الآلي في الدولة إلى 4674 جهازا بارتفاع 32 جهازا جديدا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع عددها بنهاية مارس 2014.
عدد اليوم
