جهاز لمكافحة الإغراق في دول الخليج

قال محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي: ان الحديث عن الحماية أصبح غير مألوف بعد ظهور منظمة التجارة العالمية ، وأصبح لزاما علينا مسايرة التطورات الجديدة المتعلقة بتحرير التجارة حتى تكون اقتصاداتنا قوية وقادرة على المنافسة أما الخوف من عدم القدرة على المنافسة ومواجهة إغراق السلع الأجنبية فو أمر ليس في محله لأنه يتعين أن تكون سلعنا وتجارتنا ذات نوعية وجودة عالية وقادرة على المنافسة أما فيما يتعلق بمواجهة الإغراق فإننا في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بصدد إنشاء جهاز لمكافحة الإغراق في دول الخليج· وأفاد أن المجلس الأعلى للاتحاد وحسما للجدل حول التفاوض الثنائي من قبل بعض دول الخليج مع الولايات المتحدة قرر أن يكون التفاوض جماعيا فيما عدا الحالة مع الولايات المتحدة وأكدت قمة أبوظبي الأخيرة على جماعية المفاوضات وأنه لن تكون هناك اتفاقيات بشكل ثنائي بعد ذلك· وأضاف كانت دول المجلس في السابق تسعى لعقد اتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى خصوصا الكبرى لكن تغير الحال تماما بسبب ظروف أسواق النفط وأصبحت الدول الأخرى مثل اليابان وأستراليا وغيرها هي التي تسارع إلى دول الخليج لتوقيع اتفاقيات معها· وقال المزروعي: في حالة المفاوضات مع الولايات المتحدة فان الطرفين يسعيان في اتجاه تحقيق أكبر المكاسب من وراء الاتفاقية وإن كانت دول الخليج التي دخلت في التفاوض تسعى لإقامة منطقة تجارة حرة تستهدف من وراءها الانفتاح على أضخم اقتصاد في العالم والدخول إلى هذه السوق بدون قيود، والحصول على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، والى إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال من البلدين، والحصول على الخبرات التجارية والصناعية والإدارية كما ستكون دول المجلس نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية وتوحيد الجهود من خلال الاندماج وبالتالي تكوين تكتلات قادرة على المنافسة ، وتوفير فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية وبالتالي القدرة على المنافسة من حيث السعر والجودة· واضاف: لا شك أن اتفاقية المناطق الحرة ستسهم في دعم اقتصاد المنطقة وتعزز مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي كما سترفع تنافسية دول المجلس وزيادة المصالح المشتركة وتعزز التكامل الاقتصادي مع العالم في المجالات الأخرى مثل البنوك والتأمين وتطوير الموارد البشرية المحلية من خلال التدريب واستقطاب الخبرات العالمية، وخلق فرص عمل من خلال زيادة الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، كما سينعكس ذلك على القطاع الخاص بشكل ايجابي من عدة نواح تشمل تطوير معايير العمل وتعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة قدرته التنافسية في الساحة الاقتصادية العالمية·