الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سليمان: لن نذهب إلى حلول تقسّم لبنان

سليمان: لن نذهب إلى حلول تقسّم لبنان
11 نوفمبر 2010 00:14
عقد مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس جلسته الأسبوعية برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، على وقع مراوحة ملف شهود الزور في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في دائرة التكنهات في ظل تمسك كل فريق بموقفه. والتقى الرئيس سليمان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل الجلسة في القصر الجمهوري في خلوة دامت ربع ساعة، لم يعرف ما دار خلالها من مناقشات ولاحظ الصحفيون في القصر الجمهوري عدم ارتياح على وجه الرجلين بعدها. غير أن الرئيس سليمان كان قد استبق الجلسة بالتأكيد على أن ملف شهود الزور سيحضر على طاولة مجلس الوزراء ولن يتهرب منه أحد، وشدد على أنه لن يتم الذهاب إلى حلول يمكن أن تقسم البلد. وتمهيداً لانعقاد الجلسة، بحث الرئيس الحريري مع كل من وزير شؤون المهجرين أكرم شهيب ووزيرة الدولة منى عفيش، الأوضاع العامة في البلاد والأجواء الاستباقية لجلسة مجلس الوزراء، فيما كان الرئيس سليمان مجتمعاً مع المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري النائب علي حسن خليل، الذي غادر القصر الجمهوري دون كلام، وعلمت “الاتحاد” بأنه نقل رسالة شفهية من الرئيس بري لرئيس الجمهورية يحثه فيها على ضرورة وأهمية الانتهاء من ملف شهود الزور في هذه الجلسة بالتوافق أو بالتصويت، وأبلغه أن رئيس البرلمان واثق من حكمته في معالجة هذا الموضوع. وأوضحت بالمقابل مصادر وزارية لـ”الاتحاد” أن الوزيرة عفيش نقلت بدورها رسالة شفهية من الرئيس سليمان إلى رئيس الحكومة تتعلق بالجلسة وما ينوي أثارته خلالها من دعوة للتوافق لتجنيب مجلس الوزراء من أزمة ثقة. وقبل انعقاد الجلسة بساعات قليلة أكد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة: “أنه ما من مفاجآت ستحصل في مجلس الوزراء في ضوء مجموعة احتمالات تم التداول بها” وقال في حديث إذاعي: “نحن دعينا إلى التهدئة لأنها السبيل الوحيد لحل الأمور” ولفت إلى أن التصعيد لن يؤدي سوى إلى مزيد من التشنج من دون التوصل إلى نتائج سياسية على صعيد المحكمة وصدور القرار الظني”. أما وزير العدل إبراهيم نجار فاتهم فريق المعارضة بأنه “يريد من وراء إحالة ملف “شهود الزور إلى المجلس العدلي أن يطاول المحكمة الدولية ويحدث أزمة ثقة في لبنان” وأشار إلى أن لبنان لن يسمح لنفسه بالدخول في مرحلة أزمة حكم، وأكد “أن 8 وزراء لا يريدون التصويت على ملف شهود الزور”. من جانب آخر، شنت الأمانة العامة لقوى 14 مارس في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس هجوماً عنيفاً على فريق المعارضة، ومما جاء فيه: لم يعد خافيا أن فريق 8 مارس يضع البلاد تحت التهديد والوعيد، ويصر على انتزاع موقف حكومي رسمي ينقض تعهدات الدولة اللبنانية بخصوص المحكمة الدولية، ويتنافى مع إرادة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين التي طالبت بالعدالة وبوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب. إن هذا الإصرار الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الإحساس بالمسؤولية في إطار حكومة الائتلاف السياسي، كما يفتقر إلى أي منطق سليم، لن يؤدي - في حال نجاحه الافتراضي - إلا إلى تصنيف الدولة اللبنانية دولة فاشلة، من دون أن يؤثر البتة على مسار العدالة الدولية. إن رفض قوى 14 مارس المساومة على المحكمة الدولية لا يعبر فقط عن تمسكها بالعدالة، بل يعبر أيضا وخصوصا عن حرصها على الدولة اللبنانية وثوابت الحركة الاستقلالية. وهي في هذا السبيل لن توفر أي جهد أو تضحية للوفاء بما عاهدت اللبنانيين عليه. وردت كتلة “الوفاء للمقاومة” خلال اجتماعها الدوري، على 14 مارس بالتأكيد على أن الهجمة الدولية التي تستهدف المقاومة في لبنان اليوم بشكل مباشر أو غير مباشر سترتد على المتورطين فيها، معتبرة أن المعطيات والتسريبات التي تتوالى تباعا عن مضمون القرار الاتهامي المزمع صدوره، تؤكد بما لا يقبل الشك أنه نتيجة لمسار مسيس وله وظيفة محددة يؤديها لإنجاز أهداف سياسية تخدم مصلحة إسرائيل والقوى الدولية الراعية لمشروعها العدواني على فلسطين ولبنان والمنطقة.
المصدر: بيروت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©