الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الانتخابات الأردنية تتمخض عن برلمان موال للحكومة

الانتخابات الأردنية تتمخض عن برلمان موال للحكومة
11 نوفمبر 2010 00:20
أسدل الستار أمس على الانتخابات النيابية الأردنية لمجلس النواب السادس عشر بإعلان فوز 78 مستقلا وسط غياب شبه تام لأحزاب المعارضة وحوادث عنف متفرقة تمكنت الحكومة من السيطرة عليها مع تفاوت في رصد بعض الخروقات القانونية لمؤسسات مجتمع مدني. وأعلن وزير الداخلية الأردني نايف القاضي أمس النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول ، وقال إنها تمخضت عن مجلس نواب تهيمن عليه أغلبية موالية للحكومة. وقال القاضي في مؤتمر صحفي إن 78 نائباً دخلوا مجلس النواب، الذي يضم 120 مقعداً، للمرة الأولى، فيما أخفق 37 من النواب السابقين بالمجلس في الاحتفاظ بمقاعدهم . وأضاف أن 17 مرشحاً فازوا بمقاعد ممثلين لأحزاب السياسية . وأعرب القاضي عن رضاه بشأن نسبة الإقبال على التصويت والتي بلغت 53% ، وأوضح أنها فاقت ما توقعوه. كانت أغلبية المقاعد من نصيب الساسة والأكاديميين والتكنوقراط الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم القبلي والعائلي. ومن بين الفائزين في الانتخابات رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز ، وهو زعيم قبلي يعتقد على نطاق واسع أن يصبح رئيساً لمجلس النواب الجديد. ويتضمن مجلس النواب الأردني الجديد 13 نائبة من النساء ، بينهن 12 امرأة انتخبن بموجب نظام الحصص (كوتة) المخصصة للنساء. وخاض الانتخابات 763 مرشحاًَ، قال 86 منهم انهم ممثلون لأحزاب. وركزت الحملات الانتخابية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الداخلية ، فيما تطرق بعض المرشحين إلى قضايا السياسة الخارجية . ومثلت مجموعة قليلة من المرشحين الفائزين أحزاب معارضة صغيرة ،أو اعتمدوا على الدعم القبلي، أو العائلي للفوز بمقاعد برلمانية وتكوين معارضة ناشئة في ظل غياب تجمع المعارضة الرئيسي، جماعة “الإخوان المسلمين” وذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، حيث قرر الإسلاميون مقاطعة الانتخابات، وقالوا إنهم يخشون تكرار “التلاعب” الذي حدث في انتخابات عام 2007، على حد زعمهم. وشكك حزب جبهة العمل الإسلامي أمس في صحة نسبة الاقتراع المعلنة وقال إنها “لا يمكن أن تكون حقيقية”. وقال حمزة منصور ، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي”من الواضح أن نسبة الاقتراع الحقيقية ليست مثل ما أعلنتها الحكومة، نعتقد أن النسبة لم تزد بأي حال من الأحوال عن 30%”. ورأى منصور أنه “من الواضح أن المجلس لن يكون أحسن حالا من المجلس السابق ، مجلس في معظمه غير مسيس وواضح أن رأس المال هو الذي تقدم المسيرة وهذا يؤكد أن عملية شراء الأصوات والتزوير كان لها الدور الأكبر في العملية الانتخابية”. وفي إطار تقييم نزاهة الانتخابات ، تباينت آراء الراصدين ، أكدت شبكة الانتخابات في العالم العربي التي شاركت في رصد الانتخابات أن “انتخابات مجلس النواب الأردني جرت بشكل عام وفق القانون والإجراءات” .وأضافت في بيان لها أن “البيئة المناسبة للتصويت جعلت النتيجة معبرة بصورة كبيرة عن رأي الناخبين” وأشارت الشبكة إلى “اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة وفورية بشأن بعض المخالفات وحالات التزوير “. وانتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان ( وهو مركز ممول حكومياً). قيام عدد من الناخبين بالإعلان عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه بصوت مسموع وبواقع 1350 حالة، وهو ما يخالف قانون الانتخاب الذي ينص على سرية الاقتراع إلى جانب كتابة اسم المرشح خارج المعزل، إضافة إلى وقف التصويت من قبل لجان الاقتراع والفرز بواقع 42 مرة”.وأشار المركز في تقريره إلى “ عدم التطابق الفعلي في أوراق الاقتراع فيما بين الأرقام التي تعدها لجان الاقتراع والفرز، والرقم المعلن عنه من جانب وزارة الداخلية “.وكشف التقرير “عن اثنين وأربعين حالة من حالات الدخول الجماعي إلى قاعات الاقتراع والفرز، وتسجيل 11 حالة انتحال شخصية الغير من الناخبين للتصويت بدلا منه”. وشككت جمعية المتقاعدين العسكريين بنسبة الاقتراع التي أعلنت عنها الحكومة . وقالت إن “النسبة كانت متدنية جداً والنسبة المعلن عنها من قبل الحكومه غير حقيقيه “ .وأشارت إلى أنه “ شابت العملية الانتخابية الكثير من المخالفات.
المصدر: عمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©