قتل 29 شخصاً وأصيب 48 آخرون أمس باعتداءات في بغداد ونينوى وديالى، فيما تبنى تنظيم “القاعدة” أمس التفجيرات التي أوقعت 74 قتيلاً خلال عيد الفطر، ونددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بتفجيرات السبت الدامي.
وطالبت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي أمس باستقالة حكومة نوري المالكي بسبب فشلها في ضبط الأمن، كما انتقدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، العملية العسكرية التي تنفذها قيادة عمليات بغداد منذ مطلع أغسطس الجاري في مناطق حزام بغداد. فيما دعا ائتلاف دولة القانون إلى تشكيل حكومة الغالبية السياسية وسط أزمات سياسية وتدهور أمني.
وذكر مصدر أمني عراقي أمس أن قوات الأمن العراقية فرضت حظرا للتجوال في أبو غريب حتى إشعار آخر بعد التفجير الجديد الذي أوقع جنديين وجرح 8 بينهم 4 مدنيين. وفي محافظة نينوى قتل 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش شمال الموصل.
وفي محافظة ديالى أسفر انفجار قنبلة قرب ملعب لكرة القدم في المقدادية عن مقتل 4 أشخاص، فيما قتل 4 آخرون بانفجار مماثل في سوق في بعقوبة. وأصيب شرطيان ومدني بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة شمال بعقوبة.
وفي محافظة صلاح الدين قتل 16 شخصاً وأصيب 35 آخرون بتفجير سيارة مفخخة في مقهى بقضاء بلد جنوب تكريت.
وأعلن تنظيم “القاعدة” مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات عيد الفطر وحذر الحكومة العراقية مطالبا إياها بوقف حملة الاعتقالات التي تنفذها، أو تواجه المزيد من العنف. وأعلنت “الدولة الإسلامية في العراق والشام” المرتبطة بـ”القاعدة”، على مواقع متشددة على الإنترنت مسؤوليتها عن الهجمات في بغداد ومحافظات أخرى في الجنوب يوم السبت.
وردا على اقتحام السجون الشهر الماضي والذي أعلن تنظيم “القاعدة” مسؤوليته عنه أيضا، نفذت قوات الأمن حملة “ثأر الشهداء” لاعتقال من يشتبه أنهم من المتشددين. وقالت “القاعدة” في بيان أن القوات الأمنية والحكومة العراقية “سيدفعون ثمنا غاليا جزاء وفاقا لما تقترفه أيديهم”، مهددا “لن يحلموا بالأمن في ليل أو نهار في عيد أو غيره، ولينظروا مواطن أقدامهم وليوقفوا حملات الاعتقال ويكفوا أذاهم عن العراقيين”.
وفي نفس الشأن طلبت قيادة عمليات بغداد إسنادا جويا من القوة الجوية العراقية لرفدها بصور بعض المناطق في بغداد لرصد تحركات الجماعات المسلحة خصوصا في مناطق حزام بغداد. وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، إن طائرات استطلاع تابعة لسلاح الجو بدأت بتزويد عمليات بغداد بأفلام لمناطق محددة، لرصد تحركات المجاميع المسلحة المرتبطة بـ”القاعدة”.
وتقول قيادة عمليات بغداد إن قواتها حققت نجاحات واسعة على الأرض في عملية “ثأر الشهداء”، التي انتقدتها لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، مؤكدة أن “المطلوبين لايسكنون في مناطق حزام بغداد”. وقال عضو اللجنة مظهر الجنابي إن “ماتقوم به القوات الأمنية في مناطق حزام بغداد لا تسمى عمليات عسكرية لمطاردة الإرهابيين، لأنهم لم يعودوا يسكنون تلك المناطق بسبب التشديد الأمني”.
وتساءل الجنابي عن “دور القوات الأمنية في ملاحقة المطلوبين للقضاء قبل الآن، ولماذا لم تنفذ عمليات عسكرية منذ سنوات إن كانت هناك معلومات مؤكدة تشير إلى وجودهم في تلك المناطق”. وأضاف أن “لجنة الأمن والدفاع ومجلس النواب ليس لهما دور في مساءلة القادة الأمنيين عن الخروقات التي تحصل في بغداد والمحافظات، بسبب منع المالكي قادته الأمنيين من الحضور إلى البرلمان أو تلبية دعوة الاستضافة”.
من جانبه دعا محافظ بغداد علي التميمي كبريات الشركات العالمية المختصة لنصب كاميرات مراقبة بجميع شوارع بغداد بعد التردي الكبير في وضعها الأمني. وقال إن “المشروع يضم استخدام التقنيات الحديثة في نصب وتجهيز كاميرات المراقبة في جميع شوارع بغداد، لتعزيز الأمن”.
وفي الشأن نفسه نددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أمس بتفجيرات السبت، وقالت في بيان “أدين بقوة سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة في العراق”. وأضافت “هذا العنف هدفه بوضوح تأجيج الطائفية ونسف الاستقرار في العراق”.
ودعت المسؤولين السياسيين والدينيين من مختلف الطوائف العراقية إلى “مضاعفة الجهود من أجل وقف دوامة العنف الخطيرة هذه، وبذل أقصى جهودهم لتحسين الأمن في البلاد بما فيه مصلحة كل العراقيين”.
إلى ذلك اتهمت القائمة العراقية في بيان أمس إن “القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والقيادات الأمنية بالتواطؤ مع قوى الإرهاب الإجرامية المسلحة والميليشيات، إضافة إلى فشلهم في منع التدهور الأمني المروع الذي يمر به بلدنا العزيز وفي أداء واجباتهم”.
وأضاف أن “استمرار التدهور الأمني بهذا الشكل يؤكد أن هذه الحكومة غير قادرة على إنجاز مهمة التحول نحو الاستقرار وإقامة الدولة المدنية التي تستند على العدل والمساواة وسيادة القانون”.
وتابع البيان “رغم تحذيراتنا السابقة بضرورة رسم سياسات وخطط مدروسة وعلمية لمكافحة الإرهاب من خلال بناء مؤسسات أمنية مهنية ووطنية، لكن المالكي تجاهل نصائحنا واستمر في اعتماد أجهزة فاشلة لكشف المتفجرات أنفق العراق عليها ملايين الدولارات بعقود مضللة وفاسدة”.
ولفت البيان إلى أن إجراءات الحكومة “هي ممارسات طائفية سياسية وملاحقة وترويع شركاء العملية السياسية، بل وترويع حتى من ارتضى واكتفى بالمشاركة الشكلية في الحكومة الفاشلة الحالية”.
وقال “لم يكتف المالكي عند هذا الحد بل سخر أجهزة الدولة وأبواقها الإعلامية للترويج للاستمرار في المنصب لدورة ثالثة، ليستمر معه الفشل السياسي والأمني والخدمي في كل مجالات بناء الدولة”.
وطالبت العراقية المالكي “بالتحلي بالشجاعة وتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاعتراف بفشله في إدارة الدولة وتقديم استقالته بشكل فوري إنقاذا للبلد وحقناً لأرواح العراقيين الأبرياء، وترك المجال لمن يستطيع إخراج العراق من هذا النفق المظلم”.
من جهته دعا المالكي لدى لقائه المعلمين في مقر حكومته أمس ، إلى عدم الاختلاف على الهوية الوطنية، ونبذ التوجهات الطائفية. ونقل بيان عنه تشديده على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي قائلا “إنه أساس الاستقرار الأمني والتنمية ودوران عجلة الأعمار في البلاد، وإن الاختلافات السياسية لا يجب أن تكون الأساس في تحديد المواقف من القوانين والتشريعات التي تخدم الشعب بوجه عام”.
بدوره جدد ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الدعوة لتشكيل حكومة أغلبية سياسية كحل للأزمة المستفحلة في البلاد. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد إن “التحدي السياسي والفساد والإرهاب يضرب العراق ويحاول تدمير استقراره”. وقال إن “المحاصصة السياسية تدمر مستقبل العراق”.
عدد اليوم
