23 يناير 2012
دبي (الاتحاد) ـ ارتفعت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي بنسبة 14?5% إلى 246 مليار درهم العام الماضي، مقارنةً بعام 2010، محققة بذلك أعلى قيمة لها في تاريخها، بما يعكس أهمية التجارة في اقتصاد دبي، بحسب التقرير السنوي الصادر عن الغرفة أمس. وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها حققت في مايو 2011 أعلى قيمة لها في 2011، لتسجل 22?1 مليار درهم، في حين حققت الصادرات في فبراير 2011 أدنى قيمة لها خلال العام، مسجلة 17?6 مليار درهم.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة العام الماضي 698 ألف شهادة بزيادة 8?3%، مقارنة بعام 2010 والذي شهد إصدار 645 ألف شهادة.
وسجل شهر أكتوبر 2011 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت خلال هذه الفترة، والتي بلغ عددها خلال الشهر 62?7 ألف شهادة، في حين سجل شهر فبراير 2011 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة، والبالغ عددها 50?6 ألف شهادة. وقال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن عام 2011 مثل تحدياً حقيقياً لتجار دبي خاصةً مع أزمة الديون الأوروبية، وضعف الاقتصاد الأميركي وعدم الاستقرار في المنطقة، إلا أنهم أثبتوا مرونتهم في تغيير وجهات وأسواق تجارتهم حسب المعطيات الاقتصادية، ونجحوا في استغلال الظروف، وتحقيق معدلات نموٍ في صادراتهم وإعادة صادراتهم إلى مختلف الوجهات. يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات الغرفة العام الماضي، تخطت القيمة التي سجلت خلال عام الذروة والطفرة الاقتصادية في 2008، والتي بلغت قيمتها آنذاك 213 مليار درهم.
وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن تأسيس أكثر من 10 آلاف شركة جديدة لأعمال لها في دبي رغم المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، يظهر جاذبية الإمارة للاستثمارات، وثقة المستثمرين ببيئة أعمالها.
أداء الصادرات
وأظهر التقرير أن دول مجلس التعاون هي أكبر أسواق صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في 2011 بقيمة بلغت 115?4 مليار درهم، لتستحوذ على 47% من إجمالي صادرات الأعضاء في 2011 وبنسبة نموٍ في قيمتها بلغت 15% مقارنةً بعام 2010.
وحافظت السعودية على صدراتها لإعادة صادرات أعضاء الغرفة في أسواق مجلس التعاون بقيمةٍ وصلت إلى 59?3 مليار درهم، بما نسبته 51% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات إلى دول مجلس التعاون، محققةً نمواً بنسبة 17% مقارنةً بعام 2010.
واحتلت قطر المرتبة الثانية خليجياً بنموٍ في صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إليها بنسبة 7% لتصل قيمتها إلى 16 مليار درهم، في حين حققت السوق الكويتية نسبة نمو بلغت 23?4%، لتبلغ قيمة بضائع أعضاء الغرفة المصدرة إليها 14?6 مليار درهم.
وازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة دبي خلال عام 2011 بنسبة 8?5%، ليبلغ عددهم 10?1 ألف عضو، بما يعني تأسيس أكثر من 10 آلاف شركة جديدة بالإمارة في 2011، ليتخطى بذلك عدد أعضاء الغرفة حاجز الـ 128 ألف عضو.
وشهدت الغرفة حركةً نشطة للوفود الزائرة، حيث استقبلت خلال العام الماضي 187 وفداً زائراً ضم أكثر من 1093 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال، مقارنةً بـ 870 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال استقبلتهم الغرفة في 2010، أي بزيادة وصلت إلى 25?6% في عدد الزائرين.
وشاركت الغرفة في 41 فعالية خارجية، وأرسلت وفوداً تجارية إلى 36 مدينة في 29 دولة، ونظمت 32 لقاء أعمال، و4 طاولات نقاشٍ فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال، بالإضافة إلى تيسير عقد 156 لقاء ثنائي بين المهتمين من رجال الأعمال خارجياً ومحلياً لتعزيز الحوار وفرص التعاون. وقامت الغرفة خلال عام 2011 بدراسة 26 تشريعاً جديداً، ومتابعة دراسة 7 تشريعات تشمل المحلية منها والخليجية واتفاقيات دولية.
وفي دلالةٍ على زيادة الوعي حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 440 قضية تحكيم خلال عام 2011 مقارنةً بـ 431 قضية استقبلها خلال عام 2010، بنسبة نموٍ بلغت 2?1%.
وبلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 878 قضية خلال عام 2011 انخفاضاً من 1009 قضية استقبلت في 2010. وأطلقت الغرفة كذلك خلال العام الماضي عدداً من المبادرات والخدمات التي تهدف من ورائها إلى تعزيز خدماتها لمجتمع الأعمال، أبرزها إطلاق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة.
وأصدرت الغرفة منذ إطلاق النظام في أبريل 39 دفتر إدخالٍ مؤقت لبضائع بقيمة 133 مليون درهم في حين استقبلت الدولة 570 دفتر إدخالٍ لبضائع بقيمة 600 مليون درهم.
مؤتمرات
وفي إطار استراتيجيتها للتوسع نحو أسواقٍ جديدة وواعدة، وتعزيز القدرات التنافسية لأعضائها خاصةً في أفريقيا، نظمت غرفة دبي وبنجاح منتدى الاستثمار الرابع لدول الكوميسا، وذلك لأول مرة في المنطقة.
واستكملت الغرفة مبادرتها “فرصٌ استثمارية في أسواقٍ واعدة” بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة، فنظمت لقاءاتٍ لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلٍ من تركيا والبرازيل وأثيوبيا واستراليا وهولندا، على أن تستكمل هذه المبادرة خلال العام الحالي بدول وأسواقٍ جديدة.
واختتمت الغرفة بنجاحٍ الدورة الثالثة من ملتقى دبي هامبورج للأعمال، كما نظمت الدورة الثالثة من ملتقى دبي للأعمال.
ونظمت لقاءاتٍ فصلية مع مجموعات ومجالس العمل التي تعمل تحت مظلة الغرفة للاستماع إلى آراء ممثلي مجتمع الأعمال ورفع توصياتهم إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى تنظيمها لـ 4 ندوات اقتصادية ناقشت فيهم أهم المواضيع الاقتصادية الراهنة في الإمارة والعالم.
وأصدرت الغرفة 50 دراسةً وتقريراً اقتصادياً تناول مختلف الجوانب الاقتصادية وفرص الاستثمار في القطاعات المحلية والأسواق الخارجية، وأسست 3 مجموعات عمل و3 مجالس عمل ليرتفع عدد مجالس العمل العاملة تحت مظلة الغرفة إلى 40، وعدد مجموعات العمل إلى 25.
وتابعت الغرفة سلسلة حواراتها الناجحة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، فنظمت دورتين من حوار دبي حول دور المسؤولية الاجتماعية في التعافي الاقتصادي المسؤول والحوكمة المؤسسية.
وأطلقت الغرفة خلال العام الماضي مجموعةً مكونة من ستة أدلة إرشادية سهلة القراءة، كما أطلقت بالتعاون مع الشركة الوطنية للتأمينات العامة خدمةً تأمينية صحية لأعضائها.
ونظمت الغرفة 8 ورش عمل وندواتٍ تدريبية، وأطلقت الدورة السادسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال لتكريم التميز في الأداء المؤسسي.
عدد اليوم
