أبوظبي (الاتحاد) - تجاوز الناتج المحلى الإجمالي للدولة حاجز التريليون درهم إلى 1,02 تريليون بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 982,72 مليون درهم نهاية عام 2011 بنمو نسبته 4,4%، بحسب التقرير الإحصائي السنوي للمركز الوطني للإحصاء للعام 2012
وأوضح التقرير الذي يتناول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والبيئية بالدولة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ بنهاية العام الماضي نحو 1,4 تريليون درهم، مقارنة مع 1,2 تريليون درهم عام 2011، بنسبة نمو 10,1%، وبلغت قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت 309,17 مليار درهم مقارنة مع 281,69 مليار درهم عام 2011.
وأفاد بأن الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي توزع بواقع 690,34 مليار درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 335,27 مليار درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، وتدل هذه البيانات على أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية تقدر بنحو 67,3% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
وعلى مستوى الاتجاه العام للناتج المحلي بالأسعار الثابتة، أظهرت النتائج استمرار معدلات النمو التي يحققها اقتصاد الدولة، وساهم في ذلك العديد من العوامل الدافعة لعجلة الاقتصاد للحفاظ على معدلات الأداء التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية، ومن أهم تلك العوامل الدور الذي لعبه المستوى الجيد والمستقر لأسعار النفط بشكلٍ عام خلال العام الماضي.
ووفقا للتقرير، بلغ متوسط أسعار النفط خلال العام الماضي 111,5 دولار للبرميل، مقارنة مع 109,5 دولارات للبرميل عام 2011، و79,5 دولار للبرميل لعام 2010، في حين كان متوسط أسعاره للعام 2009 نحو 62,5 دولار للبرميل، إلى جانب الدور الذي ساهم به التحسن العام الذي حققته باقي الأنشطة الاقتصادية والقطاعات غير النفطية في اقتصاد الدولة خلال نفس العام.
وأضاف أن جميع الأنشطة الاقتصادية شهدت تحسناً إيجابياً في معدلات نموها خلال العام الماضي، مما انعكس إيجاباً على قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتدلل المؤشرات على أن اقتصاد الدولة يواصل تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني للدولة، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم العام الماضي 0,66% مقارنة بمستوى الأسعار نهاية عام 2011.
البنوك والاستثمار الأجنبي
ووفقا للتقرير، يعتبر نشاط البنوك من الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تلعب دوراً بارزاً في حركة النمو الاقتصادي، وبلغ عدد البنوك العاملة في الدولة 51 بنكاً في عام 2012، موزعة بواقع 23 بنكاً محلياً و28 بنكاً أجنبياً، وارتفع عدد فروع البنوك بنسبة 10,6% ليصل عددها إلى 941 فرعاً، وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي بنسبة 7,7% إلى 4,492 جهازاً.
وارتفعت قيمة الودائع المصرفية بنسبة 9,2% لتصل إلى 1,16 تريليون درهم، وشكلت الودائع في البنوك المحلية 82,1%، بينما شكلت في البنوك الأجنبية حوالي 17,9%.
وتشير البيانات المجمعة لقطاع الوساطة المالية، إلى ارتفاع قيمة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي للقطاع المصرفي على مستوى الدولة بنهاية عام 2011 بنسبة 40,9% مقارنةً بعام 2010، ليبلغ حوالي 3,4 مليارات درهم، وساهمت البنوك المحلية بحوالي 90,1% من الإجمالي و9,9% للبنوك الأجنبية، وارتفعت قيمة إجمالي الموجودات الثابتة في القطاع المصرفي بنسبة 5,7% لتصل إلى 1,8 تريليون درهم، وشكلت البنوك المحلية حوالي 80,2% من الإجمالي، مقابل 19,8% للبنوك الأجنبية.
ووفقا للتقرير، ارتفع رأسمال البنوك العاملة في الدولة بنسبة 5,9% في عام 2011 مقارنة مع عام 2010، ليصل إلى 67,2 مليار درهم، موزعة بواقع 50,7 مليار درهم للبنوك المحلية، مقابل 16.5 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وأضاف أن عدد البنوك الإسلامية العاملة في الدولة بلغ 8 بنوك محلية لها 283 فرعاً بنهاية العام الماضي، وارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة لها بنسبة 7,4%، ليصل عددها إلى 1,273 جهازاً، شكلت 28.3% من أجهزة الصراف الآلي. وبلغ عدد العاملين في البنوك الإسلامية 6,745 عاملاً بنسبة 18,6% تقريباً من إجمالي عدد العاملين في البنوك، كما بلغ إجمالي تعويضات العاملين في البنوك الإسلامية في عام 2012 حوالي 2,712 مليون درهم.
وبلغ إجمالي إنتاج البنوك الإسلامية في العام 2011 حوالي 9,6 مليار درهم، شكلت 15% من إجمالي إنتاج بنوك الدولة، وشكلت موجودات البنوك الإسلامية حوالي 14% من إجمالي موجودات البنوك العاملة في الدولة، وبلغ رأس مالها 26% من إجمالي البنوك.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أوضح التقرير أن معظم الاستثمارات الأجنبية تركزت في أنشطة المؤسسات المالية والتأمين، وبلغت قيمتها 346,99 مليون درهم، بنسبة بلغت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في عام 2011، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011 نحو 209,95 مليون درهم، مقارنةً مع 192,80 مليون درهم في عام 2010، بارتفاع نسبته 9%.
وأفاد التقرير بأن نشاط العقارات وخدمات الأعمال بما فيها المبيعات العقارية لغير المقيمين، ساهمت بالنسبة الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011، وبلغت نسبة مساهمته حوالي 29%، وجاء نشاط المؤسسات المالية والتأمين في المرتبة الثانية بنسبة تجاوزت 26%.
أما في عام 2010 فقد ساهم نشاط المؤسسات المالية والتأمين بالنسبة الأكبر، ووصلت مساهمته 28,5%، بينما بلغت مساهمة نشاط العقارات وخدمات الأعمال بما حوالي 28.2%.
وتصدرت المملكة المتحدة، الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة بنحو 30,848 مليون درهم بنهاية عام 2011، بنسبة مساهمة تصل إلى 15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 8%، وفرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 6%.
واظهر التقرير تراجع حدة التضخم في الدولة خلال العام الماضي إلى 0,66%، وبلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة 116,78 نقطة مقارنة مع 116,01 نقطة في عام 2011، وعليه يكون معدل التضخم للعام 2012 أقل مما كان عليه في عام 2011، ويأتي هذا الارتفاع بين العامين الماضيين إلى ارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة لسلة المستهلك، مقابل انخفاض في مجموعة السكن، والتي تشكل حوالي 38% من سلة المستهلك، والتي تلعب دوراً محورياً في التأثير على حركة المؤشر العام لأسعار المستهلك في الدولة
ويعود التضخم في أسعار المستهلك في العام الماضي مقارنةً بعام 2011 وفقا للتقرير، إلى الارتفاع في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 6,36%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5,24%، والتعليم 4,50%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4,14%، والملابس والأحذية 2,42%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 2,11%، والسلع والخدمات المتنوعة 1,63%، وخدمات الصحة 1,09%، والترويح والثقافة 0,23%، وخدمات النقل 0,16%، والاتصالات 0,01%، وفي المقابل انخفضت مجموعة السكن بنسبة 2,57%.
مؤشرات اقتصادية
وتناول التقرير عدداً من المؤشرات الاقتصادية التي حققت فيها الدولة مراتب متقدمة عالمياً، ومن حيث مؤشر جاهزية الشبكية احتلت الدولة المركز الأول بين كافة الدول العربية في دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز 30 بين كافة الدول التي تم تقييمها والبالغ عددها 142 دولة.
وصنف تقرير التنافسية العالمي 2012/2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، دولة الإمارات في المرتبة 24 عالمياً في مجال التنافسية بمؤشر قدره 5,07، كما صنف التقرير وللعام الرابع على التوالي دولة الإمارات، ضمن المجموعة الثالثة، أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية، وتضم هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
ووفقاً لمؤشرات التقرير صنفت دولة الإمارات، بين أفضل عشر دول في أكثر من 30 مؤشر تنافسي عالمي، وأحرزت مراكز متقدمة بين 144 دولة قيّم التقرير قدراتها التنافسية، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في استقرار نسبة التضخم السنوية، والثانية عالمياً في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وفي مرونة تحديد الرواتب وفي جودة الطرقات، والثالثة عالمياً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة ،وفي جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والخامسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ.
وأفاد بأن الدولة سجلت مرتبة متقدمة في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واحتلت الدولة المركزين الـ 43 والـ 45 على مستوى العالم في مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للعامين 2010 و2012، وبالتالي فهي تحتل المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
مؤشرات التجارة الخارجية
وتشير التقديرات الأولية لحجم التجارة الخارجية على مستوى دولة الإمارات، بالاعتماد على بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلى أن المؤشر الإجمالي لحركة التبادل التجاري مع العالم الخارجي، سيرتفع بنسبة تقدر بنحو 14,98% نهاية عام 2012 مقارنة بمستوى المؤشر نهاية عام 2011، الأمر الذي ينطوي على تحسن عام على صعيد مؤشرات الصادرات والواردات وإعادة التصدير مع الشركاء التجاريين للدولة.
ووفقاً للتقرير، بلغت القيمة الإجمالية لنتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة بالدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نحو 783,5 مليار درهم، مقابل 684,9 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2011، بارتفاع 98,6 مليار درهم، وبنسبة 14,4%. وبلغت قيمة الواردات 494,9 مليار درهم مقارنة مع 439,9 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 12,5%.
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الصادرات 135,7 مليار درهم مقارنةً مع 84,4 مليار درهم بارتفاع مقداره 51,3 مليار درهم وبنسبة ارتفاع 61% وبلغت قيمة المعاد تصديره 152,7 مليار درهم مقارنة مع 160,6 مليار درهم، بانخفاض 5%.
وبحسب التقرير، احتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الأولى من حيث قيمة التبادل التجاري مع دولة الإمارات، وبقيمة إجمالية مقدارها 355,6 مليار درهم وما نسبته 46% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، تلتها في المجموعة الثانية وبفارق كبير مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 180,6 مليار درهم وبنسبة 23% من مجموع التبادل التجاري، ومجموعة الدول الأمريكية في المرتبة الثالثة وبقيمة 67,5 مليار درهم بنسبة 9%.
وجاءت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية مقدارها 65,7 مليار درهم بنسبة 8% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي، وبلغ نصيب مجموعة الدول العربية الأخرى 47,7 مليار درهم بنسبة 6%، وبلغت قيمة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية غير العربية 41,3 مليار درهم بنسبة 5%، وبلغت قيمة التبادل التجاري مع الدول المحيطية والدول الأخرى 24,7 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي قيمة التبادل التجاري الخاص بالدولة مع العالم الخارجي.
المؤشرات السكانية والاجتماعية
ووفقا للتقرير، قدر عدد سكان الدولة في منتصف عام 2010 بنحو 8,26 مليون نسمة، حيث استخدم ما يسمى بنموذج النمو الأسي بين عامي 2008 و2009، وذلك لعدم اكتمال البيانات السجلية عن عام 2010 وعدم توفر المتغيرات اللازمة لتقدير السكان بطريقة المكونات، ويعطي نموذج النمو الأسي نتائج جيدة في الزمن القصير، خصوصا نصف عام، في ظل عدم وجود دلائل تشير إلى حدوث تغير كبير في الحراك السكاني خلال الفترة محل التقدير.
وتشير المؤشرات الصحية إلى ارتفاع مستوى الخدمات الصحية في الدولة خلال عام 2011 عنها في عام 2010، وذلك من خلال ارتفاع العدد الإجمالي للمؤسسات الطبية والصحية، وكذلك ارتفاع أعداد الأطباء وبخاصة البشريين، وجاء عدد المستشفيات الحكومية أقل من عدد المستشفيات الخاصة، وبلغ متوسط عدد الأسرّة بالمستشفيات الحكومية 206 سريراً، مقابل 44 سريراً في المستشفيات الخاصة.
وتشير التقديرات الإحصائية إلى أن عام 2011 شهد زيادة في أعداد الثروة الحيوانية بجميع أنواعها مقارنة بعام 2010، وقدرت أعداد الضأن بنحو 1,3 مليون رأس، بزيادة 2,7% عن عام 2010، وقدرت أعداد الماعز بنحو 1,8 مليون رأس بزيادة 0,8%، بينما ازدادت أعداد الأبقار بنسبة 2,6% إلى 75,336 ألف رأس، والجمال 363,807 ألف رأس بزيادة 1,6%.
وفيما يتعلق بالثورة السمكية، أشارت النتائج إلى أن إنتاج دولة الإمارات من أسماك الصيد البحري انخفض عام 2011 بنسبة 5,6% عن عام 2010 ليصل إلى 75,147 طناً مقارنة مع 79,610 طناً عام 2010، وذلك بقيمة 1,3 مليون درهم بانخفاض نسبته 5,9% عن قيمة الأسماك في عام 2010 والبالغة 1,4 مليون درهم.
وبحسب التقرير، بلغت كمية واردات الدولة لبعض السلع الزراعية 11,4 مليون طن خلال عام 2011 مقابل 9,7 مليون طن عام 2010 بزيادة 17,5% وكانت الزيادة واضحة في كمية المنتجات النباتية، حيث بلغت الزيادة 17,8%.
وارتفعت كمية الواردات من المنتجات النباتية من 7,37 مليون طن عام 2010 إلى 8,83 مليون طن عام 2011، أما فيما يتعلق بقيمة الواردات للدولة من بعض السلع الزراعية فقد ازدادت بنسبة 25%، وبلغت قيمة الواردات 38.42 مليون درهم عام 2011، مقابل 30,66 مليون درهم عام 2010 .
وبلغت كمية الصادرات من بعض السلع الزراعية 1,37 مليون طن مقابل 979 ألف طن عام 2010، بزيادة 40,6%، وكان الازدياد واضحاً في كمية الشحوم والدهون والزيوت النباتية، والتي زادت بنسبة 200%، أما بالنسبة لقيمة الصادرات.
وبالنسبة لاستخدامات المياه، أوضح التقرير أن استخدام المياه التي يتم التزويد بها من هيئات إنتاج المياه ازداد بحوالي 16% خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2011، وسجلت إمارة أبوظبي أعلى نسبة استخدام، ويشكل استخدامها حوالي 61% من إجمالي المياه المستخدمة، وترتبط الزيادة في استخدام المياه بعاملين رئيسيين، هما النمو السكاني والتغير في النمط الاستهلاكي، نتيجة التحضر وزيادة المشاريع الاقتصادية المستخدمة للمياه، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المشتركين في المياه بين عامي 2007 و2011 حوالي 45%.
ووفقا للتقرير، ازدادت القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء عام 2011 بنسبة 48% مقارنةً بعام 2007، وازدادت كمية الكهرباء المنتجة خلال الفترة من 2007 إلى 2011 بما نسبته 32%، وبلغ إنتاج الكهرباء الإجمالي 104,142 جيجا واط ساعة في عام 2011، وتنتج كل من أبوظبي ودبي معاً حوالي 88% من الإنتاج، بينما تنتج بقية الإمارات 12% من الإنتاج.
وأضاف أن كمية الكهرباء المستهلكة ارتفعت بنسبة 37% عام 2011 مقارنةً بعام 2007، ودلت النتائج في عام 2011 على أن إمارة أبوظبي تستهلك حوالي 45% من مجموع الكهرباء المستهلكة، مقابل مشاركتها بأكثر من 54% من الكهرباء المنتجة، وبالمقابل تستهلك إمارة دبي حوالي 35% من إجمالي الكهرباء المستهلكة، وتنتج حوالي 33% من إجمالي الكهرباء المنتجة.
ويشكل الفرق بين الكمية المنتجة والمستهلكة حوالي 8%، وهذا الفرق غالباً ما يكون فاقداً، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المشتركين في الكهرباء بين عامي 2007 و2011 حوالي 27%.
ريم الهاشمي: السياسات الحكومية ساهمت في تحسن مؤشرات إدارة الأداء الاقتصادي
أبوظبي(الاتحاد) - واصلت مؤشرات إدارة الأداء الاقتصادي بالدولة خلال العام الماضي، بدعم من النتائج الإيجابية التي تحققت بفعل سياسات التدخل التي اتخذتها الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بحسب معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء. وقالت الهاشمي في كلمتها التي تصدرت التقرير الإحصائي السنوي للمركز، إن القرارات الحكومية أضفت أهمية على المؤشرات الإحصائية ودورها في تقديم صورة موضوعية عن الواقع مع نهاية عام 2012.
وأوضحت أن البيانات الإحصائية تمثل المادة الخام لإنتاج المعلومات في مختلف المجالات، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد من العديد من الدول بتعزيز قدرات مؤسساتها وأجهزتها الإحصائية، خاصة بعد حدة التداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية ، والتي صاحبها طلب متجدد على البيانات والمؤشرات الإحصائية الرسمية، وفق مواصفات من الدقة والجودة والموثوقية والوقتية العالية. وبينت أن المركز الوطني للإحصاء واكب هذه التطورات، واتخذ سلسلة من الإجراءات الفنية والإحصائية، التي من شأنها توثيق وزيادة قدرة المركز على إنتاج خدمات إحصائية لتلبية احتياجات المستخدمين على أعلى درجة من المهنية والدقة، ووفق التوصيات الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمل الإحصائي في الدولة مقارنةً بغيرها من الدول.
عدد اليوم
