أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية.
وتم بموجب هذا القانون توسيع نشاط صندوق أبوظبي للتنمية ليشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دوره الأساسي في تحقيق سياسة الدولة في تدعيم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
كما تم أيضاً زيادة رأس المال للصندوق ليصبح ستة عشر مليار درهم بدلاً من ثمانية مليارات درهم تكتتب فيه حكومة أبوظبي بالكامل.
وثمن رجال أعمال واقتصاديون قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد” أن القرار يعكس رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة في أن يكون للصندوق الذي راكم خبرات سنوات عديدة في إدارة المشاريع الممولة من دولة الإمارات في الخارج، دورٌ في خطة التنمية التي تستهدفها سواء حكومة أبوظبي أو الحكومة الاتحادية، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
وأجمعوا على أن الخبرة الطويلة التي راكمها صندوق أبوظبي للتنمية في إدارة مشاريعها الخارجية ستنعكس بالإيجاب على المشاريع التي سيمولها داخل دولة الإمارات.
إضافة هامة
وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إنه بعد النجاح الكبير الذي حققه صندوق أبوظبي للتنمية في نحو 62 دولة، وتنفيذه أكثر من 349 مشروعاً تنموياً في الخارج، تأتي هذه الخطوة الهامة لتوسيع أنشطة الصندوق، لتشمل دولة الإمارات، بالإضافة إلى دوره الأساسي في تحقيق سياسة الدولة في تدعيم التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
وأضاف الكعبي أن هذه الخطوة تأتي في فترة هامة بالنسبة لاقتصاد الدولة، بما يدعم النمو النوعي الذي يشهده اقتصاد الدولة خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يمثل ذلك إضافة هامة للمشاريع التنموية داخل الإمارات.
وأوضح الكعبي أن زيادة رأس مال الصندوق من 8 إلى 16 مليار درهم، سيكون لها دور رئيسي في زيادة إمكانيات وقدرات الصندوق، بما ينعكس على جميع القطاعات التنموية.
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المشاريع التنموية بمختلف إمارات الدولة، وزيادة في حركة النشاط الاقتصادي، موضحاً أن تنفيذ مشاريع جديدة يعود على جميع القطاعات بالفائدة، وفي مقدمتها قطاع المقاولات.
مردود اقتصادي
وقال رجل الأعمال عتيبة بن سعيد العتيبة الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع العتيبة بأبوظبي، إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون الوطن والمواطنين، وإدراكا منها بأهمية مشاريع التنمية التي تخطط لها الحكومة.
وأضاف أن الخبرة الطويلة التي يتمتع بها صندوق أبوظبي للتنمية في الخارج ستنعكس على المشاريع التنموية التي يدخل فيها داخل دولة الإمارات، مضيفاً أن مجلس إدارة الصندوق بما يمتلك من خبرة سيعكف على تحديد القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن يدخلها الصندوق بتمويلاته، والتي تكون تنفيذاً لرؤية القيادة وخطط الحكومة.
وأوضح أن الخطوة القادمة أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بتحديد القطاعات التي سيركز عليها داخل الدولة، متوقعاً أن تشمل كافة القطاعات التنموية وأن يكون للقطاع الخاص دور كبير في التعاون مع الصندوق في تنفيذ خططه ومشاريعه.
وأكد العتيبة أن المردود الاقتصادي لدخول صندوق أبوظبي للتنمية في مشاريع داخل دولة الإمارات سيكون كبيراً على أعمال التنمية المحلية، خصوصاً وانه قرار تعديل تأسيس الصندوق رافقه مضاعفة رأسماله إلى 16 مليار درهم، وهو رقم ضخم سيكون له أثره الإيجابي.
تنمية شاملة
واتفق الدكتور أحمد البنا الخبير الاقتصادي مع العتيبة، وقال إن القرار يعكس نظرة ثاقبة ورؤية ترعى شؤون الوطن والمواطنين في أن يكون لصندوق أبوظبي للتنمية بعد سنوات من النجاح في المشاريع الخارجية، دور في خطط التنمية الشاملة داخل حدود دولة الإمارات.
وأضاف أن العديد من القطاعات الاقتصادية ستستفيد من تمويلات الصندوق الذي لن تتأثر استثماراته ومساعداته الخارجية بسبب مضاعفة رأسماله إلى 16 مليار درهم، متوقعاً أن يصبح صندوق أبوظبي للتنمية خلال السنوات المقبلة أحد الأعمدة الرئيسية لتنشيط الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية.
وقال البنا إن كافة إمارات الدولة سوف تستفيد من تمويلات الصندوق التي ستشمل قطاعات تنموية عدة فيها تحتاج بالفعل إلى دعم كبير، من المؤكد أن رأسمال الصندوق الضخم سوف يوفر ذلك، الأمر الذي سينعكس على خطط التنمية في هذه الإمارات.
وأوضح أن الكثير من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين بالدولة ستشهد دفعة قوية مع وجود صندوق أبوظبي للتنمية صاحب الخبرة الطويلة في إدارة المشاريع بالخارج، مثل قطاعات الكهرباء والماء والطاقة والصحة والتعليم، وهي القطاعات الأكثر حاجة للدعم في الإمارات الأخرى بالدولة.
انتعاش قطاع المقاولات
وأكد رجل الأعمال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة إم بي أي للتطوير العقاري، أن دخول صندوق أبوظبي للتنمية برأسمال ضخم بعد مضاعفته في مشاريع تنموية تتعلق بالبنى التحتية من شأنه أن ينعش القطاعات الاقتصادية بالدولة خصوصاً قطاع المقاولات والعقارات التي يتوقع أن يكون الأكثر استفادة من المشاريع التي سيدخلها الصندوق.
وأضاف أن دولة الإمارات باتت من مناطق الجذب الاستثماري التي تستقطب الاستثمارات الخارجية الأجنبية، معتبراً أن الفرصة سانحة لصندوق أبوظبي للتنمية المعروف عالمياً بمساعداته للدول المحتاجة، ليلعب دوراً في خطط التنمية المحلية ويساهم في إنعاش حركة الاقتصاد بشكل عام.
وقال الحاج إن التمويلات المتوقعة لصندوق أبوظبي للتنمية لمشاريع حيوية من شأنها أن تساهم في تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي الذي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة منذ فترة، حيث يتوقع أن يدخل القطاع الخاص المحلي في شراكة مع الصندوق في المشاريع التي يعتزم تمويلها.
انتعاش متوقع
ومن جانبه، قال الخبير العقاري مبارك العامري إن قطاع المقاولات يترقب طرح أي من المشاريع الجديدة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشاريع الحكومية باتت بمثابة محفز رئيسي للقطاع.
وقال العامري إن تنفيذ مشاريع جديدة بالدولة يفيد العديد من شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية، بل ويمتد للعديد من القطاعات الأخرى، وهو ما يعني انتعاش أغلب القطاعات الاقتصادية في أبوظبي.
وأكد العامري أن تنفيذ مشاريع جديدة لا يفيد فقط شركات المقاولات الكبيرة، ولكن أيضا الشركات الصغيرة التي تعمل من الباطن.
وقال العامري إن شركات المقاولات تعاني من نقص واضح في حجم أعمالها بعد الأزمة المالية العالمية، ولذلك فإن جميع الشركات تترقب طرح أي مناقصات جديدة.
تدفق الاستثمارات
ومن جانبه، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة بتوسيع نشاط صندوق أبوظبي للتنمية ليشمل دولة الإمارات قرار حكيم وفي وقت بغاية الأهمية، ليدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بالدولة، وخطوة ستدفع بتعزيز تدفق الاستثمارات إلي الدولة.
وأضاف أن خطوة مثل هذه تأتي من صاحب السمو رئيس الدولة، لها أهمية خاصة، لتصبح نموذجاً يدفع بالمؤسسات العالمية ورجال الأعمال، إلى تعزيز ثقتهم في الأهمية النسبية للاستثمار في الإمارات، وأنها تتمتع بمناخ استثماري مستقر، وجاذب لكل أنواع ومجالات الاستثمار، لافتاً إلى أن دولة الإمارات أثبتت في السنوات الأخيرة ريادتها في التنافسية العالمية في العديد من المجالات، وأضحت من أهم الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية، ليأتي قرار صاحب السمو رئيس الدولة ليعطي دفعة جديدة في هذا الاتجاه.
وأوضح أن مجالات استثمار صندوق أبوظبي للتنمية سيغطي العديد من المجالات، وستكون هناك برامج عديدة لتنمية القطاع الاقتصادي والخدمي في الدولة، بما يعود بالفائدة على المواطن، واقتصاد الدولة، في الوقت الذي يواصل فيه الصندوق لمساته التنموية في البلدان الناشئة.
ثقة في مناخ الاستثمار
وقال محمد شاعل المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن التنمية تحتاج إلى رؤوس أموال وتدفقات مالية، وأن قيام صندوق أبوظبي للتنمية بضخ أموال في مشروعات بالدولة، سيكون له تأثيرات إيجابية على مجمل القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح أن أهمية قرار صاحب السمو رئيس الدولة، بتوسيع نطاق عمل صندوق أبوظبي للتنمية ليشمل دولة الإمارات تكمن في أنه سينقل خبرات وتجارب جديدة مارسها الصندوق لسنوات في دول عديدة، ليحدد مجالات أكثر حاجة لها في المجتمع المحلي، سواء على مستوى القطاع الاقتصاد التنموي والخدمي.
ولفت إلى أن وجود صندوق أبوظبي للتنمية في السوق المحلي، سيشجع العديد من رؤوس الأموال للدخول إلى السوق الإماراتي، ويعزز من ثقة الاستثمار في الدولة، كما سيكون له أثر على المدى البعيد، لتصبح الإمارات ملاذا للاستثمارات من مختلف أسواق العالم.
ونوه إلى أن وجود الصندوق كلاعب مهم في التنمية، وبرأسمال مضاعف يصل إلى 16 مليار درهم، سيشجع دخول مستثمرين جدد للسوق الإماراتي، إلى جانب تشجيع المستثمرين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع جيل جديد من المستثمرين، في الوقت الذي يظل الصندوق ذراعا استثماريا في دول العالم النامي.
دور تنموي
وقال ماجد سيف الغرير المدير التنفيذي لمجموعة سيف الغرير، ورئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال، إن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بمضاعفة رأسمال الصندوق وتوسيع النطاق الجغرافي لنشاطه ليشمل دولة الإمارات، سترفع مستوى توقعات المنظمات الدولية لنمو اقتصاد الدولة خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن هذه الخطوة الهامة تدعم عملية نمو الاقتصاد الوطني، كما تزيد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقع 1% على الأقل ليتراوح بين 4 و5% سنوياً خلال الأعوام القليلة المقبلة، مقابل التوقعات السابقة التي تراوحت بين 3 و4%.
وأوضح الغرير أن صندوق أبوظبي للتنمية الذي تم تأسيسه في العام 1971 مول أكثر من 349 مشروعا في نحو 62 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن زيادة رأس المال بنسبة 100% من شأنها زيادة فعالية الصندوق ودوره التنموي محلياً وعالمياً.
وأوضح أن صندوق أبوظبي للتنمية الذي ساهم على مدى العقود الأربعة الماضية في تحقيق التنمية في العديد من دول العالم، من خلال تقديم قروض ميسّرة ومِنح سيقوم بطبيعة الحال، بعد توسيع نطاق عمله بتمويل العديد من المشروعات التنموية الهامة في جميع أنحاء الدولة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة. واستكمل الغرير أن صندوق أبوظبي للتنمية بعد زيادة رأسماله إلى 16 مليار درهم، سيكون مؤهلاً لتمويل مشروعات تنموية تصل قيمتها الاستثمارية إلى مئات المليارات، حيث تساهم مؤسسات التمويل بمختلف أنواعها في تمويل هذه المشروعات.
وأضاف أن الصندوق عرف على مدار العقود الماضية بحرصه على اختيار المشروعات التي يتم تمويلها، بحيث يتم التركيز على المشروعات ذات المردود التنموي الكبير، موضحاً أن الصندوق يقدم استثمارات ومساهمات مباشرة طويلة الأجل، لتعزيز دور القطاع الخاص في الدول المستفيدة، لما له من دور أساسي في تسريع عملية التنمية الاقتصادية. واكد الغرير على أن الإمارات لديها جميع المقومات اللازمة التي تضمن نجاح الصندوق، خاصة مع توافر الكوادر المواطنة التي تتمتع بخبرات متراكمة اكتسبتها على مدار السنوات الماضية من خلال عملها في مؤسسات مالية عملاقة ربحية وغير ربحية.
نمو مستدام
ومن ناحيته، قال أحمد المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين إن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمضاعفة رأسمال صندوق أبوظبي للتنمية وتوسيع عمله ليشمل الإمارات، ستدعم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وفي مقدمتها قطاع المقاولات. ولفت إلى أن قطاع المقاولات في الإمارات والذي بدأ عملية التعافي التدريجي من تداعيات الأزمة، كان في أمس الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الكريمة التي تنم عن الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية.
وقال إن قطاع المقاولات والإنشاءات في الإمارات، سيضطلع بدوره بتنفيذ حزمة من المشاريع العقارية في جميع القطاعات، والتي من المتوقع أن يمولها الصندوق، الأمر الذي يزيد من الطلب ويحفز عملية النمو بشكل عام.
وأكد أن نحو 4 آلاف شركة مقاولات مصنفة ستستفيد من المشاريع المرتقب تمويلها من قبل الصندوق في جميع المجالات، مما يمهد لنمو مستدام في قطاع الإنشاءات خلال السنوات المقبلة.
وقال إن شركات المقاولات الوطنية لديها من الإمكانات والطاقات الاستيعابية، ما يمكنها من تنفيذ المشاريع العقارية في جميع المجالات، لافتاً إلى أن عدداً من شركات المقاولات في الدولة تتمتع بخبرات متراكمة تتجاوز خمسين عاماً.
حقائق وأرقام
تاريخ تأسيس الصندوق: 15 يوليو 1971
رئيس مجلس الإدارة: منصور بن زايد آل نهيان
تشكيل مجلس الإدارة الحالي: 26 أبريل 2012
رأس مال الصندوق: 16 مليار درهم
المقر الرئيسي: أبوظبي
إجمالي مساهمات الصندوق ومساهمات الحكومة التي يديرها: 58,4 مليار درهم
قروض ومنح الصندوق: 15,79 مليار درهم
قروض ومنح حكومة أبوظبي: 42,79 مليار درهم
مجموع استثمارات الصندوق:961 مليون درهم
الدول المستفيدة من أنشطة الصندوق:
62 دولة
عدد المشاريع التنموية: 349 مشروعاً تنموياً
الصندوق أدار خلال الربع الأول من العام الحالي 4 منح حكومية بلغت قيمتها 14 مليار درهم
البحرين: 9,183 مليار درهم لتمويل مشاريع في قطاعات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم
الأردن: 4,59 مليار درهم للإنفاق على مشاريع صحية وتعليمية وخدمية وبنية تحتية
غينيا: 330,56 مليون درهم لمشروعي دعم القطاع الزراعي وإنشاء محطة طاقة حرارية
جنوب السودان: 36,73 مليون درهم إنشاء ست مدارس وثلاثة مراكز صحية
الصندوق أدار خلال الربع الثاني من 2013 ثلاث منح حكومية بلغت قيمتها 4,66 مليار درهم
المغرب: 4,6 مليار درهم تماشياً مع مبادرة الصندوق الخليجية للتنمية لتمويل مشاريع تنموية
فلسطين: 76,2 مليون درهم لتطوير جامعة القدس وإنشاء مركز تربوي وثقافي في مدينة الطيبة
مشاريع للصندوق في الربع الثاني من 2013
- مشروع مصنع الثلج بجزيرة سقطرى اليمنية
- مشروع الإسكان بمنطقة القصبة في كابول
- افتتاح محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح بسيشل.
عدد اليوم
