أثينا (د ب أ) - أعلن نائب وزير المالية اليوناني أمس تمكن الحكومة من تحقيق فائض في ميزانيتها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي. وقال كريستوس ستايكوراس، أمام مؤتمر صحفي، إن قيمة الفائض الذي حققته حكومة بلاده خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت 2,6 مليار يورو.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الميزانية ستسجل عجزا مبدئيا بقيمة 3,1 مليار يورو في تلك الفترة. وأضاف ستايكوراس أن هذه الخطوة ستدفع نحو تخفيض الديون اليونانية، مشيرا إلى أن تحقيق هذه الخطوة تم “بتعاون وثيق مع شركائنا”.
ويعزي خبراء هذا التطور الإيجابي إلى اقتصار نفقات الحكومة اليونانية على النواحي الأكثر إلحاحا فقط مع تشديد أثينا من وتيرة التقشف. غير أن ستايكوراس قال إنه لا يزال هناك شوط طويل أمام تحقيق توازن حقيقي في الميزانية اليونانية.
وكان نائب وزير المالية اليوناني قال في مقابلة صحفية نشرت السبت إن الحكومة المركزية في اليونان سجلت فائضا أوليا في الميزانية بلغ “حوالي 2,5 مليار يورو” في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين أنها كانت تستهدف عجزا قدره 3,1 مليار يورو لتلك الفترة.
ووصل معدل البطالة في اليونان إلى مستوى قياسي عند 27,6% خلال مايو. وبلغ معدل البطالة بين الشباب 64,9% أي أن حوالي ثلثي الشباب عاطلين عن العمل.
وجاء الرقم الجديد أعلى من معدل 27% المسجلة في أبريل وأعلى من 23,8% في مايو من العام الماضي. وقال البنك المركزي اليوناني إن توقعات التوظيف ظلت قاتمة، إذ من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 4,5% على الأقل هذا العام
من ناحية أخرى، أظهرت أحدث الإحصائيات الرسمية تباطؤا لوتيرة انكماش الاقتصاد اليوناني خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقال معهد الإحصاء الوطني باليونان (الستات) أمس استنادا إلى إحصائيات أولية، إن الاقتصاد اليوناني سجل في الربع الثاني من العام الحالي انكماشا بنسبة 4,6% مقابل انكماش بنسبة 5,6% في الربع الأول.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان تعاني ركودا اقتصاديا منذ خمسة أعوام على التوالي. وتشير توقعات الخبراء إلى أن أول بارقة أمل للاقتصاد اليوناني ستظهر في العام المقبل عندما يتمكن الاقتصاد اليوناني من تحقيق نمو بنسبة تتراوح بي 0,2 إلى 0,6% على أقصى تقدير.
وذكرت وثيقة من البنك المركزي الألماني أول أمس إن البنك يتوقع أن تحتاج اليونان إلى قروض إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير. وتوقع البنك في الوثيقة أن تعمد الحكومات الأوروبية “بالتأكيد إلى الموافقة على برنامج مساعدة جديد لليونان” بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير. وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر في 31 يوليو الماضي قرارا أشار فيه إلى احتمال حاجة اليونان التي تعاني ركودا اقتصاديا مستمرا منذ ست سنوات إلى المزيد من القروض الأوروبية لتحقيق أهداف برنامج الإنقاذ المالي. ولم يتحدد حتى الآن مصير الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ لليونان وقيمتها 4,4 مليار يورو (5,8 مليار دولار) والمقرر صرفها العام المقبل.
وحصلت اليونان مطلع الشهر الحالي على مساعدات مالية بقيمة أربعة مليارات يورو مقدمة من دول منطقة اليورو، حيث أعلن صندوق تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف) عن تحويله لمبلغ بقيمة 2,5 مليار يورو إلى اليونان التي حصلت أيضا على 1,5 مليار يورو من صندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي (إي إس إم) وينحدر المبلغ الأخير من شراء لسندات يونانية.
عدد اليوم
