من منطلق مسؤوليتنا الإعلامية تجاه التعامل وقضايا الوطن، تطلق «الاتحاد» مبادرات التوعية الشهرية، وتتفاعل من خلالها مع مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الناس في حياتهم العامة بمختلف مستوياتها ومجالاتها. ونستأنف هذه المبادرة بتناول مشروع قانون «حقوق الطفل» باعتبار أن حالة الوعي الاجتماعي التي نتوخاها هي الحصيلة المثمرة للإدراك العميق للواقع الذي نعيشه والمستقبل الذي ننتظره.
خورشيد حرفوش، خديجة الكثيري، يعقوب علي أحمد، سامي عبدالرؤوف، محمد الأمين، أحمد عبدالعزيز، آمنة النعيمي
الحلقة الخامسة
قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجالات حماية الطفل، توج باستحداث لجنة عليا دائمة لحماية الطفل في وزارة الداخلية، على أن يكون رئيس اللجنة ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة في القوة العالمية الافتراضية «في. جي. تي». وتضم اللجنة ممثلين من جميع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية و14 عضواً من الجهات الحكومية «الشركاء الاستراتيجيين».
يعنى مركز حماية الطفل بجميع شؤون الجرائم التي يتعرض لها الأطفال وجميع الظواهر التي تشجع على استغلال الأطفال ووضع حلول ومبادرات تكفل توفير الحماية لهؤلاء الأطفال ورصد ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت مثل الاستدراج والتغرير بالأطفال ورصد ومراقبة الإساءات الجنسية أو محاولات الاستغلال التي يتعرض لها مستخدمو الشبكة الإلكترونية من الأطفال والمراهقين ومراقبة التجاوزات التي ترتكب في مقاهي الإنترنت والشبكات العامة عن طريق توثيق هوية المستخدمين وسجل الاستخدام ونشر الوعي عن كيفية الاستخدام الأمثل لشبكة الإنترنت على مستوى الأسرة والفرد.
وتعمل اللجنة على تطوير وتعزيز دور الرقابة الأسرية على الأطفال حول مخاطر استخداماتهم السلبية لشبكة الإنترنت وتوعيتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها وإعداد وتنفيذ الحملات الإعلامية والبرامج الأكاديمية والتدريبية المتخصصة لرفع درجة الوعي حول خطورة جرائم تقنية المعلومات وخاصة المتعلقة باستغلال الأطفال جنسياً من خلال شبكة الإنترنت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها، وكذلك وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.
وتقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة، وذلك وفقاً لما تضمنه مشروع القانون الجديد.
أكد مشروع القانون، أنه مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.
وحظر مشروع القانون، على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره.
المنظومة التشريعية
يؤكد اللواء دكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المنظومة التشريعية والقانونية المحيطة بجهود حماية الطفل في الإمارات تعد من أفضل وأشمل التشريعات في المنطقة والعالم، مؤكداً أن اعتماد قانون حماية الطفل، وقانون الأطفال مجهولي النسب، إضافة إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، شكل درعاً قانونية منيعة لحماية الطفل.
وأوضح النعيمي لـ «الاتحاد» أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعمل للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة على صعيد خفض الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، وقال إن جهود الدولة في هذا الصدد كفيل بتحويلها إلى مركز إشعاع حضاري، ومثالاً وقدوة يحتذى بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل.
وأوضح أن الإمارات ستظل مثالاً للتعايش والتعاون بين الثقافات والأعراق، من جميع بقاع الأرض، وستبقى مراعية عبر مؤسساتها حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية التي التزمت بها، وتأسياً بمبادئها وقيمها العربية والإسلامية الأصيلة، كما تعمل على احترام حقوق جميع الأطفال على أرضها دون تمييز أو تفريق بسبب هويتهم أو عرقهم أو دينهم.
وشدد النعيمي على ضرورة استشعار الجميع بالمسؤولية والقيام بما يستوجب فعله للمساهمة في حماية الطفل، لأن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لن تتكلل بالنجاح إلا إذا تعاونت الأسرة، والمدرسة، والمسجد، والأندية معها، مشيراً إلى أهمية الجانب الأسري والتربوي في صناعة شخصية الأطفال، فمن البيت والمدرسة يخرج الطفل، فإما أن يعكس لحمة وتعاضداً وقوة، أو أن يكون هشاً مهزوزاً ضعيفاً.
وقال: «إن وزارة الداخلية تؤمن بأنه لا يمكن تأمين بيئة آمنة للنشء إلا من خلال تعاضد جميع الجهات المحلية والاتحادية ذات الصلة برعاية وحماية الطفل، وتجسيداً لتلك القناعات أطلقت الوزارة مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بالشراكة مع تلك الجهات، كما أنشأت إدارات ومراكز للشرطة المجتمعية، والدعم الاجتماعي، بهدف تقديم أفضل الخدمات والممارسات المتعلقة بحقوق الأطفال وحمايتهم.
وعلى صعيد مبادرات التوعية أكد إطلاق الوزارة للعديد من المبادرات وبرامج التوعية بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتربية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أهمية مشاركة أولياء الأمور في صناعة القرارات المتعلقة بحماية أبنائهم، والعمل على جعلهم مكوناً رئيسياً من مكونات الأجهزة الأمنية.
وأوضح أن التركيز على أساليب توليد الأفكار الإبداعية بالمشاركة مع أفراد المجتمع، كورش العصف الذهني، يعد عاملاً مهماً في تنمية وتشجيع الإبداع، وتحتاجه كل مؤسسة كونه الدافع المحفز للابتكار، ويؤهل المؤسسة الشرطية لتقديم العديد من المبادرات والمشاريع التي يتطلبها التسارع الكبير في التطورات والنهضة الشاملة، التي يشهدها مجتمع الإمارات.
وأن الجهود الحثيثة لوزارة الداخلية في مجال حماية الطفل، من خلال تطوير السياسات والاستراتيجيات اللازمة لذلك، وزيادة وعي مختلف الفئات المجتمعية، بسبل الوقاية من المخاطر التي قد يتعرض لها الطفل، مؤكداً حرص الوزارة على التحقيق في قضايا الاعتداء على الأطفال بالتعاون مع الجهات المعنية.
«حمايتي»
تطبيق إماراتي «حصري»
في واحدة من أهم المبادرات الإنسانية «الحصرية» من أجل «حماية الطفل» حماية فعلية ناجزة، أطلقت وزارة الداخلية برنامج «حمايتي» وتفعيله على أجهزة المحمول، استجابة لحاجة ورغبة الأهالي لإيجاد وسيلة فعالة وسريعة تمكنهم عند تشغيلها من معرفة مكان الطفل الذي يوشك أن يقع عليه الضرر أو الإساءة أو الخطر بكل أنواعه، كما تمكن أفراد الأسرة من التواصل المتبادل بشكل سريع وآمن عن طريق التراسل الفوري.
هذه الخدمة الهاتفية «المجانية» متاحة لأي من الوالدين اللذين يحملان صفة كفيل لطفل أو أكثر، وهذا التطبيق الذكي يسمح للأطفال بتشغيل إشعار الاستغاثة إذا ما شعروا بأنهم عرضة للضرر أو الخطر أو الإساءة بكل أنواعها وأساليبها، بضغطة زر واحدة على «زر الهلع»، ويمكن للأهالي عندها التأكد إذا كان طفلهم في خطر، ومن ثم الاتصال بالشرطة مباشرة لحمايته، ويوفر التطبيق كثيراً من الوقت والجهد للاستجابة الفورية لأي طارئ، ويسهل للأجهزة المختصة معرفة مكان الطفل المتضرر وتعقب تحركاته في نفس اللحظة.
ويمكن من خلال التطبيق الاستفادة منه في حالات الطوارئ، أو الكوارث أو الحوادث، ويسمح للسلطات المعنية بأمن المواطن تقديم معلومات فورية وتعليمات لأفراد الأسرة في حال دعت الحاجة إلى ذلك.
البرنامج سيتم من خلال «اتصالات» و«دو»، ويتميز بمعرفة التموضع الجغرافي لكل أفراد الأسرة المسجلين به في أي وقت، ويحتوي على خاصية تمكن الأهل من برمجة «وجهة ما» على الهاتف الذكي بشكل مسبق تنبه الأسرة بشكل تلقائي إذا لم يصل الطفل إلى وجهته المحددة في الوقت المحدد.
استراتيجيات وسياسات
خطة المركز تتمحور حول وضع إستراتيجيات وسياسات وممارسات حماية الطفل من خلال التخطيط الاستراتيجي، والتكليف بإجراء البحوث وتوفير التدريب الداخلي والخارجي ومعالجة الشكاوى وتخصيص الوقت والموارد لفائدة المجتمع، كما يهدف المركز إلى تعزيز هذه السياسات والاستراتيجيات وتطويرها، ووضع استراتيجيات جديدة في المستقبل.
إنجازات المركز
226 من منتسبي الشرطة حضروا الدورة التدريبية لحماية الطفل كما شارك 214 من المشرفين على دور الحضانة في الدورة التدريبية التوعوية في مجال حماية الطفل. إضافة إلى 150 من مدارس مجلس أبوظبي للتعليم، كما حضر 65 مستشاراً من مدرسة جيمس للجلسة الخاصة لحماية الطفل. كما أن 4212 طالباً من مختلف المدارس حضروا المحاضرات التوعوية لحماية الطفل.
ويقدم المركز أيضاً حملات توعية بصفته عضواً في لجنة الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ توصيات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، ودورات تدريبية للاختصاصيين الاجتماعيين في المدارس على أيدي خبراء محترفين.
علاج مرتكبي الجرائم
لفت مشروع قانون حماية حقوق الطفل، إلى أنه في جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوص واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.
«الداخلية لحماية الطفل».. مسؤوليات كبيرة
دعا الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، إلى ضرورة التعرف على حالات الإساءة ضد الأطفال والاستجابة لها، مقدماً بعض الحقائق المتعلقة بالإهمال والإساءة للأطفال، مشيراً إلى أن نحو 6 من بين 10 أطفال بين عمر سنتين و14 عاماً حول العالم، أي ما يقارب مليار طفل، يخضعون للعقوبة الجسدية من قبل المسؤولين عن رعايتهم بشكل دائم، ويتعرض طفل، وربما أكثر من بين كل ثلاثة بين 13 - 15 سنة، إلى التنمر بصورة دائمة بمناطق مختلفة حول العالم.
وذكر أن الأطفال من ذوي الإعاقة أكثر عرضة للاعتداء والإهمال بنسبة 3 - 4 مرات من أقرانهم الأسوياء، وأن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، هم أكثر عرضة لجميع أنواع العنف بنسبة 3 - 7 مرات من الأطفال الآخرين، وأكثر عرضة للعنف الجسدي بنسبة 3 - 6 مرات، وأكثر عرضة للاعتداء الجنسي بنسبة 2 - 9 مرات من الأطفال الآخرين.
يتولى مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل مهمة إعداد وتنفيذ وتنظيم عمل المبادرات والأعمال بما يعزز الأمن والسلامة والحماية لكل الأطفال الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفل، والإشراف ومتابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل، ومتابعة تطبيق وتطوير القوانين والنظم ذات الصلة بالجرائم الواقعة على الطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة، ومتابعة تنفيذها.
وأشار إلى أن المركز يعمل على حماية الطفل في جميع أنحاء الإمارات، وتشمل اختصاصاته مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما في ذلك تثقيف الجمهور وتوعيته عن طريق الدورات والمحاضرات، ولا يقوم بحل القضايا بصورة مباشرة وإنما يحولها لجهة الاختصاص، سواء أكانت الدعم الاجتماعي أو التحريات أو الشرطة 999، والجميع يعمل على وقاية الأطفال من المخاطر والإساءة.
وأكد ضرورة التركيز على قضية العنف الأسري والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال نتيجة هذا العنف، وشملت الحملة مجموعة من الفعاليات والأنشطة على مدار الشهر استهدفت جميع فئات الأطفال، وأولياء الأمور والأسر والمؤسسات الحكومية والخاصة، تجسيداً لرؤية القيادة العليا.
من فعاليات وزارة الداخلية
متابعة إصدار مشروع القانون
نجحت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها في صياغة ومتابعة مراحل إصدار مشروع قانون حقوق الطفل، وتنفيذ حملة إعلامية وورش العمل للتعريف به، كما نجحت في إضافة نصوص إلى قانون جرائم تقنية المعلومات الجديد تجرم كل ما يتعلق بإباحية الأطفال وتم تشديد العقوبات فيه، وذلك من خلال المبادرات التي تنفذ لبناء قدرات الشركاء في حماية الطفل، بالتعاون مع إدارة شؤون الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية بتدريب 250 مشرفة حضانة في نحو 375 مركزاً من مراكز الطفولة المبكرة، ودور الحضانة في الدولة، وتنفيذ حملة تدريبية لجميع المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي؛ للتوعية بحماية الأطفال من إساءة المعاملة والإهمال بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم.
تعاون إماراتي ـ اسكتلندي
تعاونت شرطة أبوظبي، ممثلة في مبادرة حماية الطفل، مع أكاديمية شرطة أسكتلندا بالمملكة المتحدة في مجالات حماية الطفل من الإساءة والاعتداء، من خلال برنامج تدريبي، ركز على رفع مستوى كفاءة العاملين في الجهاز الشرطي للتعامل مع مختلف الحالات، بمشاركة 52 متدرباً من منتسبي مراكز الشرطة والتحريات ومسرح الجريمة، والشرطة المجتمعية، والدعم الاجتماعي. وتتأتى أهمية البرنامج في تبادل الخبرات وصقل المهارات لتعزيز دور منتسبي الشرطة في حماية الطفل ووقايته من المخاطر، بما يعزز التطوير والتحسين المستمرين لإجراءات الشرطة، ومواكبة المستجدات والممارسات على أرض الواقع في هذا المجال، تجسيداً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى أن تصبح دولة الإمارات رائدة في مجال حماية الطفل، ومثالاً يُحتذى به في المنطقة لتعزيز حماية الطفل وأمنه.
17 ألف مستفيد من ورش
شرطة دبي
استفاد اكثر من 17 ألف شخص من برامج وورش التوعية بحقوق الطفل والمرأة في شرطة دبي خلال العام الماضي 2014 ـ بحسب فاطمة البلوشي رئيسة قسم التوعية والتثقيف في إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة لعامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي ـ وحيث يستهدف البرنامج نشر التوعية للمجتمع لبيان الحقوق العامة للمرأة والطفل أثناء التعامل معهم من قبل أجهزة الشرطة والتوعية بحقوق المرأة والطفل في المجتمع والتنسيق مع المدارس وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في التوعية بقضايا العنف من الناحية الدينية والأخلاقية والعادات والتقاليد ضد هاتين الفئتين وإعداد الخطة التدريبية التخصصية في مجال حماية الطفل ومتابعة تنفيذها.
مبادرة العصف الذهني
أطلق مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل مبادرة العصف الذهني لتوليد الأفكار الإبداعية في مجال حماية الطفل، وتعدّ الأولى من نوعها في هذا المجال، وتم تنفيذها بشكل علمي في جامعة زايد ووفقاً لقواعد محددة، تجسيداً لتوجيهات القيادة العليا، ومواكبة لرؤية واستراتيجية حكومة دولة الإمارات المتمثلة في جعل عام 2015 عام الابتكار والإبداع، وحيث تعول على الأفكار الخلاقة للشباب، وتفجير طاقاتهم الذهنية ومواهبهم في الإبداع والابتكار بما يسهم في بناء دولة عصرية تقوم على الإبداع الذاتي والتميز. وتم استهداف طلبة الجامعات لما لهذه الفئة من قدرات وإمكانيات متوقدة. كما أنه سيتم عقد ورش مماثلة في جامعات وكليات أخرى في إمارات الدولة المختلفة، لإتاحة الفرصة لتوليد وتدفق أكبر عدد من الأفكار.
وتم إطلاق رابطة مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل في هذه الورشة، وهي إحدى الأفكار المنبثقة منها، وتهدف إلى تعزيز وتقوية العلاقة مع الأشخاص المهتمين بمجال حماية الطفل وخصوصاً الطاقات الشابة المبدعة للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم وأفكارهم في هذا المجال، والتواصل معهم وتمكينهم من المشاركة ومتابعة مختلف الفعاليات التي يقيمها المركز ليكون الجميع شركاء حقيقيين، فيما يسهم في تحقيق الحياة السعيدة للأطفال.
فلسفة التشريع
اللواء الدكتور عبدالله أحمد الشيخ، أستاذ التحقيق الجنائي المساعد بكلية الشرطة في أبوظبي يقول: «دولة الإمارات العربية المتحدة تعد في مقدمة الدول تلتزم بالقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ولا سيما ما يرتبط منها بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، وتوافقها التام ورؤية وفلسفة الشريعة الإسلامية وعمقها الإنساني والأخلاقي والحضاري. ولعل مشروع قانون حقوق الطفل الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي، واعتمده مجلس الوزراء، يؤكد أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة، ورعاية دائمة، وحماية من أي مخاطر أو انتهاكات، ويجسد قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «مصلحة الطفل لا بد أن تكون مقدمة على أي مصلحة، واحتياجاته الأساسية وحقوقه، واجب علينا جميعاً التعاون لتحقيقها».
ولفت إلى أن القانون الجديد جاء ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل، ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه، ومن العقوبات ما يشكل رادعاً لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال.
فمشروع القانون يضم 72 مادة احتوت على كل حقوق الطفل الأساسية، التي كفلتها المواثيق الدولية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، بما في ذلك الحقوق الصحية والاجتماعية والتعليمية ونحو ذلك، كما حوى القانون آليات وتدابير الحماية لضمان التطبيق وعقوبات مخالفتها. تتجسد حقوق الطفل في حقه في أن ينعم بالحياة، وألا يصاب بدنه بأي اعتداء أياً كان كمه ونوعه. وتجريم الاعتداء عليه حتى وهو جنين. وتجريم القسوة والعنف والإساءة بكافة أنواعها. وتشديد عقوبات الاعتداء والاغتصاب وهتك العرض أو الخطف والترويع.
ويضيف الشيخ: «كما أن هذا القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة الرامية لرعاية حقوق الطفولة، التي بدأت مبكراً بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بهدف توحيد الجهود والسياسات والارتقاء بمستويات الرعاية والعناية بشؤون الأمومة والطفولة، وتمخض عنها بعد ذلك إقرار «الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة». فمشروع القانون يقر الحقوق الأساسية الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل، ويحدد آليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضّمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
القانون مرآة صادقة وحقيقية لما تبذله الدولة ومؤسساتها الدستورية من جهود حثيثة نابعة من موروثها الحضاري والإنساني وقيمها الدينية السامية لتحقيق المزيد من التقدم ورعاية جميع الحقوق لكل إنسان يعيش على أرض الإمارات. حيث أضاف خمس مواد تنص الأولى التي جاءت ضمن الحقوق الأساسية للطفل على أن للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة، ويلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وجميع الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في الدولة، وذلك باعتبار أن الحق في النسب من الحقوق الشرعية والأساسية المكفولة للمواليد وبسبب وضع اجتماعي أسفر عن معاناة بعض الأطفال من تراخي آبائهم في تسجيلهم واستخراج الأوراق الثبوتية لهم، مما استدعى وضعها خاصة أن هذه الجزئية غير معالجة في قانون الأحوال الشخصية أو قانون الجنسية والإقامة».
عدد اليوم
