اتهام آسيويين بدخول قاعة للسيدات بفندق بأبوظبي

نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي قضية اتهم فيه عاملان آسيويان بالدخول إلى قاعة احتفالات في أحد الفنادق مخصصه للسيدات في حفل زفاف إحدى السيدات، باستخدام تصاريح مخصصة لزملاء لهم في نفس الشركة، وقضت محكمة أول درجة بالحبس في حقهم 3 شهور والإبعاد. واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين اللذين أكدا انهما اضطرا لذلك باعتبارهم يعملون في الشركة المسؤولة عن تقديم الطعام والمشروبات خلال الحفل، وكانوا يقومون بادخال الأطعمة إلى الفندق. وأوضح المدير التنفيذي للشركة التي يعمل بها المتهمين، أن شركته قد تعاقدت على توفير خدمة تقديم الطعام والمشروبات خلال الحفل، وبعد الاتفاق قام بإرسال قائمة بأسماء وصور موظفيه لعمل التصاريح اللازمة لهم، وأضاف أنه وكالعادة كانت هذه التصاريح كثيرة الأخطاء، كالخلط بين الصور والأسماء أو عدم وجود تصاريح كافية لجميع العمال الذين تحتاج الشركة ادخالهم لتجهيز المكان لاقامة الحفل. وكان أحد المتهمين يقود السيارة التي تحمل المواد والمعدات وقد اضطر للدخول يسيارته لايصال هذه المواد، وكان قد دخل وخرج أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة سأله المسؤولين عن الأمن عن الموضوع وعندما شرح لهم ضرورة دخولهم لايصال المواد، قالوا له إنه اجراء روتيني ليفاجأ بالقبض عليه وتحويله للنيابة. كما استخدم المتهم الثاني التصريح الخاص بأحد زملائه ليدخل القاعة ليقوم بإحدى المهام التي يختص بها، مؤكداً ان العاملين أرادا فقط اتمام المهام المنوطة بهما ولم يهدفا إلى مخالفة القانون. من جهتها المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة 12 أغسطس الحالي للنطق بالحكم، وكانت المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين وحكمت على كل منهما بالحبس ثلاثة أشهر والابعاد. وفي قضية ثانية استمعت محكمة استئناف أبو ظبي إلى طرفي قضية تقديم شيك بدون رصيد، متهمة فيها مواطنة بإعطاء شيك للمجني عليه بقيمة 60 ألف درهم. وأوضح المدعي أمام محكمة الاستئناف أنه اشترى سيارتين من زوج المتهمة وهو عربي الجنسية، وفي ادارة المرور تبين أن على السيارتين مخالفات ورسوم سابقة متراكمة كثيرة وصلت قيمتها إلى 60 ألف درهم، وقد قام المدعي بدفعها بهدف تسهيل اجراءات البيع والتسجيل على ان يسدد زوج المتهمة المبلغ خلال ثلاثة أيام، وكضمان للسداد قدم زوج المتهمة الشيك للمدعي، وكان قد تركه للحظات وأخبره أنه سيوقع الشيك من زوجته الموجودة بالسيارة، وبالفعل ذهب وعاد بعد لحظات ومعه الشيك موقع، كما قدم المدعي للمحكمة صورة عن ايصالات وسندات الدفع التي تثبت سداده للمبالغ نابة عن زوج المتهمة. وأنكرت المتهمة رواية المدعي وأكدت أنها لم تعطيه أي شيكات، وأضافت أنها لم تره من قبل أبداً، وقال المدعي أنه بالفعل لم يرها ولم تره وأن زوجها قال له أنها بالسيارة ووقع الشيك منها. المحكمة وبناء على أقوال الطرفين أجلت نظر القضية إلى جلسة 9 أغسطس الحالي، على أن تقوم المتهمة باصطحاب زوجها للشهادة والرد على أقوال المدعي.