تدرس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وإدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مقترح إصدار تصاريح خاصة للمركبات المعدلة (المزودة) لمنع انتشارها بشكل قد يسهم في زيادة نسب الحوادث المرورية والمخالفات.
وقال أحمد علي البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة الاقتصادية إن الدائرة تحرص على تنظيم هذه العملية لأن هناك إضافات وتعديلات غير قانونية تقوم بها ورش السيارات لتضخيم أصوات السيارات وزيادة سرعاتها.
وأضاف أنه تم بحث الشروط المنظمة لعملية تعديل السيارات خلال الاجتماع مع مسؤولي إدارة المرور والدوريات برأس الخيمة.
وتم التوصل إلى مقترح بإصدار تصاريح يتم السماح بموجبها بوضع الإضافات المختلفة والتعديلات على السيارات، مقابل منع سيرها في الطرق العامة والشوارع الحيوية والمناطق السكنية، لتفادي الإزعاج وحوادث السير، إضافة إلى شروط أخرى يجب أن يتقيد بها صاحب التصريح.
من جهته، أشار المقدم أحمد سعيد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة بشرطة رأس الخيمة إلى أن التصريح الخاص، إذا تم اعتماده، سيوضح للجهات الشرطية المركبات المصرح لها بالتعديل لتفادي تحرير المخالفات لها خلال حملات التفتيش الميدانية.
كما ستتولى لجنة المشتركة بين المرور والاقتصادية مهام تنظيم عملية تعديل السيارات، والرقابة على المحال وورش التصليح.
وأكد أنه حالياً تواصل إدارة المرور والدوريات وعلى الدوام تنظيم حملات التفتيش على مختلف المواقع لضبط المركبات المعدلة، التي تسير على الطرق والشوارع العامة.
عدد اليوم
