حملت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية بالصومال المسؤولية عن المجاعة التي يعاني منها شعب الصومال.
وجاء في تقرير للمنظمة أعلن عنه أمس أن ميلشيا الشباب الإسلامية في الصومال ليست هي وحدها التي ارتكبت جرائم ضد الشعب، مما أدى لحدوث المجاعة بل الحكومة الانتقالية في مقديشيو أيضا، وكذلك قوات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وطالبت المنظمة جميع الأطراف بالتوقف فورا عن إساءة التعامل مع المدنيين وبمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وبالسماح بمرور المساعدات للمنكوبين الذين فروا من الحرب والجدب وعدم تقييد حركتهم.
ويعتمد التقرير الذي حمل اسم :”لا تعلم من الذي يجب أن تتهمه .. جرائم الحرب في الصومال” بشكل رئيسي على المقابلات التي أجراها ناشطو المنظمة مع اللاجئين الصوماليين الذين تحدثوا عن تعرضهم لهجمات واغتصابات وسطو وتخويف.
وجاء التقرير في 58 صفحة. وحسب التقرير فإن جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية في مقديشيو استخدمت نيران المدفعية وقتلت أبرياء.
ودعت المنظمة على لسان مدير فرع المنظمة في أفريقيا، دانيل بيكيله، لاتخاذ خطوات سريعة “لإنهاء تلك الهجمات غير القانونية والسماح بدخول المساعدات إلى الصومال وإنهاء هذا الكابوس الإنساني”.
ورفضت الحكومة الصومالية اتهام المنظمة الحقوقية لها بالإخفاق في حماية المدنيين .
وقال عبد الرحمن عمر عثمان، المتحدث باسم الحكومة :”نرفض هذه الادعاءات . لقد بذل جنودنا جهوداً استثنائية في ظل ظروف شديدة الخطورة والصعوبة “.
وألقى عثمان باللوم على ميليشيا الشباب المتشددة في “أغلب انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها الصومال”.
ومن بيـن ما طالبـت به المنظمة تشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها التحقيق في الجرائم وملاحقة الجناة.
كما طالبت المنظمة كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالضغط على الحكومة الانتقالية للكشف عن الجرائم وإعادة النظر في دعم هذه الحكومة في حالة عدم تنفيذها ذلك.
يشار إلى أن الصومال لم تعد لها منذ نحو عشرين عاما حكومة مركزية قادرة على القيام بمهامها وأن الحرب الأهلية مزقتها وأنها تعاني في الوقت الحالي تحت وطأة إحدى أشد المجاعات التي أصابتها منذ ستين عاما.
وتحظر ميليشيا الشباب المتطرفة التي تحارب الحكومة الانتقالية في مقديشو على العديد من المنظمات الغربية إيصال مساعدات للشعب الصومال الجائع.
عدد اليوم
