خروج اليونان ربما يجعل منطقة اليورو أكثر قوة

يتسبب خروج اليونان من منظومة اليورو في خراب كبير بالنسبة لها ولقارة أوروبا ككل، لكنه ربما يكون في الوقت ذاته، واحدا من أفضل الأشياء التي يمكن أن تحدث لمنطقة العملة الموحدة على مر تاريخها. ويقود بقاء اليونان في المنطقة إلى شل حركة اقتصادها في ظل انهيار النظام المصرفي ورفض الموردين الأجانب للدفع بالدراخمة. كما أن النظام المالي لمنطقة اليورو الذي يمثل الدائن الأكبر لليونان، سيعاني من خسائر تقدر بمئات المليارات من اليورو. ويتمثل الخطر المبدئي بالنسبة للاقتصاد الأوروبي ككل، في إعادة المخاطر المتعلقة بالعملة في وحدة نقدية معروفة بصلابتها. وليس من السهل عند انهيار البنوك اليونانية أو إغلاقها لفترة محددة لتتم خلالها عملية تحويل الإيداعات بالدراخمة الجديدة، توقع ما إذا كان الناس والمؤسسات في مختلف بلدان منطقة اليورو الهامشية سيقومون بسحب الأموال من البنوك. وربما تكون النتيجة خسارة ضخمة من الناحية المالية. وقادت التداعيات الوخيمة المحتملة العديد من المحللين لافتراض أنه ليس من الممكن لأي مسؤول أوروبي عاقل الموافقة على خروج اليونان من منطقة اليورو. ومن منطلق وجهة النظر هذه، فإن كل الحديث الذي يدور حول عملية الخروج، لا يعدو سوى كونه مجرد تخويف. ومن المتوقع أن يبدي القادة الأوروبيون نوعاً من التساهل مع اليونان وتخفيف الشروط المفروضة على برنامج التقشف. المخاطر الأخلاقية يقلل هذا المنطق من قيمة أحد العوامل الأساسية لاقتصاد منطقة اليورو السياسي، حيث إنه وفي وحدة تتميز بأعضاء شبه سياديين، ينبغي أخذ المخاوف المتعلقة بالمخاطر الأخلاقية، احتمال أن يقود التساهل مع اليونان إلى تشجيع دول أخرى على الخروج، بعين الاعتبار. كما أن وعد قادة منطقة اليورو بوقف الدعم عن “البنك المركزي الأوروبي” وترك الحكومة اليونانية بدون أموال لتقرر ما إذا كانت ترغب في التخلي عن اليورو أو البقاء مجرد عضو أوروبي، ليس مجرد تهديد. وما لا يؤيده قادة الدول الأوروبية، هو تفكك وحدة منطقة اليورو، وهنا يكمن المحك الحقيقي بالنسبة لخروج اليونان. ولحماية اتحاد العملة من الانهيار، على بقية الدول التحرك السريع نحو الوحدة المالية والاقتصادية التي أثبتت ضرورتها لبقاء اليورو لأطول فترة ممكنة. وهذه طبيعة الاتحاد الأوروبي وتاريخ الوحدات الأخرى في المنطقة التي أملتها الأزمات الحادة. وبقاء منظومة اليورو هي القضية التي لا يتوانى القادة الأوروبيين في الدفاع عنها مهما كلف الأمر. وباعتبار على سبيل المثال مخاطر انهيار البنوك، فإن نوعا من برنامج ضمان الإيداعات عبر الدول، هو الوحيد الذي تكون له السلطة الكافية لإقناع الناس بالاحتفاظ بأموالهم في بنوك دول منطقة اليورو الهامشية مثل البرتغال وإسبانيا وإيطاليا. ويتطلب سريان هذا البرنامج توحيد المراقبة والنظم المصرفية في منطقة اليورو. كما ينبغي أن يتخطى تسيير البنوك ومراقبتها المستوى الوطني، أي إمكانية بروز اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو كنتيجة مباشرة لخروج اليونان. تداعيات الوحدة من المتوقع أن يكون لتداعيات اليونان الاقتصادية الكبيرة آثار تنعكس على وحدة منطقة اليورو. كما من الممكن أن تثبت حدود البرامج الإنقاذية ونتائج السلوك غير المسؤول، مدى مقدرتها على المساعدة في تخفيف المخاطر الأخلاقية على بقية الدول الأعضاء في المنطقة. وليس من المتوقع أن تكرر إحدى دول المنطقة الهامشية التجربة اليونانية. وفي غضون ذلك، يكون دافعو الضرائب في دول المنطقة الشمالية على قناعة من أن الدعم المالي محدود ومشروط. ونتيجة لذلك، يكون من السهل تقديم سياسة مشاريع الوحدة المالية الشائكة، مثل طرح سندات منطقة اليورو. نقلاً عن: «واشنطن بوست» ترجمة: حسونة الطيب