نفت وزارة الداخلية المغربية مساء أمس ما أعلنته مصادر حزبية في الرباط أمس بأن المغرب سيجري انتخابات برلمانية مبكرة في منتصف نوفمبر بعد الإصلاحات الدستورية التي تم تبنيها استجابة للاحتجاجات التي جاءت في إطار الربيع العربي.
وكان 20 حزبا سياسيا اتفقت من حيث المبدأ خلال محادثات ليل السبت الأحد مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي على إجراء الانتخابات قبل موعدها بعام في 11 نوفمبر ، بعد إقرار الناخبين بأغلبية خطة إصلاحات تهدف للحد من سلطات الملك محمد السادس في استفتاء جرى في الأول من يوليو الماضي.
وقال رئيس الوزراء عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال “اتفقت الأحزاب ووزارة الداخلية على إجراء الانتخابات في منتصف نوفمبر”. ولم يحدد الفاسي موعدا للانتخابات غير ان مسؤولين حزبيين قالوا إنها ستجري في الحادي عشر من نوفمبر أو في موعد قريب منه.
وقال الحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي “تم الاتفاق على موعد الحادي عشر من نوفمبر ولكن يمكن تغيير الموعد لبضعة أيام لقربه من إجازة عيد الأضحى”. وأكد المسؤولون في حزبين يساريين هما حزب التقدم والاشتراكية وحزب العمل موعد الحادي عشر من نوفمبر.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية لتأكيد الموعد. وكان الملك محمد السادس قد دعا إلى سرعة إجراء انتخابات في خطاب ألقاه في أواخر الشهر الماضي. وطرح الملك الإصلاحات الربيع الماضي في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات في المغرب بعد الاحتجاجات التي أطاحت بزعيمي كل من تونس ومصر رغم بقائهما في السلطة أمدا طويلا.
وبمقتضى الدستور الجديد سيحتفظ الملك برئاسة الدولة والجيش فضلا عن وضعه الديني ، غير أن رئيس الوزراء، الذي يختار من الحزب الأكبر المنتخب في البرلمان، سيرأس الحكومة. ومن شأن تعديلات أخرى منح سلطات اكثر للبرلمان وتحقيق استقلال القضاء وتوفير ضمانات جديدة للحريات.
عدد اليوم
