القاهرة (الاتحاد) - أحالت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس 3 دعاوى “منازعات تنفيذ” ضد قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الدستورية بحل المجلس، إثر بطلان قانون مجلس الشعب الذي أجريت بموجبه الانتخابات، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث.
وتطالب الدعاوى الثلاث بوقف قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المقضي بحله للانعقاد، وإلزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيو الماضي، على اعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي صورة من صورة التقاضي، والاستمرار في تنفذ حكم حل البرلمان.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري قد سبق لها وأن أصدرت في 10 يوليو الماضي حكما في إحدى المنازعات المماثلة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب، حيث قضت بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
إلى ذلك أكد وزير الإعلام المصري الجديد صلاح عبد المقصود، أنه خلع رداءه السياسي على باب وزارة الإعلام، وأنه سيعمل مع الجميع من أجل خدمة الشعب المصري وليس لخدمة “الإخوان المسلمين” أو حزب الحرية والعدالة.
وقال إنه يسعى جاهدا لتحويل الإعلام المصري من إعلام سلطة إلى إعلام دولة ومن إعلام نظام إلى إعلام شعب له همومه وقضاياه وله آماله وتطلعاته. موضحا رفضه القاطع لفكرة إقصاء أي أحد عن المنبر الإعلامي الذي ينبغي أن يكون مفتوحا للجميع مهما كان الاختلاف معه. وأشار الوزير إلى أنه أكد خلال لقائه عدداً من رؤساء القطاعات في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه لم يأت لفرض سياسة معينة، وإنما جاء من أجل تطبيق القانون الذي حدد وظائف الاتحاد من أجل تقديم الخدمة الإعلامية للشعب المصري والمساهمة في تطويره وتنميته والحفاظ على وحدته الوطنية.
وشدد على أن استقرار مصر يبدأ بالإعلام نظرا لدوره الهام في الاستقرار والرقابة والمتابعة وأن الإعلام سيتابع أداء الوزارات المعنية متابعة لقضايا الشعب ورقابة أداء الحكومة.
عدد اليوم
