كشفت بلدية دبي أن عدد التصاريح التي تم منحها للمؤسسات الغذائية لمزاولة نشاطها قد ارتفع العام الماضي إلى 111 في المئة مقارنة بعام 2009. فقد بلغ عدد هذه المؤسسات 983 في 2009، ليرتفع في العام التالي إلى 2075، وذلك وفقاً لتقرير سلامة الغذاء في إمارة دبي والذي أصدرته البلدية مؤخراً.
وتوزعت تلك المؤسسات على 16 فئة لتتصدر المطاعم، وشركات تجارة الأغذية، والكافتيريات، والمقاهي لائحة أكثر الأنشطة التي تم التصريح لها بمزاولة نشاطها.
وارتفع عدد المطاعن المرخصة من 378 في 2009 إلى 748 في 2010، ومؤسسات تجارة الأغذية من 138 في 2009 إلى 432 في 2010، والكافتيريات من 77 إلى 185، والمقاهي من 63 إلى 167.
وشهد قطاع الفنادق انخفاضاً في التصاريح من 28 في 2009 إلى 22 في 2010، والمطاحن من 8 إلى 6.
أما الفئات الأخرى، فقد توزعت على البقالات التي ارتفعت تراخيصها إلى 76 العام الماضي، ومراكز “السوبرماركت” إلى 18، ومؤسسات التموين الغذائي إلى 55، والمخابز إلى 21، ومحال بيع الحلوى والملاحم إلى 20، والمصانع إلى 3، وتعبئة مياه الشرب إلى 6. ولم يتم منح تصريح مزاولة نشاط في 2010 إلا لمحمصة واحدة، كما تم منح 4 متاجر أقسام تصاريح للمرة الأولى في العام نفسه.
ولفت خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي إلى أن الجدول يلحظ زيادة كبيرة في عدد المؤسسات الغذائية التي تم ترخيصها. وأشار إلى أن نشاط المطاعم يشكل أكثر الأنشطة المتزايدة في الإمارة مما يزيد العبء على جهاز التفتيش الغذائي لضمان سلامة تلك الأغذية، خصوصاً أن المطاعم إحدى الوجهات السياحية المهمة في الإمارة، وذلك لتنوع الأغذية المقدمة والتي تلبي حاجات أغلب السياح والزوار، فضلاً عن المواطنين والمقيمين.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في معدل المخالفات لكل زيارة مقارنة بعامي 2009 و2010، مما يعتبر مؤشراً جيداً لتحسن الوضع الصحي العام للمؤسسات الغذائية، إضافة لانخفاض عدد المخالفات بصورة عامة بنسبة 45%.
ويعتبر هذا الانخفاض نقلة نوعية بسبب تحديث الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة والمتعلقة بطريقة تقييم المفتشين للوضع الصحي للمؤسسات الغذائية وتقديرهم للمخالفات، حسب خطورتها على الصحة العامة، فضلاً عن تطبيق مفهوم الرقابة الذاتية الذي بدأ العمل به في عام 2008.
ويُعزى انخفاض عدد حالات الإغلاقات المؤقتة للمؤسسات الغذائية عام 2010 إلى عدة أسباب، منها تركيز المفتشين على المخالفات عالية الخطورة والتي تشكل خطورة مباشرة على الصحة العامة للمستهلكين مما أدى لرفع دقة التقييم للمؤسسات الغذائية، وتطبيق الإجراءات التصحيحية الفورية من دون الحاجة للإيقاف المؤقت.
وتلقى المفتشون دورات تدريبية متخصصة نتجت عنها معرفة أكبر بالإجراءات التصحيحية للمخالفات الأكثر خطورة مما أدى إلى انخفاض نسبة الإيقاف المؤقت لنشاط المؤسسات الغذائية المصنفة ذات الخطورة العالية.
ومن الأسباب أيضاً، تنفيذ تجربة الحملات المتخصصة في بعض المناطق باستخدام قائمة مخالفات عالية الخطورة والتي أسفرت عن الإيقاف الفوري لبعض المؤسسات الغذائية، حيث تم رصد العديد من نقاط عدم المطابقة للاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة لدى إدارة الرقابة الغذائية فيها ليتسنى لهم تطبيق الإجراءات التصحيحية.
كما احتفظت أربعة مخالفات بموقعها ضمن المخالفات الخمس الأوائل في عامي 2009 و2010 بعد التعديل في إجراءات التفتيش والذي قامت به الإدارة في عام 2010، بحيث أصبح التركيز على المخالفات الرئيـسة مثل عرض الأغذية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها ومخالفات الحفظ الحراري.
ورأت البلدية ضرورة تطبيق مبدأ الرقابة الذاتية من خلال تبني نظام المشرف الصحي في المؤسسات الغذائية، إذ يلزم هذا النظام تعيين شخص مؤهل في السلامة الغذائية، ويكون بمثابة نقطة الاتصال بين المؤسسة الغذائية وجهاز التفتيش، وسيعمل هذا النظام على تقليل الممارسات غير الصحية في المؤسسات الغذائية والتي تؤثر على الصحة العامة.
عدد اليوم
