وفاة وإصابة 27 شخصاً في أبوظبي بسبب القيادة بطيش

كشفت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن القيادة بطيش وتهور أدت إلى وفاة تسعة أشخاص، وإصابة 18 بجروح مختلفة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، في الوقت الذي تم فيه تسجيل 3709 مخالفات للقيادة بتهور خلال الفترة نفسها. وقال العقيد خميس إسحاق محمد نائب مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، في تصريحات لـ “الاتحاد”، إن مخاطر الحوادث المرورية التي يتعرض لها الشباب؛ تأتي نتيجة للقيادة بطيش وتهور والتسابق على الطرق الداخلية والخارجية وتجاوز الإشارات الضوئية، ما يشكل خطورة كبيرة على مستخدمي الطريق كافة. وأضاف أن القيادة بطيش وتهور خلال النصف الأول من العام الحالي، نتجت عنها وفاة 9 أشخاص، وإصابة 18 آخرين بإصابات متنوعة بين البليغة والبسيطة؛ في 16 حادثاً مرورياً معظم المتسببين فيها شباب من الفئة العمرية 18 ألى 30 عاماً، ولم يتم تسجيل أية مخالفة بحق الإناث للقيادة بطيش وتهور خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي. وأشار إلى أن مديرية المرور والدوريات تعمل على الحد من القيادة بطيش وتهور، بتكثيف التوعية من خلال الشراكة مع جميع المؤسسات التعليمية والجامعات والأكاديمية العسكرية وشركات القطاع الخاص والدوائر في إمارة أبوظبي، وكذلك التنسيق مع جمعية الإمارات للسلامة المرورية، وجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية. مخالفات وعقوبات وأضاف: ترافقت مع تلك الجهود جهود ميدانية من خلال تكثيف الرقابة على جميع الشوارع من قبل الدوريات الشرطية والمدنية؛ وباستخدام أجهزة ضبط السرعة لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحقهم، حيث أدت تلك الجهود المستمرة إلى تحرير 743 مخالفة للقيادة بطيش وتهور؛ و345 مخالفة لقيادة المركبة بصورة تشكل خطراً والتسابق على الطرق، وتحرير 160 مخالفة لقيادة مركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وتحرير 2461 مخالفة لتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم/ ساعة. وأكد تشديد العقوبة بحق المخالفين، وذلك بحجز مركبات السائقين الذين يقودون مركباتهم بصورة خطرة أو للتسابق على الطريق لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة 2000 درهم، وتسجيل 12 نقطة مرورية بحقهم، كما يعاقب القانون بحجز المركبة لمدة شهر والغرامة ألف درهم، وتسجيل 12 نقطة مرورية لكل من يقود مركبته بصورة تشكل خطورة على الجمهور. وأكد نائب مدير مديرية المرور والدوريات، ضرورة تكثيف الجهود، وأن يقوم المجتمع بدوره في عملية النصح والإرشاد، بأن يقدم أولياء الأمور النصح لأبنائهم بعدم القيام بمثل هذه التصرفات، وعدم السماح للأطفال الذين لايحملون رخصة سواقة بقيادة المركبات ما يعرضهم للحوادث المرورية الجسيمة، مشيراً إلى أن قضايا المرور والسلامة المرورية تخص المجتمع بأكمله ولها آثارها الاجتماعية والثقافية والتربوية والإعلامية، وبالتالي فإن التعامل الإيجابي معها وبشكل فاعل لا يكون إلا من خلال إحكام التنسيق وزيادة التعاون بين كافة الأطراف المعنية. ثقافة التزام القانون وطالبت ليلى عادل مترجمة مقيمة في دبي وتعمل في أبوظبي، السائقين بضرورة الالتزام بالقانون أثناء استخدامهم الطرق وذلك للحفاظ على سلامتهم وحياة الآخرين، مؤكدة أنها تقود مركبتها كل يوم مسافة تزيد على 200 كيلو متر وتشاهد العديد من التجاوزات الخطيرة التي يرتكبها بعض السائقين. وأشارت إلى أن طريق أبوظبي - دبي تحول في شهر رمضان الكريم إلى حلبة سباقات، حيث يحاول كل من يقود سيارته أن يستعرض مهاراته في التخطي غير الآمن بسرعة كبيرة، ومن دون استخدام إشارات ما يشكل خطراً كبيراً على الآخرين. ولفتت إلى أن هناك ممارسات غير طبيعية، حيث يقترب بعض السائقين الراغبين في تخطي الآخرين من مؤخرة السيارات التي تسبقهم ويتعمد الضغط من خلال استخدام آلة التنبيه والأضواء العالية سواء كان للسائق المتقدم فرصة لإفساح الطريق أم لا، مما يؤدي في حالات كثيرة إلى ارتباك السائق ووقوع الحوادث. وأكدت أن جهود مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي متواصلة دائما من خلال رادار “القناص”، والرادارات الثابتة وتكثيف الدوريات على الطريق. وقال علاء عبد الفتاح مصمم خرائط جرافيك، مقيم في أبوظبي ويعمل في المصفح: هناك قاعدة تغيب عن العديد من السائقين، وهي أن القيادة “فن” ولابد من احترام الآخرين. ولفت إلى أن الرادارات الثابتة ورادار القناص ودوريات الشرطة خففت بشكل كبير من حالات القيادة بتهور، والتي كان يمارسها الشباب أو الأشخاص غير المسؤولين من مختلف الأعمار. تكلفة الحوادث المرورية السرعة الزائدة والتهور في القيادة وعدم الالتزام بقواعد المرور وتخطي المركبات الأخرى، وفقا لقواعد السرعات التي قررتها مديرية المرور والدوريات، جميعها تؤدي إلى وقوع الحوادث، لاسيما الجسيمة منها، لذا ركزت جميعة الإمارات للسلامة المرورية خلال السنوات الماضية، على التوعية المرورية، وماتزال تواصل حملاتها التوعوية حول الحوادث المرورية وخطورتها وما يعانيه المجتمع من الآثار السلبية لهذه الحوادث، والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات بسبب ما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. وتناولت بعض الأوراق المقدمة في إحدى الندوات التي نظمتها الجمعية، التكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية، وتبلغ تكلفة الحوادث المرورية داخل الإمارات العربية المتحدة أكثر من 16 مليار درهم سنويا، حسب ما جاء في ورقة عمل عرضتها وزارة الداخلية العام الماضي، ويمثل العبء الاقتصادي للحوادث المرورية حافزاً قوياً للحث على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية للحوادث المرورية. وأكدت الندوة أن هناك شبه تأكيد على ضعف التنسيق بين الشركاء المعنيين بالسلامة المرورية والجهات والإدارات المعنية، وطالبت بضرورة إنشاء هيئات ومؤسسات ومجالس وطنية للسلامة المرورية، تضم ممثلين من كافة الجهات والمؤسسات والإدارات المعنية بالسلامة المرورية، ويكون لها كامل الصلاحيات فيما يتعلق بقضايا السلامة المرورية. وسائط تعليمية وتشدد جمعية الإمارات للسلامة المرورية على ضرورة استخدام التعليم كأداة فعالة لتأسيس ثقافة “السلامة المرورية” داخل المجتمع، لأن هذه البرامج تساعد في توليد منظور عقلي ونفسي للقيادة الآمنة، كما تجب الاستعانة بآراء الخبراء في إعداد المناهج الدراسية واختيار المواضيع التعليمية ومحتوياتها بحيث تتناسب مع سن الطالب ومدى اهتمامه بها، ويمكن إجراء دراسة مستقلة من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية لإعداد المحتويات المنهجية للمراحل التعليمية المختلفة. وخلصت العديد من نتائج الدراسات المتعلقة بالواقع المروري في الوطن العربي إلى أن حملات التوعية الخاصة بالسلامة المرورية، حملات موسمية وغير مدروسة أو موجهة، وأوصت بضرورة تنظيم حملات توعية مستمرة لأنها من أنجح الوسائل التي تعزز السلامة المرورية، وطالبت بعمل حملات التوعية بصور متعددة مثل وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمسابقات وعمل يوم أو أسبوع للسلامة، بالإضافة إلى عمل إعلانات لهذه الحملات على اللوحات الإعلانية والمنشورات الورقية المطبوعة. وفي ندوة أخرى نظمتها الجمعية بعنوان “دور الإعلام في التوعية بالسلامة المرورية” في شهر مارس من العام الجاري، أوضح يوب جوز رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق أن دراسات حديثة أكدت أن حوادث المرور السبب الرئيسي الأول في وفاة الشباب، وتتسبب في وفاة 1.3 مليون شخص كل عام على مستوى العالم، وإصابة حوالي 50 مليوناً بإصابات خطيرة، وبمعدل 3500 شخص يومياً و150 شخصاً كل ساعة و3 أشخاص كل دقيقة في العالم.