إسرائيل تُفشل اجتماع «عدم الانحياز» في رام الله

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (غزة، رام الله، عمان) - أفشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز في رام الله لتأييد مسعى حصول الدولة الفلسطينية المنشودة على عضوية الأمم المتحدة. فقد أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية إلغاء اجتماع لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز في رام الله أمس واليوم الاثنين بسبب منع الحكومة الإسرائيلية منع وزراء خارجية إندونيسيا وبنجلاديش وماليزيا وكوبا من دخول الضفة الغربية للمشاركة فيه لأن بلادهم لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وشجبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشرواي القرار الاسرائيلي. وقالت في بيان أصدرته في رام الله “إن حكومة الاحتلال تمارس الابتزاز والحصار السياسي وتستغل موقعها باعتبارها دولة احتلال لمنع فلسطين من التواصل مع دول العالم لعزل شعبنا ومؤسساته، خاصة مع حركة عدم الانحياز، وسط صمت المجتمع الدولي عن ممارسات إسرائيل المنافية لقواعد القانون الدولي”. وأضافت “إسرائيل تتحدى العالم وتمعن في غطرسة القوة وتقوم بإهانة ممثلي دول مختلفة وفي هذا المجال، فإنها تهين حركة عدم الانحياز بكاملها”. وخلصت إلى القول “إن هذا السلوك الاحتلالي هو دليل آخر على ضرورة إنهاء الاحتلال وحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة وممارسة حقها في تقرير المصير، والتدخل الدولي لوضع حد لممارسات الاحتلال ومساءلته على خروقاته وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية”. كما شجبت حركة عدم الانحياز القرار الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في بيان تلاه نيابة عن وفود اللجنة خلال مؤتمر صحافي عقدوه في عمان “إن حركة عدم الانحياز تستنكر هذا الإجراء من قِبَل الجانب الإسرائيلي الذي يتعارض مع القوانين الدولية وواجبات إسرائيل كقوة احتلال”. وأضاف “ هذا الإجراء يعبر مرة أُخرى عن معاناة الشعب الفلسطيني في صراعه لتحقيق الاستقلال الكامل على أرضه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”. وتابع “إن حركة عدم الانحياز تعبر عن امتعاضها العميق لعدم تمكنها من إبراز تضامنها مع الشعب الفلسطيني عبر عقد اجتماعها في رام الله، لكن ذلك لن يزيدها إلا إصراراً على مساعدة الفلسطينيين في مسعاهم المشروع وحقهم في الدولة”. وذكر أن الحركة طلبت من ممثليها الأمم المتحدة النظر في الأمر واتخاذ “القرار المناسب”. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمر في القدس المحتلة “إن السلطة الفلسطينية لم تنسق معنا، وفقط أبلغتنا بأن اللجنة سوف تأتي إلى رام الله.” وأضاف “نحن سمحنا لممثلي الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بالدخول، فيما لم نوافق على دخول ممثلي الدول التي ليست لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”. وقلل بالمر من أهمية سعي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لضم فلسطين إلى الأمم المتحدة إلى الأمم المتحدة من أجل ولو بعضوية غير كاملة، مدعيا أنه “حملة علاقات عامة لا أكثر”. وقال “إن نية الفلسطينيين التوجه للأمم المتحدة تشير إلى أنهم ليس لديهم رغبة في الدخول في مفاوضات والتوصل إلى حل دائم مع الجانب الإسرائيلي، وسيستطيعون إنجاز نقاط قليلة فقط من العلاقات العامة”. وأضاف “التغيير الجوهري لن يكون إلا من خلال المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، وستحاول وزارة الخارجية الإسرائيلية إقناع أكبر عدد من الدول بمعارضة تحسين مكانة السلطة الفلسطينية في المجتمع الدولي”. كما رأى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور أن سعي الفلسطينيين لرفع وضعهم في الأمم المتحدة سيجد دعماً من الأغلبية هناك، لكن لن يقربهم من إقامة الدولة الفلسطينية والسلام مع الإسرائيليين. وقال للإذاعة الإسرائيلية في مكالمة هاتفية “هناك محاولة (فلسطينية) لاتخاذ خطوات من جانب واحد لتدويل الصراع. لكن بخلاف ما قد يكون مشاعر إحباط، من المهم أن نتذكر أن الطريق إلى السلام يمر حقاً عبر مائدة التفاوض مع إسرائيل”. وأضاف “لدى الفلسطينيين أغلبية مضمونة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (المؤلفة من 193 دولة) وهي كافية لمنحهم وضع المراقب غير العضو وذلك سوف يُستخدم في إيذائنا في العديد من المحافل الدولية”. وقال بروسور في تصريح آخر لإذاعة الجيش الاسرائيلي “في حقيقة الأمر، فإن أبو مازن ليست لديه سيطرة على الإطلاق في غزة، وحملة الفلسطينيين في الأمم المتحدة لن تغير شيئاً على أرض الواقع”.