«الهوية» تطلق نظاماً جديداً لإدارة الموارد المؤسسية

أطلقت هيئة الإمارات للهوية أمس، نظاماً جديداً لإدارة الموارد المؤسسية، والذي سيبدأ العمل به في إدارات الهيئة ومراكزها كافة المنتشرة على مستوى الدولة، ويسهم في توفير الوقت والجهد على موظفي الهيئة والعملاء. وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، إن النظام الجديد جزء مكمل لجهود الهيئة المستمرة في تطوير العمليات المساندة في إداراتها ومراكزها وأقسامها، ويعكس سعي الهيئة نحو مواصلة مسيرتها في التميز المؤسسي، وحرصها على تطبيق أحدث الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي في الهيئة، وتقديم أفضل الخدمات النوعية لموظفيها. وأشار إلى أن «أتمتة الإجراءات» تعد واحدة من أبرز النتائج الإيجابية المتوقعة لتطبيق هذا النظام، والتي ستسهم بدورها في تخفيض الكلفة التشغيلية في عمليّات الهيئة، وبالتالي رفع الطاقة الإنتاجيّة، وتقليص حجم المعاملات الورقيّة، وتوفير الوقت والجهد اللذين يستغرقهما العمل اليدوي لإنجاز المعاملات اليوميّة التي يحتاجها موظفو الهيئة. وذكر مدير عام «الإمارات للهوية» أن الهيئة ماضية في توفير بيئة عمل تشجع على الإبداع، وتحفز على الابتكار، سعياً وراء مواصلة مسيرة التميز المؤسسي من خلال الاعتماد على الموارد البشرية التي تتميز بالخبرة والكفاءة وامتلاك المعارف اللازمة والمهارات المناسبة. وأكد حرص الإدارة العليا في الهيئة، ومن خلال نظام إدارة الموارد المؤسسية، على تعميق قنوات التواصل وتعزيزها بين الموظف، وبين الفضاءات المعرفية في مجالاتها المختلفة، لا سيما التكنولوجية منها، وتشجيع الموظفين على تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم وتنمية خبراتهم، واستثمارها في تقديم الخدمة النوعية والمتميزة لجميع الموظفين والمتعاملين. وأوضح المهندس ناصر محمد المزروعي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات، أن نظام إدارة الموارد المؤسسية، الذي نفذته إحدى الشركات العالمية المتخصصة، وبمشاركة فريق عمل من الاستشاريين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، سيخدم جميع موظفي الهيئة، وعدداً من القطاعات الحيوية فيها، من بينها المالية، والموارد البشرية، وإدارة المشتريات، والمخازن، بالإضافة إلى الموردين الذين تتعامل معهم هيئة الإمارات للهوية. وقال، إن تطبيق النظام الجديد سيوفر عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للموظف إتمام عدة إجراءات إدارية بشكل إلكتروني وذاتي، ما يؤدي إلى سرعة إنجاز هذه الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد على الموظف، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات التسجيل في مراكز الهيئة.