أصدرت إسرائيل أمراً عسكرياً بمصادرة نحو 4 آلاف دونم من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية، في أكبر عملية مصادرة منذ نحو 30 عاماً، قائلة إن هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية بالمنطقة نفسها، حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجاناً إلى القدس، وذلك بعد 6 أيام على وقف إطلاق النار إثر حرب دامت 50 يوماً في قطاع غزة.
من جهتها، طالبت الرئاسة الفلسطينية أمس، بإلغاء القرار الإسرائيلي بمصادرة 3811 دونماً في جنوب الضفة الغربية، قائلة على لسان الناطق باسمها نبيل أبو ردينة، في بيان بثته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، إن السلطة الفلسطينية تدين القرار الإسرائيلي بمصادرة أراضٍ من بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «بناء على تعليمات من القيادة السياسية، تم إعلان 4 آلاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت بأنها أراضٍ تابعة للدولة»، مشيراً إلى أن «الأطراف المعنية لديها 45 يوماً للاستئناف».
وأضاف الجيش أن هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل الشبان الثلاثة في المنطقة ذاتها.
واتهمت إسرائيل 3 فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه إطلاق العملية العسكرية ضد قطاع غزة المسماة «الجرف الصامد» في 8 من يوليو الماضي، أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني.
من جهته، أكد محمد لافي رئيس بلدية صوريف المسؤول المحلي الفلسطيني، أن تل أبيب أصدرت أمراً عسكرياً بمصادرة 3800 دونم (نحو 950 فداناً) من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل??.
?? وأضاف محمد لافي رئيس بلدية صوريف «هذه أكبر عمليه مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم».
وتابع «يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر القادمة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي».
وجاء في القرار الصادر باللغتين العربية والعبرية «يحق لكل من يدعي حقوقاً في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضاً لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله».
وأضاف القرار «كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون الإعلان، يجوز له التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الإسرائيلي ببيت لحم».
ويرفض الفلسطينيون الادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأراضي أملاك عامة.
وقال لافي «هذه أراضٍ خاصة مزروعة بأشجار الزيتون تعود إلى سكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين».
وأضاف «يريدون منا أن نتوجه إلى المحكمة للاعتراض.
.
سنفعل ذلك ولكننا نعلم أن الحكم والجلاد واحد».
وأرفق القرار الإسرائيلي بخرائط تبين حدود الأراضي الصادر بحقها قرار المصادرة.
وتقع هذه الأراضي المعلن مصادرتها بمحاذاة التجمع الاستيطاني غوش عتصيون الذي أقيم على أراضي الفلسطينيين في السنوات السابقة.
ورحب مجلس غوش عتصيون الاستيطاني في بيان بإعلان الجيش، قائلاً إنه سيؤدي إلى توسيع مستوطنة جفاعوت.
وأضاف البيان أن الإعلان «يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة».
ورأى المجلس الاستيطاني أن «هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية والتشكيك في حقنا في الأرض» على حد زعمه، مضيفاً «ردنا هو تعزيز الاستيطان».
من جهتها، نددت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان في بيان بهذا الإعلان قائلة «على حد علمنا، إن هذا الإعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات ويمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم».
وأكدت الحركة أن هذا الإعلان «يثبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يسعى لـ (أفق سياسي) جديد بل يواصل وضع العراقيل أمام حل الدولتين وتعزيز حل الدولة الواحدة».
وأضاف البيان «بالإعلان عن 4000 دونم إضافية كأراضي دولة، فإن الحكومة الإسرائيلية تطعن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) والقوى الفلسطينية المعتدلة في الظهر، وتثبت مرة أخرى أن العنف يؤدي إلى تنازلات إسرائيلية، بينما يؤدي اللاعنف إلى المزيد من التوسع الاستيطاني».
وأكدت حاغيت اوفران من الحركة ذاتها، أن الأساس القانوني لمصادرة هذه الأراضي يعود إلى قرار إبان الحكم العثماني في عام 1858.
ورداً على القرار الإسرائيلي، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى «محاسبة إسرائيل دولياً على جرائمها» في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال عريقات «يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل ومساءلتها في أسرع وقت ممكن على جرائمها وقذائفها ضد شعبنا في قطاع غزة وعلى الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وبحسب عريقات، فإن الحكومة الإسرائيلية «تقوم بجرائم بأشكال عدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة»، معتبراً أن هذه الجرائم «تدمر خيار حل الدولتين وعملية السلام».
عدد اليوم
