آمنة الكتبي (دبي)
أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات تقدم اليوم للعالم نموذجاً استثنائياً في تمكين المرأة وتميّزها وريادتها، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وثقتها بقدرات المرأة الإماراتية وأهمية دورها، وتمكينها ودعمها بكل السبل وفي المجالات كافة.
وقالت: إن دولة الإمارات تأتي اليوم في مقدمة دول العالم في أغلب مؤشرات التنافسية العالمية، ومنها مؤشر احترام المرأة، وهذا بفضل الأساس القوي الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير عليه حالياً قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأشارت إلى أن التوازن بين الرجل والمرأة واحد من المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى المرأة كل الرعاية والتقدير، إيماناً منه بقدراتها وأهمية دورها في مسيرة التنمية الشاملة المستدامة، كما حظيت المرأة بدعم لا محدود من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وقالت: إنه بفضل هذا الدعم حققت المرأة الإماراتية نجاحات متواصلة في كافة المجالات، فقدمت الإمارات للعالم تجربةً متميزة في دعم وتمكين المرأة.
وأشارت المري إلى أن الجهود الحكومية للاهتمام بالمرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها ودعم تمكينها شملت العديد من المبادرات، منها تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، ومبادرة «المرأة في مجالس الإدارة»، التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى مبادرات أخرى عدة يتم إطلاقها بشكل مستمر.
وقالت منى المري: إن دليل التوازن بين الجنسين، الذي تم إطلاقه مؤخراً، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (OECD)، والذي يعد مرجعاً وأداة شاملة تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن في مكان العمل، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات ومبادرة مؤشر التوازن الوطني، ويُسهم في تحقيق الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عند توجيه سموه بتأسيسه، وهو الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في «مؤشر الفرق بين الجنسين.
وأضافت المري: إن الدليل يتوافق مع أهداف «رؤية الإمارات2021»، والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، ويساهم تطبيقه في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين.
وأكدت أن دليل الإمارات للتوازن بين الجنسين يعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، هي: صناعة القرار، التعليم والخبرة، وبيئة العمل، وتضمّن قياس النتائج آلية معتمدة لاحتساب نتائج الجهات الاتحادية، وقياس التوازن بين الجنسين، واستطلاعات الرأي.
وذكرت أن الهدف من الدليل هو خلق بيئة عمل مراعية للنوع الاجتماعي ووضع سياسات واستراتيجيات منسجمة تمكن من القيام بذلك، ما يعزز تحقيق اثنين من أهداف رؤية الإمارات 2021، وهما التلاحم المجتمعي والاقتصاد المعرفي التنافسي، وأكدت المري أنه تم الإطلاع على عدد من التجارب الدولية في اليابان وكوريا والدول الإسكندنافية للاستفادة من خبراتهم كمبادرات العمل المرن والموازنة بين الحياة والعمل، والإطلاع على السياسات الصديقة للأسرة.
وقالت: إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في كل قطاعات الدولة، وتعزيز وضع الإمارات في تقارير التنافسية العالمية ذات الصلة، والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وكذلك تعزيز إسهامات دولة الإمارات كونها مرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين.
عدد اليوم
