طالبت وزارة الاقتصاد، منافذ البيع التي تطرح عروضاً مخفضة، بوضع أختام وعلامات وملصقات صغيرة “استيكرز” على السلع المخفضة والمثبتتة أسعارها اعتباراً من الشهر الحالي، وذلك لوقف استحواذ البقالات عليها وبيعها بأسعار مرتفعة، بالتزامن مع قيام الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية على البقالات لضبط هذه السلع ومخالفة المحال التي تبيعها بقيمة تتراوح بين5 إلى 100 ألف درهم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين في أبوظبي أمس، إن العلامات والملصقات تتضمن اسم المنفذ وبيانات توضح أن السلعة مخفضة لمنع بيعها في البقالات”، مشيراً إلى أن بعض السلع المخفضة تباع في بقالات بزيادة تصل إلى 100%، مقارنة بأسعارها في المنافذ والجمعيات.
وكان العديد من منافذ البيع الكبرى والجمعيات، اشتكت خلال الفترة الماضية من قيام بقالات بشراء كميات كبيرة من السلع المخفضة وبيعها بأسعار مرتفعة في البقالات، مشيرين إلى أنهم يطرحون التخفيضات للمستهلكين في إطار المسؤولية الاجتماعية للمنافذ ولجذب المزيد من المستهلكين.
وأضاف “ تنفذ الوزارة حملات تفتيشية على البقالات لمخالفة المحال التي تقوم بشراء السلع المخفضة من المنافذ الكبرى وإعادة بيعها في البقالة وبأسعار مرتفعة، حيث تغرم الوزارة المحال المخالفة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 100 ألف درهم “، واصفة تلك الممارسات بأنها من أنواع الاستغلال الذي يعاقب عليه القانون.
وأشار النعيمي، إلى أن الوزارة ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعاً موسعاً مع منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، بحضور أصحاب بقالات، لبحث سبل الحد من الظاهرة التي تكبد الجمعيات والمنافذ خسائر فادحة.
ودعا المستهلكين إلى التعاون مع الوزارة للحد من هذه الظاهرة عن طريق تفعيل “المستهلك المراقب” والالتزام بعدم شراء السلع المخفضة من البقالات والتوجه للشراء من منافذ البيع والجمعيات لوجود تخفيضات كبيرة وانتشار المنافذ الكبرى والجمعيات في مختلف أرجاء الدولة، خاصة مع توجه منافذ وجمعيات لإنشاء هايبر ماركت وسوبر ماركت في العديد من إمارات الدولة.
كما طالب منافذ البيع والجمعيات بعدم السماح للبقالات بالاستفادة من التخفيضات عبر آلية مراقبة لعمليات البيع، لافتاًِ إلى أن الوزارة مستمرة في مراجعة قوائم تثبيت الأسعار لـ 3 آلاف صنف والتي من المقرر العمل بها حتى نهاية العام الحالي.
وأوضح أن الوزارة شكلت فرقاً تفتيشية بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية لتنفيذ جولات تأكد من طرح قوائم سلع مثبتة الأسعار، بمختلف مناطق الدولة، مشيراً إلى أن الدوائر الاقتصادية تقوم بإلغاء الرسوم المقررة على العروض الخاصة والتخفيضات التي تطرحها منافذ البيع، للإسهام في طرح مزيد من خيارات الشراء وتحفيز المراكز التجارية على تقديم عروض وتخفيضات مناسبة للمستهلكين.
كما ألزمت الوزارة منافذ البيع العام الحالي، بتركيب 3 آلاف شاشة عرض بهدف توعية المستهلكين وتعريفهم بكيفية التواصل مع الجهات المختصة لإيصال الشكاوى والمقترحات والتبليغ عن أي جهات تقوم برفع الأسعار.
ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو زيادة في الأسعار وذلك عبر خط الطوارئ 600522225.
ولفت إلى أن إدارة حماية المستهلك تلقت مؤخراً شكاوى من منافذ البيع الكبرى تتعلق بلجوء أصحاب البقالات إلى حيلة شراء منتجات العروض من المنافذ بكميات كبيرة، مؤكداً انتشار تلك الظاهرة في منافذ بيع كارفور واللولو وجمعية أبوظبي التعاونية.
وأوضح، أن القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك يخضع له نحو 1300 بقالة في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية للقانون فرضت غرامات مالية جسيمة علي البقالات المخالفة لأحكامه، تبدأ من 5 آلاف درهم.
وطالب النعيمي، أصحاب البقالات باتباع أحدث أساليب تخزين البضائع والسلع حتي لا تتكرر شكوى المستهلكين من عدم صلاحية البضائع المباعة، إلي جانب اتباع طرق العرض الحديثة للبضائع والبعد عن العشوائية في تحديد أماكن عرض السلع على الرفوف، مؤكداً أن قطاع البقالات أصبح من القطاعات الرئيسية التي تعتمد عليها الأسرة بشكل كبير في توفير احتياجاتها اليومية من السلع والمنتجات.
عدد اليوم
