أسندت دائرة المالية مهمة ادارة المباني التجارية إلى بنك أبوظبي التجاري والذي باشر في التنفيذ فعلا بعد تلقيه طلبات التمويل لاستكمال الاجراءات المتعلقة بها، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وذلك بهدف اعطاء فرص اكبر واشمل للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني لضخ تمويلات اضافية بقطاع المباني التجارية وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب الكبير على المباني التجارية وتوفير فرص استثمارية افضل للمواطنين·
وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية ان هذا القرار يأتي في اطار تعزيز الشراكة والتكامل فيما بين القطاعين الحكومي والخاص وانسجاما مع الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واهتمام ومتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتحقيق المزيد من النهوض الاقتصادي ودعم قطاع المباني التجارية في امارة أبوظبي لمواجهة الطلب المتزايد عليها·
وأكد سموه ان دائرة المالية تسعى من وراء قرار اسناد مهمة إدارة المباني التجارية إلى بنك ابوظبي التجاري لتحسين مستوى الاداء وخفض التكلفة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في قطاع المباني التجارية على ان تحتفظ دائرة المالية بالدور الاشرافي والتنسيقي وتقديم التمويل اللازم لتنفيذ البنك للمهام الموكلة اليه على اكمل وجه وفي هذا الشأن رصدت دائرة المالية مبلغ 20 مليار درهم لهذا الغرض·
وأضاف سموه ان عدد البنايات التجارية التي تم تمويلها من حكومة ابوظبي بلغت خمسة الاف و867 بناية في امارة ابوظبي وان قيمة القروض الممنوحة من الحكومة للمباني التجارية حتى تاريخه 41 مليار درهم، وقال سموه ان تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في رفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات لجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتوفير مزيد من الرفاهية والحياة الكريمة للمقيمين على ارض الدولة·
ونوه سموه الى أن اسناد مهمة ادارة المباني التجارية الى بنك أبوظبي التجاري لن يترتب عليها أية اعباء مالية اضافية على الملاك وستتم وفقا للتسهيلات والاجراءات المعمول بها سابقا، وأكد سموه أن هذا القرار يأتي في ظل الاستعدادات لتنفيذ المزيد من المشروعات العملاقة المزمع انشاؤها في امارة ابوظبي في المرحلة المقبلة لاحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعمرانية والبيئية في امارة ابوظبي والتي تتطلب دورا اكبر من مشاركة القطاع الخاص·
وأضاف ان هذه المشاريع العملاقة تتطلب مزيدا من مشاركة القطاع المصرفي في الدولة لتنفيذها، مشيرا الى أن البنك سيوفر لقطاع المباني التجارية وادارته الخدمات المالية لتنفيذ العديد من المشروعات في كافة مراحل العمل المختلفة ولهذا فاننا ننظر إلى هذا القرار باهتمام بالغ لأنه يعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص للعب دور بارز في الحياة الاقتصادية والعمرانية في امارة ابوظبي·
من جانبه اشاد سعادة سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس ادارة بنك ابوظبي التجاري بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي باسناد مهمة ادارة المباني التجارية والاشراف عليها الى بنك ابوظبي التجاري، وقال ان هذه الخطوة المباركة تأتي في ظل حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وتوجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي واهتمام ومتابعة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية على تطوير الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية·
وأضاف انه مع الازدهار الذي تشهده السوق العقارية في امارة ابوظبي وكأحد البنوك الوطنية الرائدة يدرك بنك أبوظبي التجاري مسؤوليته تجاه تقديم منتجات مالية واستثمارية وتمويلية ذات قيمة وفعالية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، واكد مجددا التزام بنك ابوظبي التجاري بالعمل جنبا الى جنب مع دائرة المالية والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية من أجل النهوض باقتصادنا الوطني وجذب المزيد من رؤوس الاموال الخاصة والاستثمارات الاجنبية الى ابوظبي واطلاق المزيد من المشروعات العقارية المشتركة بما يعود بالنفع على دولة الامارات العربية المتحدة·
وباشر بنك ابوظبي التجاري تنفيذ الدور المناط به من خلال اختيار الاستشاريين واعداد عطاءات المناقصات واختيار المقاولين كما سيقوم بتسديد الدفعات وتوزيع الايجارات على الملاك ومتابعة استرداد اقساط القروض والاحتفاظ بالمبالغ المخصصة للصيانة وسوف يصدر البنك قريبا دليل الاجراءات يتضمن كافة مراحل العمل المتعلقة بالمشروع·
عدد اليوم
