23 يناير 2012
رأس الخيمة (الاتحاد) - حقق بنك راس الخيمة الوطني “راك بنك” 1,20 مليار درهم ارباحاً صافياً خلال العام 2011 بنمو نسبته 20% مقارنة بأرباحه في العام 2010.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين على شكل أسهم منحة بنسبة 10% وتوزيعات نقدية بنسبة 25%.
وقال البنك في بيان صحفي امس إن أرباحه تأثرت بسبب تعليمات مصرف الإمارات المركزي الأخيرة المتعلقة بتقييد الإقراض الشخصي ولكن البنك استطاع توجيه أنشطته صوب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفرص الأقراض الأخرى ضمن شريحة العملاء الحاليين من الأفراد.
وقال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي الأول لـ”راك بنك”: “نجح “راك بنك” في تسجيل نتائج مرضية بشكل كبير بالرغم من ركود السوق، مما يعكس استراتيجية أعمال البنك الراسخة وأداءه القوي. وتعزى هذه النتائج الإيجابية للبنك إلى سياساته الرشيدة، وعمليات الضمان، والأهم من ذلك إلى الأسس المتينة التي يعتمدها البنك في مجال الخدمة المتميزة، الأمر الذي ساعده في تنمية أعماله عبر كسب ولاء عملائه الحاليين واستقطاب أعداد جديدة متنامية”.
وبلغ صافي إيرادات الفائدة مبلغ 1984,5 مليون درهم بزيادة 23,4% بالمقارنة مع عام 2010. وأقفلت القروض والسلفيات في 31 ديسمبر 2011 عند حد 18,4 مليار درهم بزيادة قدرها 12% بالمقارنة مع السنة السابقة، بينما قفزت إجمالي الموجودات بمعدل 14,6% لتغلق عند 24,5 مليار درهم.
وتم دعم النمو في دفتر الأصول من خلال الزيادة الملحوظة في حقوق المساهمين وكذلك الزيادة في ودائع العملاء.
وبلغ إجمالي الزيادة في الودائع 11,73% لتغلق عند حد 18,3 مليار درهم بالمقارنة مع 16,4 مليار درهم في عام 2010.
وتأثرت العمولات بالتعليمات الجديدة الخاصة بالإقراض للأفراد ولكن بلغت الزيادة التي سجلتها إجمالي الإيرادات الأخرى 7,9% لتصل إلى 652,9 مليون درهم.
وزادت فروع “راك بنك” وشبكة الصراف الآلي خلال 2011، وحاليا لدى البنك 31 فرعا في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومازالت لديه خطط لافتتاح ثلاثة فروع بنهاية 2012. كما يمتلك 145 جهاز صراف آلي وهناك خطة لطرح 59 جهازا إضافيا. وارتفع صافي الخسائر الائتمانية بنسبة 11,6% حيث بلغت 301 مليون درهم وذلك نتيجة لسياسة المخصصات المتحفظة التي اتخذها البنك عند نهاية السنة، وذلك على نطاق أوسع من الموجودات.
وبلغ معدل السيولة 19% عند نهاية السنة بالمقارنة مع 18,2% في نهاية 2010.
وبلغ معدل كفاءة رأس المال الفئة الأولى للبنك حسب بازل 1 في نهاية السنة 17,2% مقابل نسبة 12% وهي الحد الأدني المقرر بواسطة المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيواصل “راك البنك” التركيز على توفير منتجات عالية الجودة لعملائه من أفراد ومؤسسات صغيرة، مقترنة بمستوى رفيع من التميز في خدمة العملاء. وخلص هانيبل إلى القول: “هنالك العديد من فرص الأعمال في السوق و”راك بنك” في وضع يؤهله لاغتنام مثل تلك الفرص خلال عام 2012”.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين على شكل أسهم منحة بنسبة 10% وتوزيعات نقدية بنسبة 25%. وستترجم توزيعات الأرباح المقترحة إلى نحو 71% من الأرباح الصافية لأنها ستبقى ضمن حقوق المساهمين في البنك، وبالتالي ستزيد رأس المال والاحتياطيات النقدية بصورة تعزيز الوضع العام للبنك وتزوده بالدعم اللازم للنمو المستقبلي.
عدد اليوم
