وافقت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل في اجتماعها بدبي برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة على قيد 66 محامياً متدرباً، ونقل محاميين متدربين إلى جدول المشتغلين، كما وافقت اللجنة على نقل 9 محامين متدربين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ونقل 4 محامين مشتغلين إلي جدول المحامين غير المشتغلين.
وقررت لجنة قبول المحامين في الاجتماع الذي حضره المستشار حميد مصبح المهيري الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، والدكتور القاضي إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف بأم القيوين، والمستشار ماجد المهيري من مكتب النائب العام، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين الموافقة على نقل 6 محامين غير مشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، وعلى 3 طلبات لقيد محامين مشتغلين مواطنين، وأجلت اللجنة 4 طلبات لمزيد من الدراسة. ووافقت أيضاً على 3 طلبات لقيد محامين غير مواطنين، و3 طلبات لقيد محامين مواطنين لتمثيل جهة العمل، وأجلت طلبين لمزيد من الدراسة.
وقررت اللجنة بعد الاطلاع على طلبين لإعادة قيد محاميين الموافقة على أحدهما بشرط استيفاء الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم، وأجلت الآخر لمزيد من الدراسة، كما وافقت اللجنة أيضاً على طلبات قيد 7 محامين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
كما وافقت على طلبين لإلغاء كفالة محاميين غير مواطنين ووقف حضورهما أمام المحاكم لانتهاء المهلة الممنوحة لتعديل الوضع، وأمهلت محامياً ثالثاً حتى انتهاء المهلة، كما ألغت اللجنة قيد 4 محامين لعدم التجديد في الموعد.
ووافقت أيضاً على تجديد قيد محاميين سبق أن تم إلغاء قيدهما لعدم التجديد في الموعد وذلك بعد تقديم طلب جديد مشفوعاً بعذر، واطلعت اللجنة أيضاً على عدد من الشكاوى ضد المحامين، قررت تأجيل بعضها لمزيد من الدراسة وحفظت شكوى واحدة لعدم الاختصاص.
عدد اليوم
