دبي (الاتحاد) - أفادت دراسة عالمية أجراها بنك HSBC أن تكلفة الدراسة الجامعية تساوي 51% من إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد وتشمل رسوم الجامعات ونفقات المعيشة بمعدّل 100,5 ألف درهم (27,3 ألف دولار)، وهو الرقم الأعلى في الاقتصادات الناشئة.
وأوضحت أن الأعمال والهندسة هما مجالا الدراسة الأكثر شيوعاً بين طلاب الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نحو 84% من الطلاب في الإمارات يختارون المناهج المهنية. كما بحثت هذه الدراسة في التعليم العالي في أهمّ البلدان في الاقتصادات المتطورة والناشئة. وبحث التقرير الذي أجراه بنك HSBC، العوامل الدافعة وراء خيارات التعليم العالي في ثمانية أسواق بارزة حول العالم.
وتطرقت الدراسة إلى الدروس التعليمية الجامعية الأكثر شعبية، وإلى تكلفة التعليم، وقارنت أيضاً العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة التي تبرر تلك الخيارات.
وكشف التقرير أنه يرجح أن يختار الطلاب في الأسواق الجديدة أو الناشئة دراسة المواد المهنية في الجامعة بشكل أكبر، مقارنة مع الطلاب في البلدان المتطورة.
وكانت دولة الإمارات بين البلدان التي تضم أعلى نسبة من الأفراد الذين يختارون المواد المهنية، بحيث اختار 84% من الطلاب في مجالات الدراسة العشرة الأولى في الدولة متابعة دراستهم الجامعية في مجال الأعمال والهندسة والقانون والعلوم الطبية والصحية، وتكنولوجيا المعلومات. في المقابل توجه عدد أكبر من الطلاب إلى المجالات غير المهنية، ومنها العلوم الإنسانية والاجتماعية، في البلدان المتطورة، مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا، حيث أقل من 60% من الطلاب يختارون الدروس المهنية.
ويبدو أن نوع النشاطات الاقتصادية ووضعها في كل بلد هو العامل الرئيسي والدافع الأساسي وراء البرامج الجامعية الأكثر شعبية.
ويميل الطلاب في الإمارات إلى التسجيل في مجالات تقودهم إلى وظائف معينة تشهد البلاد طلباً كبيراً عليها، إذ يُعتبر ذلك وسيلة مهمة لتأمين مسيرة مهنية ناجحة وازدهار مالي.
ومع توقع وصول الإنفاق على البنى التحتية والبناء إلى أكثر من 480 مليار درهم بحلول عام 2016، أي ضعفي ميزانية عام 2011 تقريباً، يسعى الطلاب للمساهمة في نمو دولة الإمارات المتواصل، ما يدفعهم إلى متابعة دراستهم في مجال الأعمال والهندسة.
ومن أبرز النقاط التي سلط عليها التقرير الضوء، أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة التعليم العالي في البلدان المتطورة، وتصل إلى 81% من إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في بلدان مثل كندا، فالتركيز هناك أقل على متابعة الدراسة في المجالات التي تؤدي إلى “عوائد أكبر على الاستثمار” من حيث فرص العمل على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن الطلاب في الاقتصادات مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وكندا، يتجهون نحو مجالات الدراسة التي تدعم شريحة السكان المتقدمة في العمر، مثل الطب والتمريض، والعلوم الاجتماعية. أما الطلاب في الاقتصادات الناشئة مثل الإمارات وسنغافورة وهونج كونج، فيولون اهتماماً أكبر للمجالات التي تطور مهاراتهم اللازمة لتلبية الحاجات المتنامية للقطاعات المزدهرة مثل الهندسة. وعند التفكير في تكلفة التعليم في البلاد، يتطلع الطلاب إلى الاستفادة من شهادة جامعية تقدم “عوائد أكبر على الاستثمار” من حيث فرص العمل بعد التخرج.
ووفقاً لهذا التقرير أيضاً، أظهرت الولايات المتحدة الأميركية أنها البلد الأكبر تكلفة بالنسبة للطلاب الدوليين الراغبين في متابعة دروسهم فيها، حيث قد تفوق تكلفة رسوم الجامعات ونفقات المعيشة مجتمعة قيمة 35000 دولار في السنة بالنسبة للطلاب القادمين من دول أخرى.
وقد يدفع الطلاب الدوليين إضافة إلى هذا المبلغ، قيمة إضافية تبلغ 67% ليناهز إجمالي التكاليف 58760 دولاراً أميركياً في السنة.
وبالإضافة إلى كونها إحدى الوجهات الأكثر اجتذاباً للطلاب لمتابعة دراستهم، تتمتع دولة الإمارات بأدنى معدلات التكلفة للمعيشة بالنسبة للطلاب الدوليين، مقارنة بسواها من الأسواق الناشئة بعد الصين وتايوان وألمانيا.
عدد اليوم
