وزير البيئة: خطة وطنية طويلة الأجل لمكافحة المد الأحمر

بدأت وزارة البيئة والمياه، إعداد خطة وطنية طويلة الأجل، بالتعاون مع عدد من الجهات والهيئات، لإدارة ومكافحة ظاهرة المد الأحمر، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، وفقا لمعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه· وتتضمن الخطة وضع تشريعات وتوفير محطات لرصد الفحص وتحديد الاختبارات المطلوبة وعمل بناء معرفي حول هذه الكائنات، وإنشاء نظام إنذار مبكر والتخفيف من تأثيرات الظاهرة وتحديد أماكنها وأماكن الصيد· كما تشتمل الخطة على وضع أنظمة أفضل لتشغيل محطات التغذية، وكذلك تثقيف وتوعية المجتمع حول الظاهرة، بالإضافة إلى وضع تصنيف جيني لهذه الكائنات المسببة للمد الأحمر، بحسب ابن فهد· وبلغت الخسائر المعلنة بسبب المد الأحمر، نفوق 600 طن من الأسماك لإحدى الشركات المختصة بالاستزراع السمكي، فيما خسر الصيادون في المنطقة الشرقية ما يقرب من 300 طن من الأسماك، وفقا لتقديرات بلدية الفجيرة التي تسلمتها وزارة البيئة والمياه· وقال ابن فهد في مؤتمر صحفي عقده أمس في دبي للإعلان عن جهود الحكومة لمكافحة المد الأحمر، إن ''الخطة الوطنية تعمل في خطين متوازيين، الأول طويل المدى وتستمر وبالتالي لن يكون مرتبطا بوجود المد الأحمر من عدمه، والثاني إجراءات وقائية وسريعة بدأت الجهات المختصة الأخذ بها للتقليل من تأثيرات الظاهرة''، مضيفاً ''تنوي الوزارة استزراع الشعب المرجانية وعمل مشاتل مرجانية لتأهيل الشعب المرجانية التي تأثرت سلبا بالمد الأحمر خلال الأشهر الماضية''· وأقرّ ابن فهد خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور إبراهيم الجمالي مدير مركز الأحياء البحرية والخبير الأميركي دونالد أندرسون، بأن آثار المد الأحمر السلبية امتدت إلى قطاع الاستزراع السمكي والصيادين ومحطات تحلية المياه، مشيراً إلى ان الخطة تحتوي على برنامج وطني لمراقبة الظاهرة وتطوير اختبارات الرصد ووضع اختبارات احترازية ووضع اشتراطات وإجراءات لهذه الاختبارات التي ستتم بشكل دوري حيث ''تم تشكيل فريق وطني يضم الجهات المختصة على مستوى الدولة لإدارة الظاهرة''· وتعرف ظاهرة المد الأحمر بأنها عبارة عن هوائم نباتية (طحالب) تتواجد في مياه البحر وتنمو في حالة توافر الظروف البيئية المناسبة، ويؤدي تحلل تلك الهوائم النباتية إلى نفوق الأسماك وأضرار أخرى· وأشار ابن فهد إلى ان الوزارة بدأت تقييم كفاءة الأجهزة والمختبرات المتخصصة الموجودة في الدولة، مشيراً إلى انه يوجد تنسيق وتواصل مع جميع جمعيات الصيادين لتحريك القراقير إلى أماكن أبعد تفاديا للتأثيرات الخاصة في أماكن المد التي تتركز في الغالب في الأماكن القريبة من الشاطئ· وعن أهم احتياجات الخطة الوطنية، قال ابن فهد، ''نحتاج إلى مركز وطني لمراقبة البيئة البحرية في أم القيوين وآخر في الساحل الشرقي''، مضيفاً أن مجتمع الصيادين وخلال الفترة الماضية تأثر سلباً من ظاهرة المد الاحمر وذلك بموت ونفوق الأسماك أو هجرتها إلى أماكن بعيدة عن تواجد الظاهرة، إضافة إلى تأثر الشعاب المرجانية والتي تعتبر مراعي للأسماك· وأكد أن الظاهرة موجودة الآن فقط في الساحل الشرقي فقط وأنها انحسرت من باقي مناطق الدولة، مؤكدا أن أسباب الظاهرة في الدولة طبيعية حيث أشارت أكثر الدراسات أنها نتجت عن إعصار ''جونو'' ومن قبله إعصار ''تسونامي'' واضطراب المحيط الهندي وانجراف التربة· ولفت معاليه إلى أن المشكلة في تأثير الظاهرة السلبي على الصحة العامة من الروائح الكريهة وغير المقبولة ونفوق الأسماك وأثره على الثروة السمكية وتأثر محطات التحلية وخاصة المحطات الصغيرة التي أغلقت الطحالب الفلاتر والمرشحات الخاصة بها، لافتاً إلى أنه ليس لهذه الظاهر حلول سحرية· من جانبه قال الدكتور إبراهيم الجمالي مدير مركز أبحاث الأحياء البحرية التابع للوزارة ''قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية والعالمية المختصة والجهات ذات العلاقة، بمراقبة سواحل الدولة المتضررة بالظاهرة واخذ عينات فيزيائية وكيمائية وبيولوجية من البحر لتحليلها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى انتشار الظاهرة''، موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ''روبمي''، أخذت صورا بالأقمار الاصطناعية للوقوف على مدى انتشار الظاهرة· وقال إن النتائج المخبرية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، أظهرت أن نوعا من الهائمات النباتية تسبب أكثر من غيره في حصول ظاهرة المد الأحمر، من بين 8 أنواع منتشرة في مياه البحر على سواحل المنطقة الشرقية للدولة، كاشفاً ان هذا النوع المسبب للظاهرة في الإمارات هو أيضا المسبب في كل من سلطنة عمان وإيران، وفقا لما أعلنه الجمالي· وشهدت دولة الإمارات حدوث ظاهرة المد الأحمر أكثر من مرة بيد ان الظاهرة الحالية التي بدأت في الساحل الشــــرقي للدولة في نهاية أغسطس الماضي اســــتمرت لفترة أطول وبدأت تمتد لمناطق أخرى في الدولة·