هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس بان القيادة الفلسطينية ستلتحق بـ 522 منظمة وهيئة دولية من ضمنها التوقيع على بروتوكول روما لمحكمة الجنايات الدولية، إذا لم تتحرك المفاوضات قدما، ورفض حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس إضافة أراض من سيناء المصرية لغزة.
وأكدت حركة (حماس) أن اتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي لا ينتهي بانتهاء الشهر المعلن، بينما أعلنت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن الأسبوع الجاري سيشهد لقاء مندوبين فلسطينيين مع مسؤولين إسرائيليين لبحث تفاهمات وقف النار، وعلى رأسها الإفراج عن بقايا جثتي الجنديين هدار جولدن وأورن شاؤول، وإعادة إعمار غزة وبناء ميناء بحري ومطار جوي.
ورفض عباس في كلمة ألقاها في اجتماع الهيئة العامة لإقليم حركة فتح في محافظة رام الله البيرة، إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، كما رفض حل قضية اللاجئين على أساس ضم أراض من سيناء المصرية.
وأكد أن «إسرائيل لا مانع لديها أن تكون هناك دولة في غزة، لكنها تريد في الضفة الغربية حكما ذاتيا فقط، ولذلك طرح إيجور إيلاند، مستشار إسرائيلي مشروعه الذي ينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع إلى غزة من أراضي سيناء، مصر تتكرم علينا وتقدم لنا هبة إلهية، بألف و600 كيلو متر مربع، فتكون جاهزة لاستقبال كل اللاجئين، وخلصونا من قصة اللاجئين، وهذا ما حدث عام 1956، حيث عرض نفس العرض في قطاع غزة على الحكومة المصرية، وشعر الشعب الفلسطيني بذلك، فقامت مظاهرات قادها المرحوم أبو يوسف النجار، المرحوم معين بسيسو، والمرحوم فتحي البلعاوي، ووضعوا في السجن لكنهم عطلوا هذا المشروع، والآن يطرح مرة أخرى، ويقول أحد كبار القادة في مصر يجب إيجاد مأوى للفلسطينيين ولدينا كل هذه الأراضي الواسعة، وقيلت لي شخصياً، ولكن هل يعقل أن تحل المشكلة على حساب مصر، لن نقبل هذا».
بدوره أكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو الوفد الفلسطيني في مفاوضات التهدئة بالقاهرة، على أن القيادة الفلسطينية لم تحدد لغاية الآن موعد محدد لاستئناف مفاوضات التهدئة في القاهرة، وفي حال دعت مصر لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، فإن الوفد الفلسطيني على أتم الاستعداد للتوجه للقاهرة إذا وجهت مصر الدعوة للوفد الفلسطيني.
وقال الصالحي لـ«الاتحاد» عند استئناف المفاوضات فستبدأ من موضوعي «المطار والميناء» والإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت في شهر يونيو الماضي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية كـ»الاعتقالات» العشوائية.
وأضاف أن الوفد الفلسطيني سيطالب بالإفراج عن الأسرى المفرج عنهم في صفقة «جلعاد شاليط» الذين تم إعادة اعتقالهم بعد 12 يونيو الماضي، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أميركية.
إلى ذلك ذكر موقع معاريف وفقا لمصادر فلسطينية أن مندوبين فلسطينيين سيلتقون الأسبوع الجاري مع مسؤولين إسرائيليبن لبحث تفاهمات وقف النار، وعلى رأسها الإفراج عن بقايا جثتي الجنديين هدار غولدن واورن شاؤول، وإعادة اعمار غزة وبناء ميناء بحري ومطار جوي.
ووفقا للمصادر فالمفاوضات ستستمر شهرا ويتوقع توجه أبو مازن لمصر بعد أسبوع للمشاركة بمؤتمر وزراء الخارجية العرب، وسيلتقي مسؤولين مصريين لبحث تفاهمات وقف النار.
من جهته قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري «إن حماس تؤكد أن اتفاق التهدئة لا ينتهي بانتهاء الشهر».
وأضاف أن «ما تم ذكره في الاتفاق هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر، أما التهدئة فمستمرة».
واستأنفت وزارات قطاع غزة أمس رسميا عملها في مقراتها للمرة الأولى منذ توقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وكان نتنياهو قال أمس الأول في تصريح الى التلفزيون العام إنه وافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، للتمكن من مواجهة أي تهديدات إقليمية محتملة.
وفي شأن متصل تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري كجزء من المناقشات الجارية، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة ومواجهة تنظيم «داعش» والجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب.
(عواصم - الاتحاد، وكالات)
عدد اليوم
