«استئناف أبوظبي» تنظر قضية آسيويين دخلا قاعة مخصصة للسيدات

إبراهيم سليم (أبوظبي) - نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي قضية يحاكم فيها عاملان آسيويان، بتهمة الدخول إلى قاعة احتفالات مخصصة للسيدات خلال حفل زفاف كان يقام في أحد الفنادق، باستخدام تصاريح مخصصة لزملاء لهم في نفس الشركة، كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس كل منهما 3 أشهر وإبعادهما عن الدولة. واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين اللذين أكدا انهما اضطرا لذلك لأنهما يعملان في الشركة المسؤولة عن تقديم الطعام والمشروبات خلال الحفل، حيث كانا يقومان بإدخال الأطعمة إلى الفندق. وأوضح المدير التنفيذي للشركة التي يعمل بها المتهمان، أن شركته تعاقدت على توفير خدمة تقديم الطعام والمشروبات خلال الحفل، وأنه قام بإرسال قائمة بأسماء وصور موظفيه لاستخراج التصاريح اللازمة لهم لدخول الفندق، مشيرا إلى أن التصاريح كانت تحتوي على كثير من الأخطاء، منها الخلط بين الصور والأسماء، أو عدم وجود تصاريح كافية لجميع العمال الذين تحتاج الشركة لإدخالهم لتجهيز المكان لإقامة الحفل. وأضاف أن أحد المتهمين هو سائق السيارة التي تحمل المواد والمعدات، وأنه اضطر للدخول بسيارته لإيصال هذه المواد، وكان قد دخل وخرج أكثر من مرة، حيث سأله المسؤولون عن أمن الفندق في المرة الأخيرة عن هويته وسبب تردده على المكان، أوضح لهم أن عمله يقتضي ذلك، ليفاجأ بالقبض عليه وتحويله إلى النيابة. كما استخدم المتهم الثاني التصريح الخاص بأحد زملائه ليدخل القاعة لأداء بعض المهام التي تم تكليفه بها، مؤكداً أن العاملين أرادا فقط إتمام المهام المنوطة بهما ولم يهدفا إلى مخالفة القانون. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 12 أغسطس الحالي للنطق بالحكم. وفي قضية ثانية استمعت المحكمة إلى طرفي قضية تقديم شيك دون رصيد، تحاكم فيها مواطنة بإعطاء شيك للمجني عليه بقيمة 60 ألف درهم. وأوضح المدعي أمام محكمة الاستئناف أنه اشترى سيارتين من زوج المتهمة وهو عربي الجنسية، حيث تبين أن هناك مخالفات ورسوماً سابقة تراكمت على السيارتين وصلت قيمتها إلى 60 ألف درهم، قام المدعي بدفعها بهدف تسهيل إجراءات البيع والتسجيل، على أن يسدد زوج المتهمة المبلغ خلال ثلاثة أيام. وأضاف أن زوج المتهمة طلب منه أثناء عملية تسجيل السيارتين الانتظار للحظات، ريثما يقوم بتوقيع شيك ضمان بالمبلغ من زوجته التي كانت تنتظره في السيارة، حيث عاد بعد لحظات ومعه الشيك الموقع. كما قدم المدعي للمحكمة صورة عن إيصالات وسندات الدفع التي تثبت سداده للمبالغ نيابة عن زوج المتهمة. وأنكرت المتهمة رواية المدعي وأكدت أنها لم تعطه أي شيكات، وأضافت أنها لم تره من قبل أبداً، حيث أقر المدعي بأنه لم يرها ولم تره، وأن زوجها قال له إنها في السيارة ووقع الشيك منها. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 9 أغسطس الحالي، على أن تقوم المتهمة باصطحاب زوجها للشهادة والرد على أقوال المدعي.