دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، إلى جملة من الإجراءات التصحيحية في الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أمير الكويت قوله “ما يشهده واقعنا الاقتصادي ينبئ بمحاذير ومخاطر يصعب التكهن بحدود آثارها بما لا يقبل التباطؤ أو التهاون إزاءها والمبادرة إلى اعتماد حزمة من الإجراءات تكفل تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته في المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي ومعالجة سائر الاختلالات التي تعيق اقتصادنا الوطني”. وقال أمير الكويت في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية المشكلة لبحث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية “إن مجمل هذه التطورات وتداعياتها يستوجب منا وقفة جادة لمراجعة أوضاعنا واتخاذ ما يلزم من خطوات جادة لحماية اقتصادنا الوطني وضمان أسباب الحياة الكريمة لأهل الكويت وأجيالهم القادمة”.
وانتقد أمير الكويت ما وصفه بسوء استغلال الفوائض المالية، مؤكداً أنها أدت في الممارسة العملية إلى إحداث اختلالات اقتصادية في البلد النفطي. وقال “إن الممارسة العملية في سوء استغلال الفوائض المالية وعدم استثمارها في الوجهة الصحيحة قد أدى إلى جملة من الاختلالات الهيكلية في اقتصادنا الوطني، وباتت تشكل عبئاً ثقيلاً وهاجساً حقيقياً يهدد مستقبل البلاد وقدرتها على تنفيذ برامجها ومواجهة التزاماتها المالية المختلفة”.
وأضاف “إزاء استمرار مظاهر الهدر الاستهلاكي غير المسؤول والإفراط في زيادة الإنفاق الجاري غير المنتج فقد تعمقت هذه الانحرافات والاختلالات وتعقدت آثارها ونتائجها”. وقال “علينا قدر من التضحيات لا بد من مواجهته فلكل إصلاح ثمن وتضحيات ولكن ضمن حدودها الدنيا المحتملة على نحو يحقق التوازن بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ورغباتهم”.
وتشكو أطراف حكومية من استمرار المطالبات النيابية بزيادة الرواتب والمكافآت للعاملين في الدولة، بل وتقديم طلبات تزيد النفقات العامة بشكل كبير للغاية من قبيل محاولات إسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين وغيرها. وقال الشيخ صباح “أنى على إيمان راسخ بأن إخواني وأبنائي المواطنين الكرام وكما عهدناهم دائماً سيكونون على مستوى المسؤولية الوطنية في تفهم وتبني أي خطوات تحقق المصلحة الوطنية وتحفظ لهم ولأجيالهم القادمة مقومات الحياة الكريمة حاضراً ومستقبلاً”.
ودعا الشيخ صباح أعضاء مجلس الأمة إلى “تجسيد التعاون المسؤول في تفهم ودعم الإجراءات والتوجهات المقترحة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة باعتباره مشروعاً وطنياً يشترك الجميع في مسؤولية إنجازه وتحقيق أهدافه وغاياته السامية”.
عدد اليوم
