نظمت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل لشرح القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 بشأن المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية بمشاركة 40 شخصا.
ويأتي تنظيم الورشة لشرح بنود القانون ولائحته التنفيذية وتطبيقه بشكلٍ سليم للمساهمة في تداول منتجات عضوية مضمونة، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على حماية المستهلك، وضمان أن المنتجات العضوية المعروضة يتم إنتاجها وفق معايير وشروط دولية متعارف عليها.
وهدفت الورشة إلى تعريف المفتشين بالتشريعات الخاصة بالمنتجات العضوية، وآلية تطبيقها إضافة إلى الوثائق الواجب التحقق منها، والشروط الخاصة بعرض المنتجات العضوية في منافذ البيع، كما تضمنت الورشة تدريب عملي للمفتشين في احد منافذ البيع في إماراتي الشارقة والفجيرة لتطبيق إجراءات التفتيش على المنتجات العضوية وآلية عرضها.
وتناولت شرح طرق التفتيش والتدقيق على السجلات والإجراءات المطبقة للتأكّد من مصداقية وجودة المنتج، ومطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة بهدف حماية المستهلك من الغش ومنع أي تلاعب قد يحصل في عرض المنتجات العضوية في منافذ البيع، وضمان أن ما يعرض متوافق مع الشروط المعمول بها في الدولة.
وتجدر الإشارة أن وزارة البيئة والمياه قد بادرت إلى افتتاح سوق للمنتجات العضوية في منطقة الحمرية بالتعاون مع بلدية دبي ، وسوق آخر في القرية العالمية بالتعاون مع إدارة القرية العالمية، وذلك تماشياً مع مبادرة الاقتصاد الأخضر في يناير 2012 الرامية إلى الحد من استخدام المواد الكيماوية كالأسمدة والمبيدات واستبدالها بمبيدات عضوية صديقة للبيئة.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
