مع التردّي المتواصل للأوضاع في سوريا، تعتزم إدارة أوباما لأول مرة تبني سياسة جديدة تتمثل في الموافقة على السماح لآلاف من اللاجئين السوريين بالدخول إلى الولايات المتحدة.
وستكون الدفعة الأولى قليلة العدد نسبياً وتُقدر بنحو 2000 لاجئ بالمقارنة مع العدد الهائل البالغ مليوني لاجئ فرّوا من سوريا إلى بلدان الجوار خلال الحرب الأهلية الدائرة هناك. إلا أنها تمثل أيضاً زيادة كبيرة بالمقارنة مع أولئك الذين تمت الموافقة على دخولهم وإقامتهم في الولايات المتحدة، والذين بلغ عددهم 90 لاجئاً خلال العامين الماضيين. ولا يمكن الحكم مسبقاً بأن هذه الخطوة لن تثير الجدل في الأوساط السياسية الأميركية. وسيتم فحص حالات اللاجئين الذين يتألفون في الغالب من النساء والأطفال للتأكد من عدم قرابتهم لإرهابيين، وهي عملية معقدة قد يتطلب إنجازها عاماً أو عامين.
وفي إطار التحضيرات الجارية لاستقبال اللاجئين السوريين الجدد إلى الولايات المتحدة، قال كيلي كليمنتس نائب مساعد وزير السكان واللاجئين والهجرة: «سيصل اللاجئون في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، وسنحتاج لاستجوابهم وإخضاعهم للفحوص الأمنية والطبية».
وفيما عبّر عمال المساعدة عن ترحيبهم بقرار السماح للمزيد من اللاجئين بالقدوم إلى أميركا، فقد عبروا عن مخاوفهم من طول الوقت الذي تتطلبه معالجة ودراسة طلبات لجوئهم ونقلهم إلى الولايات المتحدة. وقال «نوا جوتشوك» المستشار في مؤسسة «أوكسفام أميركا» في لقاء صحفي مع وكالة «فرانس برس»: «تبلغ درجة الحرارة الآن 50 مئوية، ولكنها ستنخفض بعد أشهر قليلة إلى ما دون درجة التجمد وسيشعر الناس بالبرد القارس. ولا تتوافر لهؤلاء اللاجئين إلا خيارات قليلة، والعديد منهم يعيشون الآن في المباني التي لم يتم استكمالها وفي الأسواق المهجورة والمدارس والمساجد وأماكن صف السيارات».
وتقتصر قوائم اللاجئين الذين سيحظون بالقبول على الأفراد الأكثر تعرضاً للأذى، وهم في أغلب الأحوال من النساء والأطفال الذين تعرضوا لكافة أنواع الممارسات الوحشية، من تعذيب وعنف جنسي وحتى ذوو الحالات الصحية الحرجة الذين لا يهتمون بفكرة العودة إلى سوريا من الأساس.
وسيتعرض حتى الأطفال للفحص الدقيق للتأكد من أنهم لا يشكلون أي خطر على الأمن الوطني. وبالطبع لا يعني هذا أننا نخاف من أن يكون الأطفال الرضّع من منتسبي تنظيم «القاعدة»، بل إن منبع الخوف هو أن يتسرّب أقرباؤهم إلى الولايات المتحدة بحجة زيارتهم لو كانوا من الإرهابيين، لأن دخولهم في هذه الحالة سيكون سهلاً باعتبار أن لهم أقرباء في أميركا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية في تعقيبه على القرار: «يخضع اللاجئون هنا إلى فحوصات وتحقيقات أمنية مكثفة ودقيقة تتضمن تقارير وكالات الاستخبارات الفيدرالية والأحكام القضائية والتقارير الاستخبارية المتعلقة بهم في ملفات المخابرات في بلدهم الأصلي. ولا تدّخر الولايات المتحدة جهداً في تطبيق واحترام عمليات الفحص التي يوصي بها برنامج الولايات المتحدة لقبول اللاجئين.
ويُعد اللاجئون هم الفئة الأكثر تعرضاً لهذه الإجراءات من بين كافة شرائح الناس الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة». وفي حالات أخرى، كما هي الحال في العراق وأفغانستان، سبق لكل من الكونجرس والبيت الأبيض أن عبّرا عن مخاوفهما من فتح أبواب الهجرة على مصاريعها أمام اللاجئين حتى لا يتسرب من خلالها الإرهاب. وكان من نتيجة هذا الموقف أن بقي عشرات الآلاف منهم ينتظرون أمام أبواب سفارات الولايات المتحدة هناك. ويعمل نشطاء الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان على تشجيع واشنطن على فعل أكثر مما تفعله حتى الآن في سوريا.
وقال «جوتشوك» عقب الانتهاء من زيارة أداها لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان والأردن: «نرحب بالخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة، إلا أن من الضروري فعل ما هو أكثر من ذلك لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين ودعم البنى التحتية للمخيمات التي يلجأون إليها». وهناك دول مهمة أخرى تستضيف اللاجئين السوريين مثل ألمانيا التي أعلنت عن قرار باستضافة 13 ألف لاجئ منذ بداية اندلاع الثورة السورية. ويختلف الأمر في هذه الحالة عما هو في الولايات المتحدة، لأن الألمان يشترطون عودة اللاجئين إلى ديارهم بعد انتهاء الحرب.
ويأتي معظم اللاجئين عن طريق مكتب الهيئة العليا لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة التي تهتم بتحديد هويات ملايين اللاجئين السوريين الذين يتدفقون على الأردن ولبنان وتركيا، ومتابعة أوضاعهم منذ اندلاع الصراع هناك قبل أكثر من عامين. وفي بداية الصيف الحالي، اقترحت الأمم المتحدة على واشنطن توزيع اللاجئين السوريين على 27 دولة مضيفة بما فيها الولايات المتحدة. ويقول أحد المسؤولين الأميركيين إن الولايات المتحدة لن تكتفي بالمشاركة في استضافة اللاجئين، بل إنها ستشجع الدول المضيفة الأخرى على أن تحذو حذوها.
ومن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الكونجرس سيعمد إلى رفض قرار موافقة إدارة أوباما على قبول اللاجئين السوريين. ومن المعروف أن الولايات المتحدة لا تسمح عادة للاجئين بدخول أراضيها إلا بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في أي بلد. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج السماح بدخول اللاجئين الذي تشرف عليه وزارة الخارجية يتم اعتماده بقرارات رئاسية من دون استشارة الكونجرس. ولاشك أن استضافة ألفي لاجئ سوري لن تخفف المعاناة عن اللاجئين السوريين كلهم. فقد قدرت الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة مع نهاية عام 2013 سيصل نحو 3,5 مليون. ولعل ما هو أسوأ من ذلك أن 6,8 مليون سوري أصبحوا بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية داخل سوريا نفسها. وقد أشار المسؤول الأميركي إلى أن الإسكان الدائم للاجئين هو إحدى الوسائل التي تسعى الأمم المتحدة لتحقيقها في إطار جهودها للتخفيف من معاناتهم.
جون هودسون
محلل في قضايا الأمن الوطني
نوا شاشتمان
خبير في العلاقات الدولية
ينشر بترتيب مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
