ضبط 27 ألف مخالف و2447 متسللاً العام الماضي

أعلنت إدارة شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية عن ضبط 27 ألفا و550 مخالفاً لقانون الإقامة بالدولة و2447 متسللا خلال العام الماضي 2009، وذلك بحسب اللواء ناصر العوضي المنهالي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة في وزارة الداخلية. وقال اللواء المنهالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس في مقر شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية للإعلان عن الإنجازات التي حققها قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ عام 2009، إن “الجنسية والإقامة” سجلت 69 قضية لإيواء متسللين خلال العام الماضي. ولفت الى استحداث إدارة لمتابعة المخالفين للقضاء على ظاهرة المخالفين والمتسللين بالدولة. وأشار المنهالي إلى انخفاض أعداد المخالفين نتيجة للحملات التفتيشية التي تنفذها إدارة متابعة المخالفين والأجانب والأقسام التابعة لها. لا مهلة جديدة وأكد عدم وجود نية لإعطاء مهلة جديدة للمخالفين حيث إن القوانين والأنظمة التي صدرت هي لخدمة المواطنين والمقيمين وحمايتهم وناشدهم بالتعاون وتقديم المساعدة وعدم تشغيل أو إيواء المخالفين. كما تم وضع ضوابط للحد من مخالفة الأشخاص الذين يدخلون إلى الدولة بتأشيرات سياحية أو للدراسة والعلاج للقضاء على هذه الظاهرة. ولفت إلى انه يجري العمل حاليا لتعديل قانون الإقامة بعد دراسة الأسباب التي أدت إلى تشغيل المخالفين، خاصة بعد تقديم كافة التسهيلات للحد من ظاهرة المخالفين. كما أكد عدم التهاون مع أي شخص يقوم بتشغيل أو إيواء أشخاص ليسوا على كفالته حيث سيتم اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه. وأشار إلى انه يجري حاليا القيام بحملة بالتعاون مع سفارات الدول التي يكثر منها هروب هذه الفئة لتوعيتهم بالعقوبات المترتبة على هروبهم ومخالفتهم لقوانين وأنظمة الدولة. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك زيادة أو نقصان في أعداد المتسللين هذا العام مقارنة بالعام الماضي، أوضح اللواء ناصر المنهالي انه لا يوجد متسللون جدد، ولكن هذه الأعداد هي نتيجة تراكمات من الأعوام السابقة وسوف تنتهي هذه المشكلة في هذا العام . الهيكل التنظيمي أكد اللواء المنهالي حرص وزارة الداخلية على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المراجعين وإنجاز وإنهاء إجراءات معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، وفقا للهيكل التنظيمي الجديد الذي حظي بدعم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية لتحقيق قواعد الجودة والتميز في الأداء. وقال اللواء العوضي إن الهيكل التنظيمي الجديد للوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، يساعد على تسهيل إجراءات العمل حيث ضم إدارات عامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة عامة للجنسية وأخرى للمنافذ والمطارات مما خلق مرونة وسهولة في العمل وسرعة في انجاز المعاملات، خاصة تأشيرات الدخول حيث يستغرق انجاز المعاملة مدة خمس ثوان في كافة الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة. وأعلن عن استحداث مكتب جديد للجوازات في وزارة الخارجية بدأ العمل به في يوليو عام 2007 انطلاقا من الحرص على تسهيل وتبسيط العمل بين الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب ووزارة الخارجية وقام المكتب باستخراج أكثر من 80 ألف إذن دخول خاص. كما لقي إشادة كبيرة من وزارة الخارجية وجميع سفراء الدولة خلال اجتماعهم مؤخرا كما تم استحداث إدارة مختصة بالمكاتب الخارجية توصيل خدمات الجنسية والإقامة إلى مختلف شرائح المجتمع في أماكن وجودهم، وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن حيث يوجد العديد من المكاتب الخارجية في مناطق مختلفة بأبوظبي، وسوف يتم تعميم هذه الفكرة على كافة الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة لتقديم كافة خدماتها للجميع. وأشار اللواء المنهالي إلى أبرز الإنجازات التي تحققت والتي من بينها الربط الإلكتروني مع وزارة العمل بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات لإنجازها بالسرعة الممكنة وقد بدأ العمل بهذه الخدمة في عجمان وسوف يتم تطبيقها على مستوى الدولة. خدمة “ساهم” ذكر اللواء المنهالي أن خدمة “ساهم” التي أطلقتها “الجنسية والإقامة “في شهر نوفمبر الماضي تلقت 162 حالة تم التعامل معها جميعاً بحسب القانون. وتقوم (خدمة الرقم المجاني 80080 في إمارة أبوظبي) بتلقي كافة المعلومات حول المخالفين والمتسللين وعلى مدار 24 ساعة يومياً بهدف التواصل مع المواطنين والمقيمين تعزيزاً للجهود المشتركة في مجال مكافحة المخالفين في إطار الجهود المتواصلة من أجل أمن وسلامة المجتمع. معهد الإمارات أوضح اللواء المنهالي انه في إطار الحرص على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في الجنسية والإقامة، فقد تم إنشاء معهد الإمارات للجنسية في أكتوبر من عام 2009، بهدف تقديم الخدمات التدريبية لكافة منتسبي الجنسية والإقامة والجهات الأخرى، كالجمارك. وقد بدأ تشغيل المعهد بالتعاون مع أكاديمية الجوازات والجمارك الأميركية التابعة لمكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الأمن القومي الأميركية من خلال شراكة لمدة خمس سنوات لتدريب العاملين بالجنسية والإقامة. وسيتم تدريب 4500 شخص من خلال 200 دورة تدريبية تعقد عام 2010، وقد تم تعميم فكرة المعهد على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين رحبوا بهذه الفكرة. وحول وجود نية للربط الإلكتروني مع جهات أخرى، أوضح اللواء المنهالي أن الشراكة مع الجهات المختلفة هي هدف استراتيجي رئيسي للجنسية والإقامة ونتطلع للربط اللالكتروني مع الطب الوقائي بهدف تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات ونتطلع لتحقيق المزيد من الشراكات مع جهات أخرى. عدد القادمين والمغادرين من وإلى الدولة بلغ عدد الداخلين للدولة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال العام الماضي 21 مليونا و65 ألفا و229 شخصا، كما بلغ عدد المغادرين للدولة خلال العام الماضي عبر جميع المنافذ 20 مليونا و682 ألفا و623 شخصا