دبي (الاتحاد) - ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً، 20,6 ألف منتج إلكتروني مقلد تصل قيمته الإجمالية إلى 4 ملايين درهم. وقالت الدائرة في بيان أمس، “تعد الضبطية الأكبر في قطاع المنتجات الإلكترونية المقلد، وتأتي مبادرة الدائرة في إطار حرصها المستمر على حماية أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين من الوقوع في فخ الغش التجارية والتدليس”.
وقام فريق مختص من قطاع الرقابة التجاري بالتحري بعد ورود معلومات تشير إلى وجود كمية من المنتجات الإلكترونية المقلدة في أحد المستودعات بمنطقة العوير، ومن خلاله ضبط الفريق ما لا يقل عن 20 ألف قطعة مقلدة لعلامات تجارية عالمية.
وشملت المضبوطات منتجات لعلامات مثل إل جي، وبناسونيك، وسوني، وشارب، وهيتاشي وغيرها من العلامات التجارية المعروفة في الدولة، وقام أصحاب المنتجات المقلدة بوضع شعارات مزورة لكبرى العلامات التجارية العالمية لإيهام العملاء بالمنتج، كما قام هؤلاء بإعداد شهادات ضمان شبيهة بالتي ترافق المنتجات الأصلية.
وقال خالد اليوحة، مدير حقوق الملكية الفكرية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية “تعتبر الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ثمرة جهود فريق العمل الدؤوب الذي يقوم بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية التي يقوم بها القطاع لضبط المنتجات المقلدة، إلى جانب ورود عدد من الشكاوى لأصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة دبي”.
وأكد أن التعدي على العلامات التجارية يتعارض مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والتجزئة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ودحر المنتجات المقلدة التي تعمل على ضياع حق أصحاب العلامة التجارية، والتلاعب بالمستهلكين سواء كان ذلك من خلال عمليات البيع، أو التأثير على السلامة العامة للعميل، إذ لوحظ تأثير بعض المنتجات على صحة المستهلكين نتيجة المواد المستخدمة في التصنيع.
وأوضح، أنه تم تغريم المنشأة بقيمة 30 ألف درهم، وبلغ حجم البضائع المصادرة 120 طن، وهي موزعة على 5300 جهاز تلفزيون و7000 دي في دي، إضافة إلى تشكيلة واسعة من الكاويات وآلات التنظيف والمكانس.
ويتم التعامل مع البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام، بحيث لا يمكن الاستفادة منها أو يتم إلزام التاجر بإعادة تصدير المنتجات إلى البلد المنشأ إن كانت غير مضرة.
وقال اليوحة “تعتبر إمارة دبي منصة للأعمال والتجارة، ما يتطلب المحافظة على سمعتها المرموقة من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على عقد الاجتماعات الدورية مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات، وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة وحثهم على تسجيل علاماتهم التجارية لحمايتها من أي تعد من قبل الغير والمشاركة في الندوات، كما يحرص القطاع على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم”.
عدد اليوم
