الشارقة (وام)
كشف «ملتقى أعمال الشارقة - اليابان» أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان بلغ 25 مليار دولار عام 2016 تُشكل 32% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط فيما تعمل أكثر من 300 شركة يابانية في الإمارات معظمها يتركز في أبوظبي ودبي.
وجمع المنتدى الذي استضافته إمارة الشارقة نخبة من كبار المستثمرين والجهات الحكومية والشركات البارزة من القطاعين العام والخاص من اليابان والشارقة لمناقشة الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارة وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين وتوافقا مع سياستها الاستثمارية القائمة على تطوير شراكاتها وتوسيع نطاق تحالفاتها الاقتصادية.
واستضاف «مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية» أحد أبرز مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» ملتقى الأعمال الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» مؤخرا بهدف بحث مجموعة من المشاريع التجارية الجديدة حيث سلط الملتقى الضوء على النجاحات التجارية بين الجانبين وبين الإمارات واليابان عموماً.
ويبني الملتقى نجاحاته على نجاح ملتقى أعمال الشارقة - اليابان الأول عام 2014 إذ يواصل توفير منصة شاملة لإبراز المشاريع التجارية المستمرة والإنجازات الاستثمارية بين الشارقة واليابان بالإضافة إلى تبادل أحدث الرؤى والتوجهات حول السبل التي يمكن للمستثمرين اليابانيين من خلالها تنويع استثماراتهم ومشاريعهم في الإمارة.
وضمت قائمة ممثلي إمارة الشارقة في الملتقى كلاً من غرفة التجارة والصناعة في الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام «شمس» و«مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار» التابع لـ«شركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة» وشركة الشارقة للبيئة «بيئة» وهيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا» ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، الذين عرضوا إمكاناتهم كشركاء استراتيجيين محتملين للمستثمرين والشركات اليابانية التي مثلها أكيما أوميزاوا القنصل العام لليابان في دبي ومسامي اندو المدير العام في شركة مد جيترو دبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورجال أعمال ومسؤولين ومندوبين تجاريين.
تمكين نمو الشركات
وأكد أكيما أوميزاوا، أن الشارقة لعبت دوراً بارزاً في تمكين نمو الشركات المختلفة لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً ارتفاع عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس المقبلة في الإمارة مرجعاً السبب إلى الاهتمام الذي توليه الإمارة بهذا القطاع الحيوي الذي بات من ركائز النجاح المستقبلي للاقتصادات.
ولفت أمويزاوا إلى أن الشارقة تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق نجاحات ملفتة بسبب التزامها بالتعددية الثقافية التي من خلالها استطاعت استقطاب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن هذا يشكل انعكاساً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
من جانبه، قال مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لـ «شروق» إن اليابان شريك تجاري رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة كما أنها تستأثر بحصة كبيرة من التجارة الخارجية للدولة على مر السنين، يأتي ذلك في وقت شهدت العلاقات بين اليابان والإمارات بشكل عام والشارقة على وجه الخصوص نمواً هائلاً خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أننا نهتم في إمارة الشارقة بالتنويع الاقتصادي ونركز على المشاريع والاستثمارات الريادية التي نعتبرها أحد العوامل المشتركة التي تجمعنا مع الشركات اليابانية ومع استمرار الشارقة في تركيزها على الاقتصاد الريادي والتنوع في الفرص الاستثمارية نتوقع أن تصبح اليابان أكثر انخراطاً في مسيرتنا نحو اقتصاد مبتكر.
وتابع أن المشاريع والمبادرات التي نطورها في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والبيئة والرعاية الصحية تلعب دوراً محورياً في جذب المستثمرين الأجانب نظراً لعددها وتنوعها الأمر الذي جعل من إمارة الشارقة مقصداً وليس ممراً فقط لحركة التجارة العالمية مؤكدا ثقته بأن الشركات اليابانية ستجد في إمارة الشارقة المناخ الاستثماري المناسب والبيئة الآمنة لنمو أعمالها.
الموقع الحيوي
وأكد السركال أن موقع الشارقة الحيوي الذي يتوسط العالم يعتبر أمراً مهماً جداً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع واستهداف أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا ومنطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط..فالإمارة تقع على بعد أربع ساعات طيران من ثلث سكان العالم وعلى بعد ثماني ساعات عن ثلثي سكان العالم في حين تملك ثلاثة موانئ حيوية تمر منها خطوط بحرية دولية رئيسة لاسيما ميناء خورفكان، ما يجعل من الشارقة الخيار الأمثل للشركات اليابانية في المنطقة.
من جانبه، لفت خالد بن بطي الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى النمو الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية اليابانية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي أدى إلى منفعة متبادلة شملت مجموعة واسعة من القطاعات التكنولوجية والتصنيعية والتمويلية.
وأكد الهاجري في الوقت ذاته حرص الشارقة على تنمية هذه العلاقة بالاعتماد على ما تزخر به من فرص استثمارية اضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يجعل منها حلقة الوصل مع قارات العالم وبوابة حقيقية للمستثمرين الباحثين عن سهولة وسرعة الوصول إلى المستهلكين في شتى أرجاء المعمورة، خصوصاً الشركات العالمية التي تستفيد من هذه الإمكانات الفريدة.
واستعرض الهاجري أهمية الاتفاقية التي تتيح للمواطنين زيارة اليابان من دون تأشيرة كواحدة من الأمثلة الكثيرة على عمق الصداقة والتعاون بين البلدين.. لافتاً إلى سعي غرفة تجارة وصناعة الشارقة باعتبارها جزءاً من خطط التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي المرتكز على ريادة المشاريع إلى تقديم حوافز الأعمال والمشاورات الخاصة بالبلد ورؤى متعمقة للشركات اليابانية الراغبة في توسيع أعمالها واتخاذ إمارة الشارقة كقاعدة لها.
قاعدة إقليمية
وحول أهمية وجود قاعدة إقليمية في دولة الإمارات قال مسامي أندو إن وزيري الاقتصاد في الإمارات واليابان وقعا في يناير 2017 مذكرة تفاهم تعكس الرغبة لدى الجانبين في تعزيز الشراكة بينهما وعقب هذا الاتفاق افتتحت «مد جيترو» في دبي منصة صغيرة ومتوسطة لتقديم الدعم الاستشاري المتخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية. وأضاف ان هناك أكثر من 300 شركة يابانية تعمل في دولة الإمارات معظمها يتركز في أبوظبي ودبي واستراتيجيتنا الأخيرة تتمثل في توسيع نطاق توجهنا حيث نستهدف إمارة الشارقة لما تتيحه هذه الإمارة من فرص استثمارية تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية ونعتقد أن هذا اللقاء بمثابة فرصة مثالية للشركات اليابانية للاطلاع بصورة أشمل على بيئة الأعمال هنا في الشارقة واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة فيها. وخلال ردهم على أسئلة مجتمع الأعمال الياباني سلط المشاركون الضوء على التطورات التجارية والإنجازات الاستثمارية بين الشارقة واليابان بالإضافة إلى تبادل الأفكار حول كيفية قيام المستثمرين اليابانيين بتنويع أعمالهم في الإمارة.
وأشار المشاركون في الجلسة إلى وجود أكثر من 50 شركة يابانية مسجلة حالياً في الشارقة تتعامل مع المنتجات والخدمات المتنوعة مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة للأغذية والتجزئة مرجعين السبب في استقرار هذه الشركات إلى ما توفره الإمارة من فرص استثمارية كبيرة تحت مظلة من النظم والتشريعات التي تحمي وتسهل للمستثمرين أعمالهم. وأكدوا أن عمل الهيئات الحكومية المتخصصة في الشارقة لا يقتصر فقط على كشف الفرص التجارية الريادية الجديدة بل إنها تقدم للمستثمرين مناخاً استثمارياً وبيئة اقتصادية آمنة تحمي حقوق المستثمرين بما في ذلك الملكية الفكرية. وكشف الملتقى أن دولة الإمارات هي ثاني أكبر مُصدّر للنفط الخام إلى اليابان إذ تشكل الصادرات النفطية الإماراتية نحو 22% من إجمالي واردات النفط الخام اليابانية, كما أنها ثالث أكبر مستوردي السيارات اليابانية لعام 2015 بما يؤكد على قوة الشراكة بين الجانبين.
عدد اليوم
