15 أغسطس 2011 22:51
تكبدت شركات التأمين العاملة في الدولة نحو 3,04 مليار درهم خلال العام 2010 لإصلاح السيارات المؤمنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، بحسب إحصاءات هيئة التأمين .
وأشارت الإحصاءات إلى أن التعويضات المدفوعة في قطاع تأمين السيارات خلال العام الماضي شكلت نحو 67,4% من إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة نحو 4,52 مليار درهم خلال العام 2010، وهي الأقل تعويضاً نسبة للأقساط منذ 6 سنوات.
واستحوذت تعويضات التأمين الشامل (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) على نحو 78,3% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع السيارات خلال العام الماضي، مقابل نسبة 21,7% لتغطية تعويضات وثائق التأمين ضد الغير (المسؤولية المدينة فقط).
وبلغت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لتغطية وثائق التأمين الشامل خلال العام الماضي نحو 2,38 مليار درهم تشكل نحو 63,3% من إجمالي حصيلة بيع هذه الوثائق، فيما بلغت قيمة التعويضات لوثائق التأمين ضد الغير نحو 658,9 مليون درهم تمثل نحو 84% من مجموع الأقساط المكتتبة البالغة نحو 784,1 مليون درهم.
وأكد خبراء بالقطاع أنه على الرغم من تحسن نسب التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين الشامل على المركبات إلا أنها لا تزال دون المستويات المطلوبة.
وقالوا إن وصول نسبة التعويضات إلى نحو 84% من إجمالي الأقساط المكتتبة بوثائق التأمين ضد الغير (المسؤولية المدنية) يعكس حجم الضغوط الملقاة على عاتق القطاع، إذ ان النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة تغطي بالكاد المصاريف الإدارية وعمولات التأمين على حد قولهم.
وشددوا على أهمية تحرير أسعار وثائق التأمين على المركبات ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها مع تكثيف جهود التوعية المرورية لتقليل نسبة التعويضات والخسائر التي يتكبدها القطاع.
وأوضحت بيانات هيئة التأمين أن مجموع التعويضات التي دفعتها الشركات لتأمين المركبات على مدار الـ 6 سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار درهم ما يمثل نحو 69% من مجموع الأقساط المكتتبة التي تحصلت عليها شركات التأمين خلال هذه الفترة والتي بلغت نحو 21,5 مليار درهم.
وبينت إحصاءات هيئة التأمين أن معدل التعويضات المدفوعة خلال العام 2010 يعد الأفضل على الإطلاق منذ ستة أعوام.
فخلال العام 2005 تجاوزت قيمة التعويضات المدفوعة لتأمين المركبات (ضد الغير) إجمالي الأقساط المكتتبة، إذ بلغت التعويضات نحو 399 مليون درهم مقابل أقساط 362,6 مليون درهم فيما بلغ المعدل العام للتعويضات خلال هذا العام 75,8% من إجمالي الأقساط.
وتحسنت معدلات التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين على المركبات خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ انخفضت نسبة التعويضات إلى إجمالي الأقساط المكتتبة تدريجياً لتصل إلى 71,7% بقيمة 1,8 مليار درهم خلال العام 2006 ثم إلى 69,2% وبقيمة 2,27 مليار درهم خلال العام 2007.
وخلال العامين 2008 و2009 بلغت نسبة التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين على المركبات نحو 70,2% و67,6% من إجمالي الأقساط على التوالي، إذ بلغت تلك التعويضات 3,07 مليار درهم و3,28 مليار درهم بالترتيب.
وقال نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة الفنية العليا لشركات التأمين إن تحسن نسب التعويضات المدفوعة في قطاع التأمين الشامل على المركبات لا ينفي أنها لا تزال دون المستويات المطلوبة مقارنة بالأسواق المشابهة.
وأضاف أن وصول نسبة التعويضات إلى نحو 84% من إجمالي الأقساط المكتتبة بوثائق التأمين ضد الغير (المسؤولية المدنية ) خلال العام 2010 يعكس حجم الضغوط الكبيرة الملقاة على عاتق القطاع.
وأشار القدومي إلى النسبة المتبقية من الأقساط المكتتبة تغطي بالكاد المصاريف الإدارية وعمولات التأمين مما يقلص ربحية القطاع على نحو كبير.
وأكد القدومي الذي يعمل أيضاً مديراً عاماً لشركة البحيرة للتأمين أهمية تحرير أسعار بيع الوثائق ورفع الحد الأقصى لتحمل حاملي الوثائق في الحوادث التي يتسببون بها.
وقال “لا يعقل أن يتحمل السائق المتسبب في الحادث مبلغاً يتراوح بين 200 و1000 درهم فقط”.
وأشار القدومي إلى أن نسبة كبيرة من خسائر شركات التأمين في قطاع المركبات تنجم عن الإصابات البشرية والوفيات، خصوصاً في ظل عدم إصدار وثائق التأمين بقانون، إذ يلجأ المتضرر جسدياً من الحادث في حال عدم رضاه عن التعويض المادي إلى المحاكم التي تقرر من جانبها التعويض الذي تراه مناسباً.
وتستحوذ الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على المركبات البالغة نحو 4,52 مليار درهم خلال العام 2010 على نحو 20,5% من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة والبالغة نحو 22 مليار درهم.
وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين اصدر قراراً بتشكيل لجنة فنية برئاسة فاطمة العوضي نائب مدير عام الهيئة لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها “الفقد والتلف والمسؤولية المدنية” و”المسؤولية المدنية” المتعارف على تسميتهما بالشامل وضد الغير.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين، وستقوم بدراسة الوثائق الحالية للتأمين على السيارات والاطلاع على انجح التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال بهدف إعداد وثيقة جديدة بالكامل تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية.
ومن جهتها، تطالب جمعية الإمارات للتأمين بتحرير أسعار التأمين على المركبات وإلغاء التعرفة الإلزامية على التأمين ضد الغير وإطلاقها لآليات المنافسة بين الشركات.
المصدر: دبي
عدد اليوم
