الإمارات وتركيا تتفقان على تشجيع التعاون التجاري

اختتمت مساء أمس الأول في أنقرة أعمال الاجتماع السابع للجنة المشتركة بين الإمارات وتركيا برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد وكمال أناكتان وزير المالية التركي بتأكيد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة للدولتين في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الشراكة الاستراتيجية· وقالت معالي الشيخة لبنى القاسمي: إن نتائج اللجنة المشتركة الإماراتية - التركية تشكل أساساً لشراكة استراتيجية بعيدة المدى انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة في البلدين، وتحقيقاً لطموحات الشعبين ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات وتركيا· وأكدت معاليها النمو المتطور لمعدلات التبادل التجاري بين دولة الإمارات وتركيا خلال السنوات الماضية، موضحة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 400 بالمائة خلال الفترة (2002 - 2007) ووصلت إلى حوالي 3,7 مليار دولار في العام الماضي مقارنة بحوالي 700 مليون دولار عام ·2002 وأضافت معاليها أن تجارة الإمارات مع تركيا شكلت حوالي 2% من مجمل التجارة الخارجية للإمارات والتي تشمل السلع التي يتم تبادلها عبر المناطق الحرة، فيما بلغ حجم الاستثمارات المتبادلة حوالي 2,5 مليار دولار خلال السنتين الماضيتين· وعبر الجانب التركي خلال الاجتماع عن رغبته في إنشاء مراكز تجارية في أبوظبي ودبي وطلب تقديم الدعم اللازم من الجانب الإماراتي· من جانبه، أكد وزير المالية التركي تميز علاقات بلاده مع دولة الإمارات، وأكد حرص الحكومة التركية على تعزيز العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات عبر استغلال الفرص الاستثمارية المتنوعة القائمة في البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية· ورأى الجانبان أهمية توقيع اتفاقية المعاونة الإدارية المتبادلة بين أجهزة الجمارك في البلدين·· وقررا عقد جولة مباحثات ثانية بين هيئتي الجمارك في البلدين في أنقرة خلال شهر مارس المقبل من أجل الانتهاء من الجوانب والنقاط النهائية كافة الخاصة بهذه الاتفاقية· وأكد الطرفان أهمية استكمال البينة القانونية فيما يتعلق بتطوير علاقاتهما المشتركة في مجال الاستثمار، واتفقا على بذل الجهود للانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاقية الحماية والترويج المتبادل الموقعة عام ،2005 وذلك في أقرب وقت ممكن· كما وافق الطرفان على إنشاء قاعدة تعاون بين هيئة دعم وترويج الصادرات في تركيا وشركات تطوير الاستثمار ذات العلاقة في دولة الإمارات بشأن تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإقامة شراكات ثنائية في مجال المحافظ الاستثمارية، على أن تعقد الجهات المختصة اجتماعاً خلال شهر أبريل المقبل لبحث التفاصيل والمواضيع ذات العلاقة· وقدم الجانب التركي إلى الجانب الإماراتي مسودة مذكرة تفاهم تختص بالتعاون الفني بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة المواصفات التركية، ووافق الجانب الإماراتي على دراسة مسودة مذكرة التفاهم· وأشار الجانب التركي إلى أهمية تحرير علاقات النقل البري بما يؤدي إلى زيادة تطوير العلاقات التجارية، حيث وافق الجانب الإماراتي على دراسة بعض المقترحات التركية بهذا الشأن· واتفق الطرفان على إقامة تعاون بين وزارة البيئة والمياه في الإمارات ووزارتي البيئة والغابات والزراعة والشؤون الريفية في تركيا بشأن تطوير بنية إدارية وقانونية وتسويقية للمنتجات الزراعية العضوية، ويشمل ذلك إجراءات سلامة الأغذية، بالإضافة إلى التعاون في مجال مزارع الأسماك وتقديم التدريب في مجال التقنيات الحديثة في مجال الري وإدارة الموارد المائية وتطوير التعاون في مجال الغابات وحماية التربة ومكافحة التصحر· كما اتفق الطرفان على تشجيع الشركات والهيئات في دولة الإمارات وتركيا من أجل تدعيم التعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات· واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في مجال الثقافة والأعمال الفنية بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والخبراء، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات المشتركة في مجال الثقافة والفنون وغيرها من الأنشطة المماثلة· ووقعت معالي الشيخة لبنى القاسمي والوزير التركي على محضر اجتماع اللجنة المشتركة بحضور خالد غانم الغيث وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وإسماعيل أحمد الزعابي القائم بأعمال سفارة الإمارات في تركيا وراشد الميل مدير العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد وممثلين عن وزارات الاقتصاد والخارجية والمالية والصناعة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع والتربية والهيئة الاتحادية للجمارك وشركة أبوظبي الوطنية للبترول''أدنوك'' واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وشركة سما دبي العقارية التابعة لدبي القابضة وشركة أبوظبي للأغذية، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة والمواصلات· واتفقا على بذل الجهود الممكنة كافة للوصول إلى اتفاق خلال الجولة الثالثة للمفاوضات لتطوير الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي التي وقعتها دول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا في مايو ،2005 وتعقد جولة المفاوضات الثالثة أواخر شهر فبراير الجاري في العاصمة القطرية· الرئيس التركي يستقبل لبنى القاسمي أنقرة (وام)- استقبل فخامة الرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا مساء أمس الأول معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد التي ترأست وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع السابع للجنة المشتركة مع تركيا والذي اختتم أعماله في أنقرة أمس الأول· وأكد الرئيس التركي حرص بلاده على بذل المزيد من الجهود في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع دولة الإمارات لما للإمارات من مكانة سياسية واقتصادية في المنطقة والعالم· وأشار إلى أهمية استفادة القطاع الخاص في البلدين من الإصلاحات الاقتصادية القائمة في الإمارات وتركيا، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة· ونقلت معالي الشيخة لبنى القاسمي في مستهل اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' إلى فخامة الرئيس التركي الذي بادل التحية إلى القيادة في دولة الإمارات· وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين خاصة في القطاعات الاقتصادية والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في ختام أعمال الاجتماع السابع للجنة المشتركة· وشددت معاليها على أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا لما لها من دور كبير في تعزيز التعاون الاقتصادية بين الطرفين عموماً وبين دولة الإمارات وتركيا خصوصاً· وأكدت حرص الجانب الإماراتي على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة، حيث يمتلك البلدان فرصاً استثمارية يعززها النمو المتزايد الذي يحققه اقتصادا البلدين· وقدمت معاليها عرضاً موجزاً عن آخر التطورات الاقتصادية في دولة الإمارات وخطط الحكومة في النمو الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية· وقالت: إن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة شهد في عام 2007 انتعاشاً ملحوظاً، وحقق معدلات نمو مرتفعة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كافة بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي للإمارات خلال العام الماضي 16,5% وفق التقديرات الأولية ليصل إلى 698 مليار درهم، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي حوالي 65 بالمائة· وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً رئيساً للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية الباحثة عن فرص التطور والتوسع إقليمياً وعالمياً· وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية حتى بلغت خلال عام 2006 حوالي 19 مليار دولار بنسبة زيادة 10,8% عن عام 2005 مما يعد مؤشراً قوياً على تعاظم ثقة المستثمر الأجنبي بالبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات· ودعت الشركات التركية إلى اغتنام الفرص الغنية والكبيرة التي توفرها البيئة الاستثمارية المتطورة في اقتصاد الإمارات من أجل إقامة مشاريع استثمارية تصب في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين· حضر اللقاء إسماعيل أحمد الزعابي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى أنقرة، وعدد من المسؤولين بالشركات والمؤسسات الوطنية·