هددت القيادة الفلسطينية أمس بوقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المقرر استئنافها في القدس المحتلة غداً الأربعاء ما لم تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرار بناء 1187 وحدة سكنية جديدة لمستوطنيها في الضفة الغربية، وسط توتر إضافي في الجانب الإسرائيلي بسبب إعلان السلطات الإسرائيلية أسماء 26 من بين 104 أسرى فلسطينيين في سجونها قررت الإفراج عنهم كبادرة «حسن نية» لتسهيل إجراء المفاوضات.
وصرح مسؤول فلسطيني، اشترط عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن اتصالات تجرى بين الوفد الفلسطيني في المفاوضات والرئاسة الفلسطينية لاتخاذ قرار عاجل بإمكانية عدم حضور الجولة الثانية من المفاوضات.
وأوضح أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن احتمال انهيار المفاوضات سريعاً في ظل محاولتها منع الجانب الفلسطيني من مواصلة التفاوض بسبب تعنتها وإصرارها على توسيع الاستيطان.
وجدد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إدانة التوسع الاستيطاني. وقال لصحفيين في رام الله «إن هذا القرار يهدف إلى منـع وصـول الجـانب الفلسطيني الى طاولة المفاوضات. هناك أطراف في الحكومة الاسرائيلية لديها تصميم على ألا يصل الوفد الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات». وتابع «يجب على المجتمع الدولي أن يساند عملية السلام ويقف معنا ويحاسب إسرائيل على مواصلتها الأنشطة الاستيطانية».
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفلسطينيين أبلغوا الوسطاء الأميركيين بأن إلغاء قرار توسيع مستوطنات في أنحاء الضفة الغربية، وخاصة القدس الشرقية، أصبح شرطا لابد أن تنفذه إسرائيل من أجل استئناف المفاوضات، إذا كانت جادة ومعنية بعملية السلام.
ونقلت عن مسؤول فلسطيني، لم تحدده، قوله «إذا كان هذا هو طريق الحكومة الإسرائيلية لتحقيق السلام، فليست هناك حاجة إلى المفاوضات، وإن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو سيصنع السلام مع (وزير التجارة والاقتصاد ورئيس حزب البيت اليهودي المتطرف نفتالي) بينيت».
لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت الانتقادات الفلسطينية وأصرت على مواصلة الاستيطان. وقال المتحدث باسمها مارك ريجيف، في بيان أصدره في القدس المحتلة، «إن أعمال البناء التي تقررت في القدس وفي الكتل الاستيطانية الكبرى تقع في مناطق ستظل جزءاً من إسرائيل بموجب أي اتفاق سلام محتمل. هذا لا يغير بأي حال من الأحوال الخريطة النهائية للسلام. لا يغير شيئاً»!
وقال بينيت، في تصريح نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائلية، «لقد قال صائب عريقات إنه يُحظر علينا البناء في عاصمتنا في القدس، والسؤال هو: ليس لماذا نبني في القدس؟ وإنما لماذا ل انبني فيها حتى الآن». وأضاف «سنواصل النضال في حزب البيت اليهودي من أجل البناء في أرضنا بدون تقديم المبررات»!
في غضون ذلك، قررت لجنة برئاسة وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون وعضوية وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني ووزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يعقوب بيري ومسؤولين أمنيين إسرائيليين إطلاق سراح 15 أسيراً من أهالي قطاع غزة و11 آخرين من أهالي الضفة الغربية معظمهم أعضاء في حركة «فتح» والباقي منتمون إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين».
وسيكون هؤلاء أول دفعة من 4 دفعات تضم 104 أسرى تعهدت إسرائيل بالافراج عنهم أثناء المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. ونشرت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أسماءهم وأسماء إسرائيليين أدينوا بالتورط في قتلهم، فيما منحت الحكومة الإسرائيلية أهالي الضحايا المزعومين مهلة يومين للاعتراض على قرار الإفراج عنهم لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأثار القرار انتقادات إسرائيلية غاضبة. وقال وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرئيل القيادي في حزب «البيت اليهودي»، في بيان أصدره في القدس المحتلة، «إن الإرهابيين ينتمون إلى السجن. هؤلاء الإرهابيون الذين سيطلق سراحهم قتلوا نساء وأطفالاً وليس واضحاً لي كيف سيساعد إطلاق سراح القتلة السلام»!.
وقال رئيس مجموعة «الماغور» المؤلفة من عائلات قتلى إسرائيليين في هجمات فلسطينية المدعو مائير ايندور، في تصريح صحفي، «هذا يوم احتفال للمنظمات الارهابية»! وأضاف أن المجموعة قدمت استئنافاً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار قبل نشر الأسماء، لكنه لم ينجح. وطلب مقابلة يعالون وتسيبي ليفني وبيري قبل تقديم عريضة استئناف جديدة.
وقالت إسرائيلية تدعى زفيا داهان موشي بيكر قتل والدها عام 1994، في تعليق عبر موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت: «عار على الحكومة وعار على رئيس الوزراء ومؤيديه». وقالت قريبة لأحد القتلى، في تصريح صحفي: «لا يمكن أن تكون دماؤنا رخيصة بهذا الشكل. هؤلاء قتلة وسيعودون للقتل».
عدد اليوم
