(أبوظبي) - خالفت وزارة الاقتصاد 70 تاجراً ومورداً خلال النصف الأول من شهر رمضان، بقيم تتراوح بين 5 و100 ألف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك.
وقال النعيمي لـ”الاتحاد” أمس إن 70% من المخالفات جاءت نتيجة زيادة أسعار السلع، و20% لطرح سلع دون قائمة سعرية، و10% لمخالفات وممارسات تتعلق بخدمات ما بعد البيع.
يأتي ذلك رغم أن الوزارة لم تصدر موافقة على زيادة سعر أي سلعة سواء للتجار أو الموردين.
وأكد أن الوزارة مستمرة في مراقبة الأسواق وتحرير المخالفات للحد من ارتفاع الأسعار ولضبط الأسواق، لافتاً إلى أن السوق يشهد استقراراً في أسعار معظم السلع.
وأوضح أن الوزارة تقيس ارتفاع الأسعار وفقاً لمجموع السلع وليس بناء على سلعة واحدة، مناشداً المستهلكين بالإبلاغ عن مراكز بيع ترفع الأسعار، وذلك عبر مركز اتصال حماية المستهلك.
في السابق، كانت الوزارة تغرم أصحاب مخالفات رفع الأسعار بين 5 إلى 10 آلاف درهم.
وقال النعيمي “كنا نحرص على العمل مع مراكز البيع والتجار بمفهوم الشراكة والتعاون للحفاظ على استقرار الأسواق”.
ولكن المغالاة في رفع الأسعار وتكرار المخالفات والخوف من انفلات السوق دفع الوزارة إلى تغليظ العقوبات عبر رفع الغرامات وفقاً لما يسمح به القانون.
وذكر النعيمي أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية يومية خلال شهر رمضان لأسواق السلع الغذائية والخضراوات والفواكه بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة بمختلف إمارات الدولة.
وأفاد بأن الوزارة التقت الأسبوع الماضي عدداً من موردين الخضراوات والفاكهة لزيادة المعروض من السلع وتنويع مصادر الاستيراد في إطار سعيها لتفادي ارتفاعات الأسعار في بعض الخضراوات، مشيراً إلى زيادة البرادات الواردة إلى سوق العوير بدبي لنحو 300 براد خلال الأسبوع الثاني من رمضان، مقابل 65 براداً خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.
وجددت الوزارة مطالبتها منافذ البيع والتجار وأصحاب البقالات بعدم زيادة أسعار السلع في رمضان.
وحذر النعيمي مراكز البيع من التلاعب بالأسعار أو انتهاز فرصة زيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، مشدداً على أن الوزارة والدائرة ستقومان بفرض العقوبات اللازمة وفق قانون حماية المستهلك مقابل أي تلاعب أو إخلال بقائمة الأسعار المحددة لدى الوزارة.
ودعا النعيمي المستهلكين إلى التواصل المباشر مع الوزارة، عبر مركز اتصال شكاوى المستهلكين على رقم 6005222256، موضحاً أن هناك آلية قانونية ورسمية لرفع الأسعار، عبر تقديم طلب للوزارة والتي بدورها تقوم بدراسته عن طريق اللجنة العليا لحماية المستهلك ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
يذكر أن ارتفاع أسعار السلع شكل نحو 38% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد الشهر الماضي بنحو 435 شكوى من إجمالي 1143 شكوى.
وارتفع إجمالي شكاوى المستهلكين التي تلقاها المركز خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 8,5%، ليصل إلى 1143 شكوى، مقابل 1054 شكوى خلال شهر يونيو من العام الحالي.
وشكلت زيادة الأسعار نحو 80% من إجمالي شكاوى المستهلكين العام الماضي والتي بلغت 6195 شكوى.
واكد النعيمي سعي الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للمارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
يشار إلى أن المركز الوطني للإحصاء أرجع ارتفاع التضخم خلال النصف الأول من العام إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 7,1% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
عدد اليوم
