قائمة ثانية بأسماء مشتبه بهم في قضية الحريري

ذكرت مصادر متابعة لأداء المحكمة الدولية الخاصة المشكلة لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يوم 14 فبراير 2005 في بيروت، أن المحكمة أعدت قائمة ثانية بأسماء أشخاص من جنسيات مختلفة مشتبه بتورطهم في تلك الجريمة.ورفضت المصادر، رداً على سؤال من “الاتحاد”، تأكيد أو نفي صحة تقرير نشرته مجلة”ديرشبيجل” الألمانية أمس، أوضحت فيه أن القرار الظني المرتقب يضم إيرانيين وسوريين ولبنانيين. وذكرت المجلة، من دون كشف مصدر معلوماتها، أن المحكمة تتابع بصورة مكثفة آثاراً تقود إلى إيران. وقالت إن المتهمين رسمياً الأربعة من “حزب الله” اللبناني سافروا إلى إيران عام 2004 وأجروا تدريبات عسكرية لبضعة أشهر في “معسكر الخميني” قُرب طهران شملت الإعداد لعملية الاغتيال بما في ذلك تنفيذ تفجير تجريبي. وأضافت أن المشرفين على الأمر أقاموا معالم شبيهة بمسرح الجريمة، وأن “جيش القدس” أقوى أجنحة الحرس الثوري أشرف على التدريبات بمشاركة مسؤولين في الاستخبارات السورية. من جهة ثانية، نفى وزير الأشغال اللبناني غازي العريضي وجود خلافات بين أعضاء حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وقال، في حديث تلفزيوني، “إن المشهد الحكومي متجانس جداً على الرغم من أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الفرقاء”. وأضاف أن “العودة إلى طاولة الحوار هي حاجة دائمة وضرورية للبنانيين، والجميع يطالب بالتغيير والإصلاح، ولا بد من الذهاب إلى هذا التغيير والإصلاح” وتابع “يجب أن تبقى طاولة الحوار مفتوحة والاجتماعات الحوارية دائمة، وما دمنا في حالة مواجهة مع إسرائيل، فلبنان بحاجة إلى الدفاع عن النفس واليوم أصبحنا أمام قضية المياه أيضاً”. وأيدت قيادتا حركة “أمل” و”حزب الله”، في بيان مشترك بعد اجتماع طارئ، دعوة العريضي إلى الحوار. وقالتا “إن الخيار الوحيد أمام اللبنانيين لحل مشكلاتهم هو الحوار والتمسك بثالوث منعة لبنان، الشعب والجيش والمقاومة في وجه العدو الصهيوني وأطماعه في أرضنا ومياهنا”. ورد “حزب الكتائب”، بلسان نائبه في البرلمان اللباني، فادي الهبر على تلك الدعوة واعتبرها “محاولة لتطبيع إمساك حزب الله بالدولة”. وقال “إن دعم النظام السوري هو من أولويات هذه الحكومة التي تأخذ الأوامر من حزب الله”. إلى ذلك، قال نائب حزب “القوات اللبنانية” جوزيف المعلوف “إن هذه الحكومة هي حكومة زواج مصالح وستنفجر من الداخل عندما تتعاطى مع ملفات أساسية”. أما زميله جورج عدوان، فقال “إن الحكومة سقطت في فخ القبول بوجود سلاح خارج سيطرة الدولة”. لبنان ينفي الموافقة على بحث التوازن المائي مع إسرائيل بيروت (د ب أ) - نفى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور أمس موافقة بلاده على بحث التوازن المائي مع إسرائيل بوساطة هيئة ثلاثية.وقال منصور في حديث إذاعي “إن لبنان لم يوافق على بحث موضوع التوازن المائي مع العدو الإسرائيلي بواسطة هيئة ثلاثية، كما نقلت صحيفة هاآرتس (الاسرائيلية) عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون”. وأضاف “هذا الموضوع ليس دقيقاً والعملية لا تزال في بداية الطريق، حيث لم تتحدد بعد الإجراءات التي سيتبعها لبنان”. وأضاف أنه تم تشكيل لجان فنية وتقنية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية المختصة ومع خبراء في القانون الدولي العام وفي قانون البحار من أجل وضع الإحداثيات للمنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان في البحر الأبيض المتوسط”. وأوضح أنه سيكون هناك عمل مشترك من أجل تحديد الإحداثيات ومواقع عمليات التنقيب عن الفط والغاز وغير ذلك في تلك المنطقة.