قتل خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في بغداد أمس بانفجار قنبلتين بالتتابع، واستهدفت صواريخ كاتيوشا قاعدة «دلتا» الأميركية في محافظة واسط. فيما صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) بالأغلبية مبدئيا أمس على قانون العفو العام، بعد مشادة نشبت بين نواب ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري.
وأعلن التحالف الوطني الحاكم موافقته على قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، الذي أعلن البرلمان أن قراءته الثانية ستجري بعد شهر رمضان المبارك.
وقتل في بغداد خمسة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان وأصيب ثمانية مدنيين أمس بانفجار قنبلتين مزروعتين واحدة تلو الأخرى في منطقة الأعظمية شمال العاصمة.
وفي واسط تعرضت قاعدة الدلتا للجيش الأميركي غرب مدينة الكوت إلى قصف بصواريخ كاتيوشا فجر أمس دون معرفة حجم الأضرار.
من جهة أخرى أصدرت محكمة الجنايات المركزية في العراق بهيئتها الثانية أمس حكما بالسجن المؤبد على أحد المدانين بالانتماء إلى جماعة “كتائب ثورة العشرين”.
سياسيا قال مصدر برلماني أن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الحادية والعشرين التي عقدت أمس، بالأغلبية مبدئيا على قانون العفو العام”. ورفع رئيس مجلس النواب أسامه النجيفي الجلسة لمدة ساعة إثر مشادة كلامية بين أعضاء ائتلاف دولة القانون وكتلة الأحرار.
ويرى ائتلاف دولة القانون أن القانون يعفو عن الميليشيات المسلحة، مما أثار حفيظة أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري فانسحبت من الجلسة بعد تلك المشادة .
من جانبه قال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحفي إن “القائمة العراقية تؤكد ضرورة وجود قانون عفو عام”، مشيراً إلى أن “هناك لجاناً تناقش هذا القانون، منها لجنة حقوق الإنسان”.
وأضاف أن “العراقية لديها ملاحظات حول هذا القانون، أهمها أن يكون هناك نص لا يشمل الذين ارتكبوا جرائم وأعفي عنه وفق قانون العفو العام السابق، ثم ارتكبوا جرائم مرة أخرى”. كما نبه إلى “معالجة موضوع المخبر السري لأنه قصم ظهر الكثير من أبناء الشعب”.
وأشار إلى أن “وجود قانون عفو عام لا يعني الدفاع عن مرتكبي الجرائم، وإنما هناك خروق في عمل الأجهزة الأمنية مما أدخل الكثير من الأبرياء في السجون”، لافتاً إلى أن “الكتل السياسية لديها الكثير من الملاحظات على القانون وجميع تفاصيله ستترك للجان وأصحاب الخبرة والمعرفة”.
وكان التيار الصدري أعلن في 27 من مارس الماضي، تقديمه مشروع قانون للعفو العام عن الموقوفين والمحكومين باستثناء من كانت قضاياهم تتعلق بالفساد المالي أو الإرهاب، مشيراً إلى أن ملف السجون بحاجة إلى ثورة وصفها بالشجاعة.
وفي شأن آخر أعلن التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي الموحد بزعامة عمار الحكيم، أنه وافق على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بشكل مبدئي، على ألا تخالف نصوصه نصوص الدستور العراقي.
وقال ابراهيم الجعفري زعيم الكتلة النيابية للتحالف إن اجتماعا للتحالف أفضى أمس إلى الموافقة على تشريع القانون، مشروطا بعدم مخالفته لبنود الدستور العراقي، مضيفا أن حسم أمر الحقائب الأمنية سيتم بعد عيد الفطر.
عدد اليوم
