من أجل تجنب الفقاعات العقارية المحتملة

لم تشهد دولة الإمارات في أي فترة مضت مثل ما شهدته خلال السنوات القليلة الماضية وما تشهده الآن من فورة نمو وازدهار عقارية متعددة الأبعاد تقودها مشاريع تطوير عقاري عملاقة في طور التخطيط أو يجري العمل على تنفيذها في غالبية الإمارات· إذ لا يكاد يمر حتى ولو يوم واحد هذه الأيام من دون الإعلان عن دراسة أو خطة أو تدشين أو انجاز مشروع عقاري في الإمارات حتى بات قطاع العقارات يمثل أحد العوامل الأساسية المساهمة في النمو الاقتصادي المزدهر بالدولة· وفي حين ان هذا الازدهار يأتي ضمن سياق اقليمي يشمل منطقة الخليج العربي بأكملها حيث قدرت قيمة المشاريع العقارية الجارية في الدول الخليجية خلال عام 2006 بنحو 143 مليار دولار فإن حصة الإمارات من الفورة العقارية الخليجية كانت الأكبر وبنحو قدر في نفس العام ب90 مليار دولار أي ما يعادل 63 في المئة والأهم من ذلك هو ان تلك الفورة لاتزال مستمرة وبمعدلات متزايدة يتخللها في أغلب الأحيان عدد من أكبر مشاريع التطوير العقاري في العالم والتي تتمثل في اقامة مدن جديدة وناطحات سحاب شاهقة· وبقدر ما يتعلق الأمر بإمارة أبوظبي تضع بعض التقديرات قيمة المشاريع العقارية خلال السنوات العشر المقبلة بنحو يتجاوز 100 مليار دولار· ولعل أهم ما يقف خلف تلك الفورة هو حقيقة العائد المرتفع للاستثمار العقاري في الإمارات الذي يقدره بعض الخبراء بنحو يتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة وهو الأعلى من نوعه في العالم· ذلك يعود بدوره الى الشح الذي يواجهه قطاع الإسكان في الإمارات في وقت شهد الطلب العقاري ولايزال ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً انعكس بزيادات حادة في أسعار العقارات والايجارات على مدى السنوات القليلة الماضية· بسبب ذلك كله أصبح الاقتصاد المحلي أمام حالة قد تبدو استثنائية وغريبة بعض الشيء عن اتجاهات النمو الطبيعي تنعكس من خلال الوزن النسبي الكبير لمساهمة القطاع العقاري ونشاط التشييد في الناتج المحلي الاجمالي حتى يبدو وكأن قطاعي العقارات والتشييد والبناء يساهمان في قيادة النمو الاقتصادي· فعلى سبيل المثال ارتفعت مساهمة قطاع التشييد والبناء والعقارات في الناتج المحلي الاجمالي عدا النفط بإمارة أبوظبي من 20 في المئة في عام 2005 الى نحو 21 في المئة في عام 2007 في حين بقيت مساهمة قطاع الصناعة التحويلية عند 25 في المئة خلال تلك الفترة· من المعروف ان نمو قطاعي العقارات والبناء وبدلاً من ان يكون بمثابة المحرك الذي يقف خلف النمو الاقتصادي، يتبع ويواكب نمو قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى من خلال تلبية طلب تلك القطاعات· اذ تكشف دراسة أجراها مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي انصبت حول مساهمة القطاع العقاري في النمو الاقتصادي لعدد من البلدان انه وعلى الرغم من مواكبته لنمو الناتج المحلي الاجمالي فإن مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الاجمالي لبلدان مثل تايوان واليابان بقيت عند مستويات ثابتة تواكب اجمالي النمو في الناتج بدلاً من قيادتها لهذا النمو، واذا حدث ارتفاع مفاجئ وقصير الأمد في تلك المساهمة فإن ذلك يرجع الى عوامل المضاربة أكثر مما يرجع الى النمو الحقيقي· ان تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارات وما ترتب على ذلك من ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بما في ذلك الإسكان قد أحدث فجوة بين العرض والطلب تسعى مشروعات التطوير العقاري الى ردمها، غير ان هذا السعي يتعين ان يبقى ضمن الطاقات والامكانات المحتملة والا يكتسب زخماً منفرداً خاصاً به ومعزولاً عن النمو الاقتصادي الطبيعي وذلك من أجل تجنب الفقاعات والأزمات المحتملة التي يمكن ان تحدث عندما يتحقق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب· مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي